السعودية توقع صفقة لشراء 10 طائرات «بوينغ 777»

بعد نجاحها في إبرام اتفاقية لابتياع 50 طائرة «إيرباص»

السعودية توقع صفقة لشراء 10 طائرات «بوينغ 777»
TT

السعودية توقع صفقة لشراء 10 طائرات «بوينغ 777»

السعودية توقع صفقة لشراء 10 طائرات «بوينغ 777»

كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في قطاع الطيران عن عزم الخطوط السعودية على إبرام اتفاقية جديدة مع شركة «بوينغ» لشراء 10 طائرات من نوع «300 777» التي سيجري تخصيصها - بحسب المصادر - للرحلات بعيدة المدى، في إطار خطة المؤسسة لتطوير أسطولها الجوي وتوسيع محطاتها الدولية.
وأوضح المصدر أن الصفقة الجديدة مع «بوينغ» الأميركية مستقلة تماما عن صفقة الـ20 طائرة التي سبق وأن وقعتها السعودية التي يجري استكمال استلام طائراتها، حيث من المقرر استلام أربع طائرات خلال الأيام المقبلة و8 طائرات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويأتي تحرك السعودية لشراء طائرات جديدة من شركة «بوينغ» بالتزامن مع إعلانها عن شراء 50 طائرة من شركة «إيرباص»، وهو ما يؤكد بحسب عبد الرحمن الفهد مساعد المدير العام للعلاقات العامة للخطوط السعودية عزم المؤسسة على تنويع أسطولها بين شركات صناعة الطائرات، بما يتلاءم مع احتياجاتها ومتطلباتها التشغيلية وتطلعات المسافرين على الرحلات الداخلية والدولية.
وأضاف الفهد أن «صناعة النقل الجوي في السعودية ستشهد تطورا ملحوظا مع استكمال مشروعات الهيئة العامة للطيران المدني مثل مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد ومشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي والمشروعات التطويرية الأخرى التي ستسهم في إحداث نقلة كبيرة في منظومة النقل الجوي في البلاد».
من جانبه، قال المهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية إن «الخطوط السعودية نجحت في الحصول على مواعيد مبكرة وغير مسبوقة لاستلام الطائرات الجديدة»، مشيرا إلى أنه خلال أقل من عام ستبدأ طلائع هذا الأسطول في الوصول، وسوف يجري استلام 14 طائرة عام 2016، و18 طائرة عام 2017، و18 طائرة عام 2018، بحيث يكتمل وصول جميع الطائرات في أقل من ثلاثة أعوام وهو أمر أكثر من جيد لأن هذه الطائرات مخصصة للقطاع الداخلي الذي توليه المؤسسة جُلّ اهتمامها، وهذه باكورة الاتفاقيات التي سيليها صفقات أخرى.
وأكد الجاسر أن مساهمة طائرات الأسطول الجديد في خدمة القطاع الداخلي نابع من التزام الخطوط السعودية بدورها الوطني وحرصها على توفير خدماتها للمسافرين داخل السعودية وهو ما تضمنته أولويات الخطة الاستراتيجية التي بدأ تنفيذها منذ أسابيع قليلة وأسفرت حتى الآن عن توقيع اتفاقية لابتعاث 5 آلاف شاب سعودي لدراسة الطيران وصيانة الطائرات وتوقيع هذه الاتفاقية لدعم أسطول «السعودية» بخمسين طائرة جديدة سيسهم في زيادة السعة المقعدية للرحلات الداخلية.
وأضاف «هناك الكثير من الجهود التي تبذل والأعمال التي تنجز في إطار برنامج التحول وأهداف الخطة الاستراتيجية للخطوط السعودية التي أعلنت خلال العام الحالي، وما زال أمامنا الكثير من العمل ينتظر الإنجاز خلال المرحلة المقبلة وجميع منسوبي المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية يعملون بكل ثقة وإصرار وبروح الفريق الواحد من أجل إنجاح البرنامج الطموح للتحول والمضي قدما في إنجاز جميع الأهداف التي تضمنتها الخطة وفي مقدمة أولوياتها الاستثمار في الموارد البشرية، ومضاعفة عدد طائرات الأسطول، وأعداد الركاب ورفع كفاءة التشغيل، وتوفير خدمات ومنتجات ذات جودة عالية».
وتابع أن «هذه الاتفاقية خطوة مهمة لدعم برنامج التحول وإنجاز أهداف الخطة الاستراتيجية للمؤسسة خلال السنوات الخمس المقبلة»، مؤكدا أن هذه الطائرات ستوجه بشكل أساسي لتنفيذ أولويات الخطة وفي مقدمتها توفير السعة المقعدية الملائمة لخدمة الطيران الإقليمي والداخلي.
وبيّن أن خطة المؤسسة تهدف إلى توفير المزيد من السعة المقعدية داخليا، والوصول إلى وجهات جديدة دوليا عن طريق الاستحواذ على أكثر من مائة طائرة جديدة خلال خمس سنوات، على أن تكون أولوية تنفيذ الأهداف لزيادة المقاعد بين المدن الداخلية، نظرا لما تشهده من نمو في حركة السفر وضرورة مواكبة هذا النمو بتوفير المزيد من الرحلات والمقاعد، وستجدول طائرات «330 إيه» الكبيرة إقليميا وللمحطات الداخلية ذات الكثافة العالية.
وأضاف أن الطائرة الجديدة تتميز بالمرونة والسعة المقعدية إلى جانب قدرتها التشغيلية التي ستمكن «السعودية» من التوسع وتوفير أكبر عدد ممكن من المقاعد لتلبية الطلب المتنامي الذي تشهده سوق السفر في السعودية داخليا وإقليميا، بينما ستعزز طائرات 320 الجديدة وعددها 30 طائرة الرحلات بين المحطات الداخلية.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.