المتمردون يتهمون الأمم المتحدة بالتواطؤ لتأخير وصولهم إلى جنيف

دبلوماسي يمني رفض استقبال وفدهم بجيبوتي لتعاطي «القات»

المتمردون يتهمون الأمم المتحدة بالتواطؤ لتأخير وصولهم إلى جنيف
TT

المتمردون يتهمون الأمم المتحدة بالتواطؤ لتأخير وصولهم إلى جنيف

المتمردون يتهمون الأمم المتحدة بالتواطؤ لتأخير وصولهم إلى جنيف

علمت «الشرق الأوسط» من مسؤول دبلوماسي، أن الأمم المتحدة أرسلت ثلاث طائرات، لنقل ممثلين عن كل من المتمردين الحوثيين، والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وحزبي اللقاء المشترك والحراك الجنوبي، إلا أنهم رفضوا في المرة الأولى والثانية، واتهموا فريق إسماعيل ولد شيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، بالتواطؤ مع وفد الحكومة الشرعية والقوى السياسية، من أجل تعطيل عملية وصولهم إلى جنيف، مشيرًا إلى أن القائم بالأعمال اليمني في جيبوتي رفض استقبال وفد المتمردين في منزل السفير من أجل تعاطي مادة القات المخدر.
وأوضح مسؤول دبلوماسي في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أن الأمم المتحدة حاولت بكل مساعيها لوصول وفد المتمردين المكون من ممثلين عن الحوثيين والرئيس المخلوع صالح، وحزبي اللقاء المشترك والحراك الجنوبي، حيث أرسلت ثلاث طائرات على أوقات مختلفة لنقلهم من صنعاء إلى جنيف مرورًا بجيبوتي من أجل التزود بالوقود وأخذ تصريح المرور عبر أجواء بعض الدول.
وقال المسؤول الدبلوماسي، إن وفد المتمردين رفضوا الصعود إلى الطائرة في المرة الأولى والثانية، وقدموا اشتراطات في اللحظات الأخيرة، تتضمن زيادة أعداد الوفد الذي يمثلهم في جنيف، خصوصا أن الأمم المتحدة، حددت سبعة محاورين، وثلاثة مستشارين في كل وفد.
وأشار المسؤول الدبلوماسي إلى أن الطائرة الثالثة وصلت إلى مطار صنعاء، وظلت هناك لمدة أربع ساعات، حيث اختلف أعضاء وفد المتمردين على عملية المغادرة، وتقرر بعد ذلك سفر ما بين 22 و24 شخصا إلى جنيف، حيث وصلت الطائرة إلى جيبوتي مساء أول من أمس، وغادرت مساء أمس إلى جنيف.
وأكد المسؤول الدبلوماسي، أن مساعدي إسماعيل ولد شيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، تلقوا رسائل عبر الهواتف الجوالة من بعض أعضاء وفد الحكومة المتمردين، بأن ولد شيخ وفريقه، يعملون على تعطيل وصول الوفد إلى جنيف، بالتواطؤ مع وفد الحكومة الشرعية والقوى السياسية، حيث اشتكى المساعدون إلى المبعوث ولد شيخ، نتيجة أسلوبهم المستفز. وأضاف: «تم إرسال الطائرة الأولى والثانية، ورفضوا الصعود إلى الطائرة بسبب اشتراطاتهم التي أعلنوا عنها في اللحظات الأخيرة في مطار صنعاء، وتم نقلهم في الطائرة الثالثة بعد مساع حثيثة لإقناعهم بالسفر إلى جنيف وحضور المؤتمر التشاوري».
ولفت المسؤول الدبلوماسي إلى أن حمود العديني، القائم بالأعمال اليمني في جيبوتي، رفض استقبال المتمردين في منزل السفير اليمني، حيث اتصل به ياسر العواضي، وطلب منه فتح منزل السفير، لتعاطي «القات» المخدر بصحبة أعضاء وفد المتمردين، إلا أنه لم يستجب لهم.
وذكر المسؤول الدبلوماسي أن وفد الحكومة الشرعية لا يزال متمسكا بالتمثيل الذي أعلنته الأمم المتحدة، وهو سبعة محاورين وثلاثة مستشارين لكل وفد، حيث إن وفد الممثلين عن الحوثيين والرئيس المخلوع صالح، وحزبي اللقاء المشترك والحراك الجنوبي، تتجاوز أعدادهم ما اتفق عليه، ويعود ذلك إلى بقاء عدد منهم خارج اليمن، كسفراء متجولين للتمرد على الشرعية اليمنية في الدول الغربية.
وأضاف: «أبلغ حسن زيد، أمين عام حزب الحق، ووزير دولة سابق في حكومة خالد بحاح، زملاءه بأنه مغادر ضمن وفد المتمردين إلى جنيف، ولن يعود من جنيف بعد انتهاء المؤتمر التشاوري، وذلك من أجل نقل صوت المتمردين إلى في الدول الغربية».
وقال المسؤول الدبلوماسي، إن وفد المتمردين، طلبوا ظهر أمس، من مساعدي المبعوث الأممي لليمن، تحديد موعد لمقابلة بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بعد مشاهدة الأمين العام ووفد الحكومة الشرعية خلال الجلسة الافتتاحية عبر شاشات التلفاز، إلا أن بان كي مون غادر إلى نيويورك أمس.
وأكد المسؤول الدبلوماسي، أن إسماعيل ولد شيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، أبلغ وفد الحكومة اليمنية الشرعية خلال لقائه معه الأحد الماضي، أن المؤتمر يمثل أحزاب ومكونات القوى السياسية، إلا أن وفد الحكومة اليمنية رفض حديث ولد شيخ، وأبلغوه أن المؤتمر هو تشاوري بين طرفين، الأول يمثل الشرعية اليمنية، وهم الحكومة والقوى السياسية التي حضرت إلى المؤتمر اليمني بالرياض، ووافقت على إعلان الرياض، والطرف الثاني يمثلهم المتمردون على الشرعية من الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وحزبي اللقاء المشترك والحراك الجنوبي، الذين يشتركون في كل الدمار الذي حل في اليمن، والأزمة التي تسببت في سيطرة المسلحين على المدن الجنوبية، وإطلاق النار على المدنيين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».