الأسهم السعودية تواصل صعودها وسط تفاوت أداء البورصات الخليجية

استمرار تراجع السوق الأردنية بضغط من جميع قطاعاتها

جانب من تداولات البورصة السعودية ({الشرق الأوسط})
جانب من تداولات البورصة السعودية ({الشرق الأوسط})
TT

الأسهم السعودية تواصل صعودها وسط تفاوت أداء البورصات الخليجية

جانب من تداولات البورصة السعودية ({الشرق الأوسط})
جانب من تداولات البورصة السعودية ({الشرق الأوسط})

تباين أداء الأسواق ما بين محطات خضراء وحمراء في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث سجلت البورصة الأردنية تراجعا بنسبة 0.22 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2136.47 نقطة. وكذلك البورصة الكويتية تراجعت بشكل طفيف بنسبة 0.05 في المائة بفعل عمليات جني الأرباح والمضاربة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6231.25 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الرعاية الصحية.
وبحسب تقرير «صحارى»، استمرت البورصة العمانية على وتيرة التراجعات الطفيفة نفسها، حيث تراجعت بضغط من قطاعي المال والخدمات بنسبة 0.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6449.07 نقطة. وفي المقابل ارتفعت كل الأسواق الأخرى، وكان على رأسها البورصة القطرية التي ارتفعت بدعم قاده قطاع البنوك لتحافظ على مستوى 12 ألف نقطة بنسبة 0.59 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12162.04 نقطة. كما ارتفعت سوق دبي بنسبة 0.48 في المائة لتقفل عند مستوى 4164.48 نقطة وسط تراجع السيولة. وواصلت السوق السعودية ارتفاعها بنسبة 0.36 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9313.05 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها. وارتفع أداء البورصة البحرينية بشكل طفيف بنسبة 0.05 في المائة بدعم من قطاع البنوك التجارية حيث يعتبر القطاع الرئيسي المحرك للسوق أخيرا، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1364.34 نقطة وسط تراجع ملموس في مؤشرات السيولة والأحجام.
البورصة السعودية تواصل ارتفاعها
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 33.31 نقطة أو ما نسبته 0.36 في المائة ليغلق عند مستوى 9313.05 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الإعلام والنشر، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 131.1 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال نفذت من خلال 74.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 103 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.20 في المائة، وفي المقابل ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الإعلام والنشر بنسبة 3.47 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.42 في المائة.
وسجل سعر سهم تهامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.87 في المائة وصولا إلى سعر 99.00 ريال تلاه سعر سهم ملاذ للتأمين بواقع 7.48 في المائة وصولا إلى سعر 35.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الدريس أعلى نسبة تراجع بواقع 4.41 في المائة وصولا إلى سعر 66.25 ريال تلاه سهم الدرع العربي بواقع 3.48 في المائة وصولا إلى سعر 38.00 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 406.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 102.25 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 366.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 23.35 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 15.6 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 10.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 10.25 ريال.
أرباح في سوق دبي المالي
ارتفع أداء سوق دبي المالي في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الخدمات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4164.48 نقطة رابحا بواقع 19.67 نقطة أو ما نسبته 0.48 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.12 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.58 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.34 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.49 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.36 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.76 في المائة، واستقر سعر سهم الإمارات دبي الوطني على قيمة الجلسة السابقة نفسها. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 582.6 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم نفذت من خلال 10.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 11 شركة واستقرت أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 10.22 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 1.39 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.76 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.21 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة أمانات القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.950 في المائة وصولا إلى سعر 0.938 درهم، تلاه سعر سهم أملاك للتمويل بواقع 5.600 في المائة وصولا إلى سعر 2.640 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك الإمارات للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 9.660 في المائة وصولا إلى سعر 495.0 درهم تلاه سعر سهم Orascom construction بواقع 2.060 في المائة وصولا إلى سعر 12.370 دولار. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 779.3 مليار درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 98.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.770 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 295.1 مليون سهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة بواقع 88.5 مليون سهم.
تراجع طفيف في البورصة الكويتية
