تراجع غالبية أسواق الخليج.. وارتفاع الأسهم العمانية

البورصة الأردنية ترتفع وسط تراجع مؤشرات القيم والأحجام

تأثرت مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي
تأثرت مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي
TT

تراجع غالبية أسواق الخليج.. وارتفاع الأسهم العمانية

تأثرت مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي
تأثرت مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.38 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4056.32 نقطة بضغط قاده قطاع الاستثمار. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6382.62 نقطة بضغط قاده قطاع صناعية. وكذلك تراجع البورصة القطرية بنسبة 0.24 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12250.21 نقطة بضغط قاده قطاع الصناعات. وتراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1389.01 نقطة بضغط من قطاعي الصناعة والبنوك التجارية. وفي المقابل ارتفعت البورصة العمانية بدعم من كافة قطاعاتها بنسبة 0.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6322.59 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.20 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2128.05 نقطة.

* سوق دبي تواصل تراجعها
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 15.26 نقطة أو ما نسبته 0.38 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4056.32 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.41 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.15 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.59 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.54 في المائة وإعمار بنسبة 0.38 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.64 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.51 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 452.5 مليون سهم بقيمة 588.1 مليون درهم نفذت من خلال 6931 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع 17 شركة واستقرت أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.59 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.48 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 1.30 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.92 في المائة.
وسجل سعر سهم مصرف عجمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.560 في المائة وصولا إلى سعر 2.330 درهم تلاه سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بواقع 2.840 في المائة وصولا إلى سعر 0.689 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم دار التكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 3.850 في المائة وصولا إلى سعر 0.625 درهم تلاه سعر سهم الاتحاد العقارية بواقع 3.310 في المائة وصولا إلى سعر 1.170 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 157.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.822 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 82.9 مليون درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 192.2 مليون سهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 71.2 مليون سهم.

* هبوط البورصة الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 6.22 نقطة أو ما نسبته 0.1 في المائة ليقفل عند مستوى 6382.62 نقطة بضغط قاده قطاع صناعية. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 126.9 مليون سهم بقيمة 13.2 مليون دينار نفذت من خلال 3270 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 6.79 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 6.13 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع صناعية بنسبة 11.06 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 4.47 في المائة.
وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.0325 دينار تلاه سعر سهم متنزهات بواقع 3.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.106 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الخصوصية أعلى نسبة تراجع بواقع 8.2 في المائة وصولا إلى سعر 0.112 دينار تلاه سعر سهم مينا بواقع 6.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.0345 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 19.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.067 دينار تلاه سهم المدينة بواقع 11 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.043 دينار.

* البورصة القطرية تنخفض
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الصناعات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 28.96 نقطة أو ما نسبته 0.24 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12250.21 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7 ملايين سهم بقيمة 293.1 مليون ريال نفذت من خلال 3906 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 23 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.15 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.08 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.57 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.52 في المائة.
وسجل سعر سهم زاد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.84 في المائة وصولا إلى سعر 104.0 ريال تلاه سعر سهم قطر وعمان بواقع 1.55 في المائة وصولا إلى سعر 17.05 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.13 في المائة وصولا إلى سعر 41.40 ريال تلاه سعر سهم التحويلية بواقع 1.73 في المائة وصولا إلى سعر 45.50 ريال. واحتل سهم قطر وعمان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.3 مليون سهم تلاه سهم الريان بواقع 691.2 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 33 مليون ريال تلاه سهم بروة بواقع 27 مليون ريال.

* البورصة البحرينية تواصل هبوطها
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.25 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليغلق عند مستوى 1389.01 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.5 مليون سهم بقيمة 209.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 4.38 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.59 نقطة، استقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 3.68 نقطة.
وسجل سعر سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.32 في المائة وصولا إلى سعر 0.770 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 0.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.810 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.062 دينار تلاه سعر سهم سلام بواقع 2.05 في المائة وصولا إلى سعر 0.143 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول بقيمة 2.1 مليون دينار تلاه سهم سلام بواقع 296.5 ألف دينار.

* البورصة العمانية ترتفع
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 8.47 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليقفل عند مستوى 6322.59 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 18.9 مليون سهم بقيمة 4.6 مليون ريال نفذت من خلال 966 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 8 شركات واستقرار أسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.77 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.16 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم المدينة للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.076 ريال تلاه سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 6.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.138 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم سندات بنك مسقط المحولة 4.5 أعلى نسبة تراجع بواقع 4.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.104 ريال تلاه سعر سهم البنك الوطني العماني بواقع 1.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.312 ريال. واحتل سهم المدينة للاستثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.9 مليون سهم تلاه سهم الباطنة للطاقة بواقع 2.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.191 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.534 ريال تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 743.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.650 ريال.

* البورصة الأردنية تصعد
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.20 في المائة لتقفل عند مستوى 2128.05 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.7 مليون سهم بقيمة 9 ملايين دينار نفذت من خلال 2813 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.84 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.10 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.09 في المائة. وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.17 دينار تلاه سهم البطاقات العالمية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار، في المقابل سجل سعر سهم ارال أعلى نسبة تراجع بواقع 7.25 في المائة وصولا إلى سعر 2.30 دينار تلاه سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار. واحتل سهم البنك الأردني الكويتي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليون دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 1.1 مليون دينار.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.