عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

توجه سعودي لتوطين التقنيات العالمية في مجال الأبنية الخضراء

الفضل لـ «الشرق الأوسط»: المملكة تستحوذ على 12 في المائة منها في الخليج.. ونفذنا 160 مشروعا

تؤكد الدراسات الأثر الاقتصادي والبيئي لتعزيز استخدام تقنيات البناء الأخضر على مستوى خفض استهلاك الطاقة وتوفير بيئة صحية (تصوير: أحمد فتحي)
تؤكد الدراسات الأثر الاقتصادي والبيئي لتعزيز استخدام تقنيات البناء الأخضر على مستوى خفض استهلاك الطاقة وتوفير بيئة صحية (تصوير: أحمد فتحي)
TT
TT

توجه سعودي لتوطين التقنيات العالمية في مجال الأبنية الخضراء

تؤكد الدراسات الأثر الاقتصادي والبيئي لتعزيز استخدام تقنيات البناء الأخضر على مستوى خفض استهلاك الطاقة وتوفير بيئة صحية (تصوير: أحمد فتحي)
تؤكد الدراسات الأثر الاقتصادي والبيئي لتعزيز استخدام تقنيات البناء الأخضر على مستوى خفض استهلاك الطاقة وتوفير بيئة صحية (تصوير: أحمد فتحي)

يعتزم المنتدى السعودي للأبنية الخضراء إطلاق مشروع للاستثمار في قطاع البناء والتشييد الصديق للإنسان والبيئة، من خلال توطين التقنيات العالمية المستخدمة في هذا المجال وتطبيقها في مشروعات البنية التحتية بالمملكة، وذلك بالتعاون مع مجلس الغرف بالرياض.
وكشف المنتدى عن أربعة محاور يعمل عليها، تشمل المؤتمرات والتعليم والمشروعات والمصادر الخاصة بتقنيات الأبنية الخضراء، ومن خلالها تشجيع التسجيل والتوثيق للأبنية الخضراء بالمملكة، والتعليم من خلال الدورات المتخصصة حول مفاهيم وتطبيقات وتقنيات الأبنية الخضراء.
وركز المحور الرابع على المصادر، وهي المواد التي تستخدم في المباني الخضراء التي تتماشى مع المنظومة العالمية في هذا المجال، وذلك بهدف تحقيق الأهداف المنشودة من خلال الشركاء الاستراتيجيين والمؤسسات والمنظمات والجهات المختصة لتعزيز المبادرات القائمة والمستقبلية.
وفي هذا السياق، قال المهندس فيصل الفضل الأمين العام للمنتدى لـ«الشرق الأوسط»: «منذ تدشين مبادرة خادم الحرمين الشريفين للأبنية الخضراء، سجل 160 مشروعا على مساحة تزيد على 14 مليون متر مربع، حيث تستحوذ السعودية على 12 في المائة من المنشآت الخضراء على مستوى الخليج، في حين تستحوذ المنطقة ككل على أربعة في المائة على مستوى العالم».
ولفت إلى أن 58 في المائة من المشروعات الجديدة سجلت في السعودية تطوعيا عبر المنتدى، فضلا عن إنجاز 60 في المائة من الخطط والتوصيات التي جاءت في المؤتمر الأول، ومن أهمها تسجيل 160 مشروعا للمباني الخضراء في كل من منطقة الرياض ومكة والمدينة والشرقية.
وأوضح أن اثنين من المشروعات صنفا بـ«بلاتنيم» بشهادة من المعهد التوثيقي للأبنية الخضراء، مبينا أن هناك الكثير من المبادرات الجارية بالمساجد والمدارس والفنادق الخضراء.
وعد توقيع وزير الشؤون البلدية والقروية لاتفاقية 17 مدينة سعودية مع برنامج الأمم المتحدة «الموئل»، لتطبيق استراتيجيات التوازن البيئي العمراني بمعايير دولية من أهم التوصيات.
ولفت الفضل إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين «المنتدى» و«الموئل» لتأسيس الشبكة العربية للأبنية الخضراء تحت غطاء الأمم المتحدة ومشروع كفاءة الطاقة الذي تنفذه وترعاه وزارة المياه والكهرباء وما يتعلق بالطاقة المتجددة والنظيفة، ونوه بالأثر الاقتصادي والبيئي لتعزيز استخدام تقنيات البناء الأخضر على مستوى خفض استهلاك الطاقة وتوفير بيئة صحية في سياق تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، فضلا عن القيمة الاقتصادية والاستثمارية التي تتيحها.
جاء ذلك لدى لقاء المهندس خالد العتيبي الأمين العام لمجلس الغرف مع فيصل الفضل الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء مؤخرا، حيث اتفق الطرفان على إطلاق مشروع تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز مبادرة خادم الحرمين الشريفين للأبنية الخضراء لدى المجتمع السعودي وقطاع الأعمال بالسعودية.
وأكد العتيبي على تبني المجلس مختلف المبادرات الوطنية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، ومن بينها تعاونه في ملفات «كفاءة الطاقة» و«الطاقة المتجددة والنظيفة» و«جودة البيئة الداخلية للمباني».
يشار إلى أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للأبنية الخضراء تحظى برعاية الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، وبمشاركة من وزارة المياه والكهرباء والهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة السعودية للمهندسين ومؤسسة الملك سعود.
وتشكل مبادرة من القطاع الخاص السعودي بالمشاركة مع القطاع الحكومي وغير الحكومي تقدم بها مجموعة من المهندسين والمهتمين بمجال علوم البناء والمعرفة، حيث شكلت شعبة للمباني الخضراء بالهيئة السعودية للمهندسين التي تضم 700 متخصص.
ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على فرص العمل والاستثمار في مشروعات المباني الخضراء، بالاستفادة من الموقع العام في الإضاءة والتهوية، واستخدام الطاقة المتجددة النظيفة، وتنقية المياه والحفاظ عليها وتدويرها واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة في تصميم وإنشاء المباني التي توفر الأمن والسلامة والصحة للإنسان والبيئة.
وتشمل الكثير من التطبيقات المطلوبة لكفاءة المباني الخضراء وتصاميم البيئة ارتفاع وجودة التصميم والهندسة وخدمة الاقتصاد المحلي والقدرة على تصميمها وتنفيذها وتشغيلها والتخلص منها وتدويرها وخفض نفايات البناء.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر