الخارجية الأميركية تشيد باستمرار الهدنة رغم بعض الاشتباكات

أوباما يعلن استمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق باليمن لمدة عام

الخارجية الأميركية تشيد باستمرار  الهدنة رغم بعض الاشتباكات
TT

الخارجية الأميركية تشيد باستمرار الهدنة رغم بعض الاشتباكات

الخارجية الأميركية تشيد باستمرار  الهدنة رغم بعض الاشتباكات

أشادت الخارجية الأميركية أمس باستمرار هدنة وقف إطلاق النار التي بدأت في اليمن ليل الثلاثاء، وقال جيف راثكي نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «إننا نعتقد أن هدنة وقف إطلاق النار قد تم احترامها على نطاق واسع في اليمن، ونحن نحث جميع الأطراف على مواصلة الوفاء بشروط الهدنة والاستمرار في ضبط النفس». وأشار راثكي إلى بعض التقارير التي تحدثت عن اشتباكات رغم بدء سريان الهدنة، وأن بلاده تطالب جميع الأطراف بإنجاح الهدنة والسماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية بالعمل وتوصيل المساعدات لليمنيين. وقال راثكي: «من المهم أن يتم تنفيذ الهدنة بما يضمن استمرارها»، وأشار إلى نجاح بعض منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في النفاذ إلى اليمن وتقديم المساعدات التي تشمل شحنات غذائية ووقودا ومستلزمات طبية. وتوقع نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية تكثيفا في وصول شحنات المساعدات الإنسانية إلى اليمن خلال الأيام القادمة.
وحول السفينة الإيرانية التي تقول طهران إنها تحمل مساعدات إنسانية لليمنيين، قال راثكي: «لدينا قلق أن الشحنات التي تريد إيران إيصالها إلى اليمن هي بالفعل مساعدات وفقا لما يعلنون، ولدينا قلق أنها يجب أن تركز فقط على توفير المساعدات ولا يوحد سبب لعدم اتباع البرتوكول والقواعد الخاصة بالأمم المتحدة وضرورة تسليم كل المساعدات وتوزيعها من خلال منظمات الأمم المتحدة».
من جانبه كان مجلس الأمن قد رحب بسريان وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية في اليمن بعد دخولها حيز التنفيذ مساء الثلاثاء وحث أعضاء مجلس الأمن الأطراف اليمنية إلى الالتزام بشروط الهدنة وإتاحة الفرصة للمساعدات الإنسانية للوصول إلى المدنيين اليمنيين الذين بحاجة ماسة إلى الغذاء والوقود. وفور سريان وقف إطلاق النار أصدر المجلس بيانا دعا خلاله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي كون إلى تكثيف الجهد لعقد مؤتمر حول اليمن يتم دعوة جميع أصحاب المصلحة في اليمن إليه بهدف إلى التوصل إلى حل سياسي «توافقي» للأزمة في اليمن.
وأكد مجلس الأمن التزام الدول الأعضاء بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن والتزامهم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني. ودعت الدول الخمس عشرة الأعضاء بالمجلس جميع الأطراف اليمنية إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي وأعلنت ترحيبها بكل الجهود التي تهدف إلى دعم عملية انتقال سياسي.
وأعلنت المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة خططها لتقديم 14 ألف طن من المواد الغذائية و300 طن من البطانيات والأواني، وطالبت بتمديد مدة الهدنة الإنسانية، وقالت إن وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام لن يكون كافيا لتقديم الإمدادات اللازمة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن.
ورحبت نائبة الأمين العام للشؤون الإنسانية فاليري آموس بالهدنة الإنسانية ووصفتها بشريان حياة لليمنيين، وقالت في بيان بعد بدء سريان الهدنة: «أدعو جميع أطراف النزاع إلى احترام هذا الوقف الحيوي للأعمال العدائية»، وأضافت: «هذه وقفة ستوفر الراحة للمدنيين وتسمح بتوصيل الأغذية والإمدادات الطبية وغيرها من المواد الأساسية للأشخاص المحاصرين في مناطق الصراع».
من جهته، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما استمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق باليمن لمدة عام حتى مايو (أيار) 2016 مشيرًا إلى استمرار تصرفات وسياسات بعض أعضاء الحكومة اليمنية وغيرهم في تهديد أمن وسلام واستقرار اليمن بما يشكل تهديدًا غير عادي واستثنائي للأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وقال بيان البيت الأبيض، أمس، إن الإدارة الأميركية قد أعلنت تمديد حالة الطوارئ بشأن اليمن والتي كان قد أعلنها الرئيس أوباما في 16 مايو عام 2012. وقال البيت الأبيض إنه في ذلك الوقت أعلنت الطوارئ لغرض التعامل مع التهديدات للأمن القومي الأميركي التي تشكلها سياسات بعض أعضاء الحكومة اليمنية وغيرها من الجهات التي هددت أمن واستقرار اليمن من خلال عرقلة تنفيذ اتفاق 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 بين الحكومة اليمنية والمعارضة والذي ينص على انتقال سلمي للسلطة بما يلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني من أجل التغيير وقامت تلك الجهات بعرقلة العملية السياسية لليمن.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.