إردوغان يلعب بورقة الدين لدعم حزبه في الانتخابات التشريعية

رغم أن الدستور التركي يحتم عليه البقاء على الحياد بصفته رئيسًا

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو وزوجته سارة خلال تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية بإسطنبول أمس (رويترز)
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو وزوجته سارة خلال تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية بإسطنبول أمس (رويترز)
TT

إردوغان يلعب بورقة الدين لدعم حزبه في الانتخابات التشريعية

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو وزوجته سارة خلال تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية بإسطنبول أمس (رويترز)
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو وزوجته سارة خلال تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية بإسطنبول أمس (رويترز)

قبل أقل من شهر من موعد الانتخابات التشريعية في تركيا نزل الرئيس رجب طيب إردوغان إلى الحلبة السياسية لدعم حزبه مستخدما بشكل خاص ورقة الدين. وعلى الرغم من أن الدستور يحتم عليه البقاء على الحياد في المعركة التي بدأت ترتسم لانتخابات السابع من يونيو (حزيران) فإن رئيس الدولة (61 سنة) حاضر في كل وسائل الإعلام.
وقد نظم إردوغان سلسلة احتفالات تدشين في أرجاء البلاد تحولت إلى مهرجانات انتخابية مدح فيها إنجازات حزبه في الحكومة، حزب العدالة والتنمية الذي أسسه وترأسه حتى العام 2014. وأثار الرجل الذي يحكم تركيا منذ 2003 الجدل لدى تلويحه بمصحف مترجم إلى الكردية أمام حشود محافظة في الأناضول، في بادرة غير مسبوقة في هذا البلد العلماني حيث تحظر أي إشارة إلى الدين. وقال الرئيس التركي «إنني أهتدي بالكتاب المقدس في حياتي. هكذا عشت وأعيش وسأعيش». في هجوم واضح على كمال كيليتش دار أوغلو زعيم الحزب المعارض الرئيسي المنبثق عن الأقلية العلوية. وتابع إردوغان «لا نعرف جيدا مراجعه بالنسبة للقرآن» متحدثا عن زعيم حزب الشعب الجمهوري (وسط - يسار) الذي عبر من جهته عن «صدمته للاستغلال الكثيف للكتاب المقدس» لغايات سياسية.
وقد نددت كامل الطبقة السياسية وغالبيتها سنية بتصرف رئيس الدولة. لكن أكرم بدري الذي جاء ليأخذ منشورات من المكتب الانتخابي لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، دافع عنه قائلا إن «رئيسنا مسلم ورع وهو يعلن ذلك، ولا شيء غير طبيعي في أن يمسك مصحفا بيده».
واعتبر المراقبون أن سلوك إردوغان يهدد حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 والذي أضعف بسبب افتقار رئيسه الجديد، رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، للكاريزما. ولفت طورهان اردم، مدير معهد كوند لاستطلاعات الرأي، إلى أن «حزب العدالة والتنمية يخسر أصواتا، ولهذا السبب يلوح الرئيس بالمصحف (...) لكسب أصوات ناخبين متمسكين بالإسلام»، متوقعا حصول حزب العدالة والتنمية على 41 في المائة من نيات التصويت في اقتراع يونيو مقابل 47.5 في المائة في انتخابات 2011.
وقال سركان دميرطاش، رئيس مكتب صحيفة «حرييت ديلي نيوز»، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «إردوغان صاحب خطاب شعبي جدا، يحظى بإعجاب أنصاره الذين لا يستطيعون فهم خطاب داود أوغلو الفكري أكثر».
وأضاف اردم «حتى مع نتيجة مرتفعة فإن الغالبية المطلقة في البرلمان غير مضمونة لحزب العدالة والتنمية».
وهي غالبية قد يكون الرجل القوي في تركيا بحاجة إليها خاصة وأنه يسعى إلى فرض «ضرورة» تحويل النظام البرلماني الساري حاليا إلى نظام رئاسي، مما يعني تعزيز صلاحيات الرئيس التي تعتبر حاليا بروتوكولية إلى حد كبير. وقال إردوغان في هذا الصدد «يجب إعطاء 400 نائب للحزب الذي يدافع عن هذا النظام»، طارحا نفسه بوضوح مدافعا عن حزب العدالة والتنمية.
ويحتاج الحزب الحاكم الذي يبدو فوزه مضمونا في انتخابات يونيو، لـ367 مقعدا نيابيا من أصل 550 يتألف منها البرلمان لتعديل القانون الأساسي، أو إلى 330 صوتا نيابيا للدعوة إلى استفتاء بغية تلبية طموحات رئيس الدولة لتغيير النظام. لكن هذه الأهداف تبدو صعبة المنال بحسب استطلاعات الرأي.
وأشار تحقيق نشر الخميس الماضي إلى أن 73 في المائة من الأتراك يعارضون قيام نظام رئاسي مرفوض من مجمل المعارضة التي ترى فيه وسيلة لإردوغان المتهم بالانحراف الاستبدادي لترسيخ سلطته الشخصية. ولجأت المعارضة الغاضبة من «تحيز» إردوغان إلى السلطات الانتخابية التي رفضت المطالب لمعاقبته. ورد المعني بقوله إنني «غير متحيز، وإن كان قلبي يميل إلى حزب».



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».