السودان يشن هجومًا عنيفًا على المجتمع الدولي.. ويتهمه بالتواطؤ مع الحركات المسلحة

وزير العدل أوضح أن فرض الحصار الاقتصادي على البلاد أثر سلبًا على حياة المواطنين

شنت وزارة العدل السودانية هجومًا عنيفًا على المجتمع الدولي، واتهمته بالتواطؤ مع الحركات المسلحة، وعدم الإيفاء بالتزاماته بتقديم المساعدات والدعم الفني للنهوض بمجال حقوق الإنسان، وبفرض حصار اقتصادي انعكس بشكل سلبي على حياة مواطنيه.
وقال وزير العدل السوداني، محمد بشارة دوسة، في تصريحات، عقب استقباله أرستيد ننوسي، الخبير المستقل لحقوق الإنسان، إن المجتمع الدولي لم يسع إلى وقف الحرب عن طريق ممارسة الضغوط على الحركات المسلحة، ولم يلتزم بتعهداته بتقديم مساعدات ودعم فني للسودان من أجل رفع قدراته في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن فرضه حصارًا اقتصاديًا قاسيًا أثر سلبًا على حياة المواطنين.
والتقى دوسة، أمس، مع ننوسي، كأول مسؤول سوداني يلتقيه خلال زيارته للبلاد التي ستستغرق عشرة أيام، وطالبه أن يتبنى أسلوبًا مختلفًا عن أساليب الخبراء المستقلين الذي سبقوه، وأن يدفع المجتمع الدولي إلى تقديم العون الفني وبناء القدرات لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في السودان، بما يتوافق مع توصيات الخبير المستقل السابق، مسعود بادرين.
وتعهد الوزير دوسة بأن تتعاون حكومته مع آليات الأمم المتحدة كافة، مبديًا استعدادها للالتزام بالمواثيق الدولية، وأن تحرص وزارته على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفقًا للدستور والقانون، وأن تتقيد أيضا بتقديم النصح والمشورة لأجهزة الدولة لتلتزم بالقانون. وقال بهذا الصدد إن السودان يحرص على تعزيز حقوق الإنسان، استنادًا إلى مرجعياته النابعة من الشريعة الإسلامية وتقاليد وقيم شعب السودان، وعلى هدى الدستور الانتقالي لعام 2005، مضيفًا أن السودان يلتزم بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، والقرارات الدولية والإقليمية، بما في ذلك قرارات مجلس حقوق الإنسان.
ونوه دوسة إلى ما أسماه التزام السودان بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، وسنه العام الماضي قوانين وتشريعات لمكافحتها، إلى جانب تشريع قوانين مكافحة العنف ضد النساء والأطفال للحد من ظاهرة الاغتصاب. كما أشار الوزير السوداني إلى ارتباط قضايا حقوق الإنسان بالقضايا السياسية، وأكد بهذا الخصوص أن «التحول الديمقراطي الذي يشهده السودان فيما يخص تكوين الأحزاب السياسية وحرية النشر والتعبير، تجسد في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي شهدها السودان أخيرًا».
واستهل الخبير المستقل (من دولة بنين) لقاءاته مع المسؤولين السودانيين، بوزير العدل، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ووفقًا لبرنامج الزيارة المعلن، فإنه من المتوقع أن يعقد الخبير اجتماعات مع مسؤولين في الخارجية السودانية، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان، ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني، ووزارات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى مفوضية العون الإنساني واتحاد المحامين، كما سيزور ولايتي شمال وجنوب دارفور للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مدن نيالا والفاشر وكاس؛ حواضر الإقليم المضطرب.