عادت البورصة الكويتية للتراجع خلال تعاملات جلسة يوم أمس بالتزامن مع استمرار عمليات المضاربة العنيفة والضغط على الأسعار وجني الأرباح على الأسهم التي شهدت ارتفاعًا خلال الجلسات الماضية، كما تعرضت أغلب الأسهم الكويتية أمس إلى عمليات بيعية من قبل المضاربين هدفها الضغط على الأسعار كي تكون أكثر ربحًا في الفترات القادمة، بواقع 3.15 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليقفل عند مستوى 6231.25 نقطة بضغط قاده قطاع الرعاية الصحية. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 89.4 مليون سهم بقيمة 9.7 مليون دينار نفذت من خلال 2234 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع رعاية صحية بنسبة 10.31 في المائة تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 7.09 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 2.47 في المائة، وفي المقابل، ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السوق الموازي بنسبة 31.96 في المائة، تلاه قطاع عقار بنسبة 6.94 في المائة.
وسجل سعر سهم مواشي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.120 دينار، تلاه سعر سهم خليج زجاج بواقع 5.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.550 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم النوادي أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار تلاه سعر سهم العقارية بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.0275 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 18.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.031 دينار تلاه سهم المستثمرون بواقع 9 ملايين دينار وصولا إلى سعر 0.0325 دينار.
مؤشر قطر يرتفع
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع البنوك، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 71.60 نقطة أو ما نسبته 0.59 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12162.04 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.2 مليون سهم بقيمة 260.5 مليون ريال نفذت من خلال 2822 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.09 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.00 في المائة، وفي المقابل ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.68 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.56 في المائة.
وسجل سعر سهم زاد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.32 في المائة وصولا إلى سعر 101.40 ريال تلاه سعر سهم الخليج الدولية بواقع 1.23 في المائة وصولا إلى سعر 82.00 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم الطبية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.32 في المائة وصولا إلى سعر 16.45 ريال تلاه سعر سهم الخليجي بواقع 0.88 في المائة وصولا إلى سعر 22.50 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع مليون سهم تلاه سهم مزايا قطر بواقع 594.9 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 77.8 ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 29.3 مليون ريال.
صعود في البورصة البحرينية
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.66 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليغلق عند مستوى 1364.34 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 204.6 ألف سهم بقيمة 77.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 2.79 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.24 في المائة وصولا إلى سعر 0.137 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 0.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.430 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.7140 دينار. واحتل سهم ألمنيوم البحرين المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 74.6 ألف دينار تلاه سهم بنك البحرين والكويت بواقع 49 ألف.
تراجع البورصة العمانية
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.91 نقطة أو ما نسبته 0.03 في المائة ليقفل عند مستوى 6449.07 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.7 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون ريال نفذت من خلال 4765 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.09 في المائة، وفي المقابل قطاع المال وقطاع الخدمات بنسبة 0.12 في المائة.
وسجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 ريال تلاه سعر سهم السوادي للطاقة بواقع 1.50 في المائة وصولا إلى سعر 0.203 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.124 ريال تلاه سعر سهم زجاج مجان بواقع 2.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.237 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 42.8 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.150 ريال، تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 1.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.216 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 6.4 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 540.9 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.550 ريال.
السوق الأردنية تواصل تراجعها
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.22 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2136.47 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7 ملايين سهم بقيمة 9.7 مليون دينار نفذت من خلال 2656 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 35 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع قطاعات السوق؛ قطاع الخدمات بنسبة 0.36 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.19 في المائة تلاه القطاع المالي 0.07 في المائة.
وسجل سعر سهم البتراء للتعليم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.33 في المائة وصولا إلى سعر 6.00 دينار، تلاه سهم مستشفى ابن الهيثم بواقع 7.08 في المائة وصولا إلى سعر 1.36 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المحفظة العقارية الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.95 دينار تلاه سعر سهم الركائز للاستثمار بواقع 4.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.43 دينار. واحتل سهم الأمل للاستثمارات المالية المركز الأول بقيم التداول بواقع 2.8 مليون دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 1.5 مليون دينار.



شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
TT

شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)

تواجه صناعة الطيران العالمية تحديات كبيرة في ظل التأخير المستمر في تسليم الطائرات ومشكلات سلسلة التوريد التي تؤثر بشكل ملحوظ في الإيرادات والتكاليف. ومع ذلك، تبرز منطقة الشرق الأوسط مثالاً على النجاح في هذا المجال، حيث تمكنت شركات الطيران في المنطقة من تحقيق أداء مالي متميز في عام 2024 بفضل استثمارات كبيرة في البنية التحتية والسياسات الحكومية الداعمة. وبينما تواجه شركات الطيران العالمية ضغوطاً متزايدة، تواصل الناقلات الخليجية تعزيز مكانتها في السوق، مستفيدةً من فرص النمو التي تقدمها البيئة الاقتصادية والجيوسياسية.

الشرق الأوسط يحقق أفضل أداء مالي

حققت منطقة الشرق الأوسط أفضل أداء مالي في 2024 على صعيد المناطق الجغرافية، حيث سجلت شركات الطيران في المنطقة أعلى ربح صافي لكل راكب بلغ 23.1 دولار، مع توقعات بنمو هذا الرقم بنسبة 8.2 في المائة ليصل إلى 23.9 دولار في العام المقبل.

واستفادت المنطقة من استثمارات كبيرة في البنية التحتية، والسياسات الحكومية الداعمة. كما كانت الوحيدة التي شهدت زيادة في عائدات الركاب في عام 2024، بدعم من أعمال قوية طويلة المدى.

وعلى الرغم من الحرب في غزة، ظلت الناقلات الخليجية غير متأثرة إلى حد كبير. ولكن من الممكن أن تتأثر أهداف النمو الطموحة لعام 2025 بقضايا سلاسل التوريد مع التأخير في تسليم الطائرات ومحدودية توافر المحركات، حسب «إياتا».

وفي هذا السياق، قال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مساهمة صافية أعلى لكل راكب قادم من منطقة الشرق الأوسط مما يوحي بأن هذه الشركات لم تتأثر بالاضطرابات الكبيرة التي حدثت في المنطقة». وأوضح أن «هناك شركات طيران في المنطقة تعاني بشدة بسبب الوضع الراهن، وتواجه تحديات كبيرة في التعامل مع الظروف الحالية، في حين أن هناك شركات أخرى تحقق أداءً جيداً بوضوح.

وبيّن والش أن «السبب الرئيسي وراء تركيز الأرقام على الربحية الصافية لكل راكب يعود إلى أن المحاور العالمية في المنطقة تتمتع بنسب عالية من الركاب المميزين، مما يعزز حركة المرور، بالإضافة إلى المساهمة الكبيرة لشحنات البضائع في هذه الأرباح».

وأوضح أن شركات الطيران السعودية تستفيد بشكل كبير من قطاع الشحن الجوي رغم الأوضاع الجيوسياسية.

وأشار والش إلى أن «من المحتمل أن يكون إغلاق المجال الجوي الروسي قد عاد بالفائدة على المنطقة، حيث يتدفق الركاب عبر المحاور الرئيسية في المنطقة مثل دبي وأبوظبي والدوحة بدلاً من الرحلات المباشرة من أوروبا. كما أن قلة النشاط المباشر بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى استفادة هذه المحاور من حركة المرور القادمة من أميركا إلى الصين».

وأضاف: «مع ذلك، هناك شركات في المنطقة تأثرت بشكل كبير بالأحداث في غزة، حيث لا تستفيد بنفس القدر من حركة المرور التي تمر عبر المحاور الكبرى في المنطقة، كونها لا تمتلك مراكز تشغيل محورية كبيرة».

تأثيرات سلبية على صناعة الطيران

على الصعيد العالمي، تعاني شركات الطيران العالمية جراء تأخير تسليمات الطائرات، وهي مشكلة يرجّح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) استمرارها في العام المقبل والتي ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف والحد من النمو».

ويكافح عملاقا الطيران «بوينغ» و«إيرباص» من أجل تحقيق أهداف تسليمات طائراتها وسط تحديات سلسلة التوريد. وإذ يتوقع «إياتا» ارتفاع تسليمات الطائرات في العام المقبل إلى 1802 طائرة، فإنه قال إن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من توقعاته السابقة البالغة 2293 طائرة بداية العام، متوقعاً استمرار مشكلات سلسلة التوريد الخطيرة في التأثير على أداء شركات الطيران حتى عام 2025.

وتسبب مشكلات سلسلة التوريد إحباطاً لكل شركة طيران، وتؤثر سلباً في الإيرادات والتكاليف والأداء البيئي، وفق ما قال والش. وأضاف: «بلغت عوامل التحميل مستويات قياسية مرتفعة ولا شك أنه إذا كان لدينا مزيد من الطائرات، فيمكن نشرها بشكل مربح، وبالتالي فإن إيراداتنا معرَّضة للخطر. وفي الوقت نفسه، فإن الأسطول القديم الذي تستخدمه شركات الطيران لديه تكاليف صيانة أعلى، ويستهلك مزيداً من الوقود، ويتطلب مزيداً من رأس المال لإبقائه في الخدمة».

