تحذيرات من ارتفاع ديون البطاقات الائتمانية في السعودية

فيما بلغت 2.5 مليار دولار

حذر مصدر مسؤول في مؤسسة النقد السعودي، من ارتفاع حجم الدين على الأفراد في الفترة المقبلة بسبب استخدام البطاقات الائتمانية التي قد تتسبب في مخاطر مالية يصعب معها السداد وتُعرض المستفيد للمساءلة القانونية.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن زيادة اعتماد الأفراد على استخدام البطاقات الائتمانية في حال عدم قدرتهم على الوفاء بالتزامات السداد الشهري لمشترياتهم، قد يعرضهم إلى طائلة الديون ويؤثر على اقتصاداتهم، لافتا إلى أن الأرقام تشير إلى ارتفاع نسبة الإقبال على البطاقات الائتمانية في السعودية خلال الفترة الماضية.
وفي هذا السياق، قال طلعت حافظ، أمين لجنة الإعلام والتوعية في البنوك السعودية، إن استخدام البطاقات الائتمانية ارتفع بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مع اعتماد الكثير من المنافذ التسويقية على استخدام هذا النوع من البطاقات التي توفر حدا ائتمانيا من السيولة للعملاء، مشيرا إلى أن فترة الإجازات وموسم الصيف يعد أكثر المواسم التي يتم من خلالها زيادة المصاريف الاستهلاكية خاصة مع زيادة عدد السواح المغادرين من السعودية، مما يجعلهم أكثر اعتمادا على هذا النوع من البطاقات.
وأشار طلعت إلى ضرورة التعامل وفقا لضوابط وشروط البطاقة مثل الالتزام بمواعيد السداد وعدم الإهمال في ذلك تجنبا لما قد يتحمله العميل من فوائد نتيجة التأخير في السداد، وهو أمر موضح خلال العقد الذي يوقعه العميل قبل الحصول على البطاقة.
وتوقع مراقبون أن تتصاعد مؤشرات الإقبال على استخدام البطاقات الائتمانية في السعودية بزيادة تصل إلى 10 في المائة عن العام الماضي، مرجعين ذلك إلى توسع البنوك في تقديم هذا النوع من البطاقات التي توفر السيولة، مما يسهل على العملاء استخدامها في شراء احتياجاتهم غير مبالين بما يحدث في المستقبل من تراكم للديون وتأثر سجلهم الائتماني.
وبالعودة إلى حافظ، فإن قيمة مبالغ البطاقات الائتمانية (الديون الائتمانية) بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2014، وصلت إلى 9 مليارات و667 مليون ريال (2 مليار و560 مليون دولار)، مسجلة بذلك زيادة في الديون، مليار ريال تقريبا عن الربع الأول من العام نفسه التي بلغت أكثر من 8 مليارات (2.1 مليار دولار).
وبيّن رئيس لجنة الإعلام والتوعية في البنوك السعودية، «لقد نمت محفظة الإقراض بشكل جيد خلال الفترة الماضية، وإن نسبة التعثر في السداد هي في حدودها الدنيا ووصلت إلى 1 في المائة، واعتبر هذه النسبة معقولة جدا مقارنة بحجم المحفظة بالكامل والنمو فيها، وأن ما شجع البنوك في التوسع في عملية الإقراض، وجود ضوابط التمويل الاستهلاكي التي صدرت عن مؤسسة النقد العربي السعودي عام 2005، كما أن البنوك توجهت بتنويع هذه المحفظة الاستهلاكية لتشمل أكثر من نوع من أنواع التمويل».
وأضاف، أن قيمة القروض الاستهلاكية القائمة بنهاية الربع الرابع من 2014 للسعوديين، بلغت 333 مليارا ومائة مليون ريال (88.8 مليار دولار)، وأن هذا المبلغ وصل إلى 12 في المائة تقريبا من الناتج الإجمالي المحلي للسعودية.
وعن طريقة إجبار المتعثرين في سداد الديون الائتمانية على عدم التأخر أو المماطلة، قال: «كما أشارت ضوابط مؤسسة النقد إلى أن يكون وفق قواعد ومعايير تتطلب إشعار المقترض بالتغيرات التي تطرأ على العقد من جهة وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية الخاصة بتحصيل تلك الأموال، ووضع قواعد منظمة لتسوية النزاعات بطريقة عادلة وشفافة واحترام العميل، واتباع سلوكيات المهنة في التحصيل بحيث تكون راقية، ومن لا يستجيب من العملاء يتبع بحقه الإجراءات النظامية القانونية التي تمكن البنك من الحصول عليها».
وتشير تقارير مصرفية إلى أن البطاقات الائتمانية تعد الوسيلة المفضلة لدى نسبة كبيرة من السعوديين، وهي أفضل بكثير من حمل النقود، خصوصا خلال السفر للخارج؛ حيث إن هناك أكثر من 25 مليون منفذ حول العالم تقبل بطاقات ائتمان وتتعامل بها، كما أن هناك أكثر من 650 ألف جهاز صرف يمكن المسافرين من الحصول على العملة المحلية.