بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تباين

سوق دبي تعاود التراجع وتهبط 0.9 %

بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تباين
TT

بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تباين

بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تباين

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة آخر الأسبوع، حيث ارتفع أداء البورصة الكويتية بنسبة 0.17 في المائة، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6249.34 نقطة، وسط محدودية مستويات السيولة. كما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1333.02 نقطة، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام.
وبحسب تقرير «صحارى»، سجلت البورصة العمانية ارتفاعا طفيفا بدعم من قطاع المال بنسبة 0.01 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6430.29 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي الأسواق، وكانت على رأسها السوق السعودية بضغط جماعي من القطاعات قاده قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.1.55 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8654.64 نقطة. تلتها سوق دبي التي تراجعت بنسبة 0.99 في المائة بضغط قاده قطاع الاستثمار، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4123.34 نقطة. كما تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.45 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2129.82 نقطة.

* سوق دبي تختتم الأسبوع على تراجع
تراجع أداء سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاستثمار، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4123.34 نقطة، خاسرا 41.35 نقطة أو ما نسبته 0.99 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.26 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم «إعمار» بنسبة 0.75 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 4.55 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 2.08 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 2.55 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.19 في المائة. واستقر سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» على نفس قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 253.4 مليون سهم، بقيمة 550.6 مليون درهم، نفذت من خلال 5774 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع 24 شركة. واستقرت أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.69 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.53 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة. وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 2.16 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.56 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة «الاستشارات المالية الدولية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.170 في المائة، وصولا إلى سعر 0.524 درهم، تلاه سعر سهم مجموعة «الصناعات الوطنية القابضة» بواقع 4.220 في المائة، وصولا إلى سعر 2.470 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم «أرابتك» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.550 في المائة، وصولا إلى سعر 2.310 درهم، تلاه سعر سهم «أملاك للتمويل» بواقع 4.150 في المائة، وصولا إلى سعر 2.310 درهم. واحتل سهم شركة «داماك العقارية» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 214.5 مليار درهم، وصولا إلى سعر 3.630 درهم، تلاه سهم «أملاك للتمويل» بواقع 102.5 مليون درهم، وصولا إلى سعر 2.310 درهم.

* ارتفاع متواضع للسوق الكويتية
ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 10.85 نقطة، أو ما نسبته 0.17 في المائة، ليقفل عند مستوى 6249.34 نقطة، بدعم قاده قطاع تكنولوجيا. وانخفضت مؤشرات السيولة والأحجام، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 99.9 مليون سهم، بقيمة 8.8 مليون دينار، نفذت من خلال 2774 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 28.93 في المائة، تلاه قطاع «صناعية» بنسبة 13.22 في المائة. وفي المقابل تراجع قطاع «سلع استهلاكية» بنسبة 8.9 في المائة، تلاه «رعاية صحية» بنسبة 5.92 في المائة. وسجل سعر سهم «هيومان سوفت» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10 في المائة، وصولا إلى سعر 1.100 دينار، تلاه سعر سهم «نفائس» بواقع 8.06 في المائة، وصولا إلى سعر 0.134 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم «السورية» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة، وصولا إلى سعر 0.030 دينار، تلاه سعر سهم «النوادي» بواقع 5.75 في المائة، وصولا إلى سعر 0.082 دينار.

* خسائر في السوق القطرية
عادت البورصة القطرية للتراجع في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 66.50 نقطة أو ما نسبته 0.56 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11836.75 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.6 مليون سهم بقيمة 135.9 مليون ريال، نفذت من خلال 2413 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.53 في المائة، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.02 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 3.16 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.35 في المائة.وسجل سعر سهم «الخليجي» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.48 في المائة، وصولا إلى سعر 22.69 ريال، تلاه سعر سهم «مجمع المناعي» بواقع 1.38 في المائة، وصولا إلى سعر 110.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «قطر» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.29 في المائة، وصولا إلى سعر 100.50 ريال، تلاه سعر سهم «بروة» بواقع 2.72 في المائة، وصولا إلى سعر 46.50 ريال. واحتل سهم «الريان» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 460 ألف سهم، تلاه سهم «بروة» بواقع 427.5 ألف سهم.

* البورصة البحرينية ترتد مرتفعة
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.51 نقطة، أو ما نسبته 0.11 في المائة، ليغلق عند مستوى 1333.02 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية مليوني سهم بقيمة 217.1 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 6.32 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.42 نقطة. وفي المقابل، تراجع قطاع الاستثمار بواقع 0.39 نقطة. واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم بنك «الإثمار» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.70 في المائة، وصولا إلى سعر 0.140 دينار، تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.54 في المائة، وصولا إلى سعر 0.066 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم «إنوفست» بواقع 5.26 في المائة، وصولا إلى سعر 0.180 دينار. واحتل سهم «إنوفست» المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 1.2 مليون دينار، تلاه سعر سهم بنك الإثمار بقيمة 450 ألف دينار.

* ارتفاع في البورصة العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.46 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة، ليقفل عند مستوى 6430.29 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.6 مليون سهم، بقيمة 2.5 مليون ريال، نفذت من خلال 638 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات. وفي المقابل، تراجعت أسعار أسهم 18 شركة، واستقرت أسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.05 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.44 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.27 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك مسقط أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.51 في المائة، وصولا إلى سعر 0.538 ريال، تلاه سعر سهم البنك الوطني العماني بواقع 1.17 في المائة، وصولا إلى سعر 0.346 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم بنك العز الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 3.75 في المائة، وصولا إلى سعر 0.077 ريال، تلاه سعر سهم «المتحدة للتمويل» بواقع 2.74 في المائة، وصولا إلى سعر 0.142 ريال. واحتل سهم بنك صحار المركز الأول في حجم التداولات بواقع 2.5 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.199 ريال، تلاه سهم «العنقاء للطاقة» بواقع 2.1 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.152 ريال.

* قطاع الصناعة الرابح الوحيد في الأردن
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.45 في المائة، ليقفل عند مستوى 2129.82 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات بينما تراجعت السيولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.2 مليون سهم، بقيمة 14.5 مليون دينار، نفذت من خلال 4143 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 59 شركة واستقرار أسعار أسهم 46 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.35 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.03 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.41 في المائة.
وسجل سعر سهم المحفظة العقارية الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.68 في المائة، وصولا إلى سعر 0.93 دينار، تلاه سهم «دار الدواء للتنمية والاستثمار» بواقع 4.81 في المائة، وصولا إلى سعر 3.05 دينار. في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66 في المائة، وصولا إلى سعر 0.14 دينار، تلاه سعر سهم «الأمين للاستثمار» بواقع 5.20 في المائة، وصولا إلى سعر 0.91 دينار. واحتل سهم «مجمع الضليل الصناعي العقاري» صدارة قيم التداول بواقع 4.1 مليون دينار، تلاه سهم «الأمل للاستثمارات المالية» بواقع 3.7 مليون دينار.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.