كما ارتفعت أسعار التأجير أكثر من أسعار الفائدة، حيث أدت المنافسة بين شركات الطيران إلى تكثيف التنافس لإيجاد كل طريقة ممكنة لتوسيع السعة. وبالنسبة إلى والش، فإن «هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه شركات الطيران إلى إصلاح ميزانياتها العمومية المتهالكة بعد الوباء، لكن التقدم مقيد فعلياً بقضايا سلسلة التوريد التي يحتاج المصنعون إلى حلها».

شعار اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» (الشرق الأوسط)

عائدات ضخمة

وفي توقعات متفائلة ولكنها مليئة بالتحديات، يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تتجاوز عائدات صناعة الطيران تريليون دولار بحلول عام 2025، مصحوبةً بأرقام قياسية في أعداد المسافرين. ومع ذلك، فإن نمو الصناعة يعوقه في الوقت الحالي التأخير الكبير في تسليم الطائرات من «بوينغ» و«إيرباص».

ويتوقع والش أن تحقق شركات الطيران أرباحاً بقيمة 36.6 مليار دولار في 2025، بفعل عوامل كثيرة، بما في ذلك الاستفادة من انخفاض أسعار النفط، وتحقيق مستويات تحميل تفوق 83 في المائة، بالإضافة إلى السيطرة على التكاليف والاستثمار في تقنيات إزالة الكربون. لكنه لفت إلى أن هذه الأرباح ستكون محدودة بسبب التحديات التي تتجاوز سيطرة شركات الطيران، مثل القضايا المستمرة في سلسلة التوريد، والنقص في البنية التحتية، والتشريعات المعقدة، وزيادة الأعباء الضريبية.

ومن المرجح أن تسجل صناعة الطيران أرباحاً تشغيلية تبلغ 67.5 مليار دولار، مع هامش ربح تشغيلي قدره 6.7 في المائة، وهو تحسن طفيف عن التوقعات لعام 2024 البالغة 6.4 في المائة، وأن تحقق الصناعة عائداً على رأس المال المستثمَر بنسبة 6.8 في المائة في 2025، وهو تحسن من نسبة 6.6 في المائة المتوقعة لعام 2024.

ويتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الطيران نمواً في العمالة، إذ من المتوقع أن يصل عدد موظفي شركات الطيران إلى 3.3 مليون شخص في 2025، ليشكلوا جزءاً من سلسلة القيمة العالمية للطيران التي تشمل 86.5 مليون شخص وتساهم بمبلغ 4.1 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، ما يعادل 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وعلى صعيد حركة الركاب، يتوقع «إياتا» أن يتجاوز عدد الركاب في العام المقبل 5.2 مليار للمرة الأولى، بزيادة قدرها 6.7 في المائة مقارنةً بعام 2024، وأن ينمو حجم الشحن الجوي بنسبة 5.8 في المائة ليصل إلى 72.5 مليون طن في الفترة ذاتها.

وفيما يتعلق بالشحن الجوي، يتوقع أن تبلغ إيرادات الشحن 157 مليار دولار في 2025، حيث ستنمو الطلبات بنسبة 6.0 في المائة، مع انخفاض طفيف في العائدات بنسبة 0.7 في المائة، رغم أن المعدلات ما زالت تتفوق على مستويات ما قبل الجائحة.

وستنمو تكاليف الصناعة بنسبة 4.0 في المائة في 2025 لتصل إلى 940 مليار دولار.

ومن أبرز التكاليف غير المتعلقة بالوقود، توقعت «إياتا» زيادة كبيرة في تكاليف العمالة، إلى 253 مليار دولار في 2025، وبنسبة 7.6 في المائة عن العام السابق. كما رجحت أن ترتفع تكاليف الوقود بنسبة 4.8 في المائة إلى 248 مليار دولار، رغم انخفاض أسعار النفط إلى 87 دولاراً للبرميل في 2025، وهو انخفاض من 99 دولاراً 2024.

وأشارت البيانات أيضاً إلى أن المخاطر السياسية والاقتصادية، مثل النزاعات الجيوسياسية والحروب التجارية، قد تؤثر في التوقعات المالية للقطاع، خصوصاً في ظل الاضطرابات المستمرة في أوروبا والشرق الأوسط.