«خلية اتصال» تونسية لمواجهة الإرهاب

تضم 5 وزراء.. والصيد يلتقي الرموز السياسية

صرح رئيس مجلس الوزراء التونسي الحبيب الصيد بأنه تم تشكيل خلية اتصال دائمة بصفة طارئة مكونة من خمسة وزراء، بهدف متابعة كل القرارات المتخذة من قبل خلية التنسيق الأمني والمتابعة التي تشكلت على خلفية الحادث الإرهابي بسوسة.
وأضاف الصيد، في تصريحات له اليوم، أن الخلية ستقوم بمهمة التواصل بين كل الوزارات ومع الشعب التونسي، وإقرار التعبئة العامة ضد الإرهاب.
ومن جهة أخرى، التقى الصيد اليوم ممثلي الأحزاب السياسية في تونس، وذلك على خلفية العملية الإرهابية التي وقعت ظهر أمس الجمعة واستهدفت سياحا بفندقين بمنطقة القنطاوي بسوسة وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.
وتشاور الصيد مع ممثلي الأحزاب عن تطورات الأوضاع وتداعيات الحادث الإرهابي على الوطن والاقتصاد، لا سيما القطاع السياحي وضرورة التكاتف والتوحد في مواجهة آفة الإرهاب لاستئصالها.
ومن بين ممثلي الأحزاب الذين التقاهم الصيد ممثل حركة نداء تونس وأمين عام حزب حركة النهضة وممثل حزب الاتحاد الوطني الحر والناطق باسم الجبهة الشعبية وممثل حزب آفاق تونس.
وكانت خلية التنسيق الأمني والمتابعة قد أقرت في اجتماعها برئاسة الحبيب الصيد رئيس مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات العاجلة، من بينها استدعاء قوات جيش الاحتياط لتعزيز الوجود العسكري، خصوصا في المناطق الحيوية والحساسة ولدعم الوجود الأمني، لا سيما عقب العملية الإرهابية التي جدت بمدينة سوسة، والتي راح ضحيتها نحو 38 قتيلا و36 جريحا.
وقال الحبيب الصيد، في مؤتمر صحافي له أمس، إن جملة الإجراءات التي أقرتها خلية التنسيق الأمني والمتابعة عقب حادثة سوسة تتمثل في فتح تحقيق شامل للواقعة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة حول عملية سوسة الإرهابية، فضلا عن غلق كل المساجد الخارجة عن القانون آليا مهما كانت أهميتها وسيقع الشروع في ذلك في الحال.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأحزاب والجمعيات المخالفة للدستور بما فيها الحل وسيتم إخطارها، بالإضافة إلى إعادة النظر في المرسوم المتعلق بالجمعيات، خصوصا في التمويل وإخضاعها لرقابة الدولة، مشيرا إلى أن تمويل الإرهاب قادم من بعض تلك الجمعيات.
ولفت إلى أن خلية الأزمة قررت إعلان جبال سمامة المغيرة وغيرها مناطق عمليات عسكرية مغلقة، وتكثيف الحملات والمداهمات لتتبع العناصر المشبوهة والخلايا النائمة بالتنسيق مع النيابة العمومية في إطار احترام القانون، بالإضافة إلى وضع مخطط استثنائي لتأمين المواقع السياحية والأثرية بنشر وحدات الأمن السياحي المسلح على كامل الخط المائي وبالفنادق بداية من أول يوليو (تموز)، والاتفاق على تنظيم مؤتمر وطني حول مقاومة الإرهاب خلال شهر سبتمبر (أيلول) القادم.
وأكد أنه تم رصد مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على عناصر إرهابية، كما تم إقرار انعقاد مجلس الأمن القومي يوم الأحد القادم للنظر في إجراءات تكميلية لمجابهة الوضع الحالي، كما سيجتمع مجلس الوزراء غدا للنظر في الحادثة الإرهابية بسوسة، والاتفاق على استقبال كل الأحزاب السياسية غدا لشرح أهمية الوحدة الوطنية في هذه الفترة الحساسة.
وعلى صعيد ذي صلة، دعا مفتي الجمهورية التونسية حمد سعيد الشعب إلى الانصهار في جبهة وطنية شاملة وموحدة ضد قوى البغي والإرهاب لدحر العدو المشترك.
واستنكر المفتي، في بيان له اليوم، الجريمة النكراء المتكررة ضد الأبرياء من أجانب وتونسيين، مؤكدة أنها لن تثنى صلابة إرادة الشعب التونسي ولن تهز من وحدته والتفافه حول دولته وتحت رايته الوطنية الجامعة، مؤكدا أن النصر هو قدر تونس دوما على أعدائها.