عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

المؤسسات المالية الأجنبية تتحرك لرصد فرص سوق الأسهم السعودية

مع اقتراب موعد الدخول الفعلي.. «تداول» تؤكد جاهزيتها

المؤسسات المالية الأجنبية تتحرك لرصد فرص سوق الأسهم السعودية
TT
TT

المؤسسات المالية الأجنبية تتحرك لرصد فرص سوق الأسهم السعودية

المؤسسات المالية الأجنبية تتحرك لرصد فرص سوق الأسهم السعودية

نجحت سوق الأسهم السعودية مع نهاية تعاملاتها الأسبوعية يوم أمس الخميس، في التماسك فوق مستويات 9700 نقطة، يأتي ذلك في وقت مرّت فيه تعاملات السوق أمس بعمليات جني أرباح متوسطة بلغ مداها نحو 120 نقطة، جاء ذلك قبل أن يقلص مؤشر السوق خسائره في نهاية التداولات بشكل ملحوظ.
ويعتبر إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق مستويات 9700 نقطة أمرًا إيجابيًا من باب التحليل الفني، كما أن هذا الحاجز يمثل نقطة معنوية يعتمد عليها بعض المتداولين كثيرًا، وسط تفاؤل بأن ينجح مؤشر السوق خلال تعاملات الأسبوع الجديد في ملامسة حاجز 10 آلاف نقطة مجددًا.
وفي ضوء هذه التطورات، علمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع داخل إحدى الأذرع المالية للبنوك السعودية، أن المؤسسات المالية الأجنبية بدأت تراقب بدقة تداولات مجموعة من الشركات والبنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ووضعها تحت دائرة الفرص الاستثمارية المناسبة، منها شركتان في قطاع الصناعات البتروكيماوية، وثلاثة بنوك، وشركة اتصالات واحدة، وشركتا تأمين.
ولفت المصدر ذاته خلال حديثه يوم أمس، إلى أن المؤسسات المالية الأجنبية تدرس الفرص الاستثمارية بحسب الأداء المالي للشركات المدرجة، وواقع الأسواق حاليًا، مؤكدا أنه لا يوجد هنالك استهداف جماعي لقطاع معين دون آخر، مما يعني أن العملية في نهاية المطاف تتعلق باقتناص الفرص الاستثمارية المناسبة.
وفي سياق ذي صلة، أكدت شركة السوق المالية السعودية «تداول» عقب إغلاق تعاملات الأمس، جاهزيتها للعمل بموجب القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، اعتبارا من يوم الاثنين 1 يونيو (حزيران) 2015. يأتي ذلك بعد أن اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية الصيغة النهائية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسوق السعودية.
من جهة أخرى، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس الخميس، على تراجع في ختام تداولات الأسبوع، حيث انخفض بنحو 63 نقطة ليغلق عند مستوى 9717 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.65 في المائة، وبتداولات تجاوزت قيمتها نحو 7.7 مليار ريال (2.05 مليار دولار).
وشهدت تداولات سوق الأسهم السعودية أمس الخميس، ارتفاع أسعار أسهم 25 شركة مدرجة، فيما تراجعت أسعار أسهم 117 شركة، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 279 مليون سهم توزعت على أكثر من 164 ألف صفقة خلال فترة التعاملات، فيما شهدت التداولات صفقتين خاصتين على سهم «سامبا» بنحو 77.9 ألف سهم بسعر 30.30 ريال للسهم (8.08 دولار)، وشركة «الطيار» بنحو 32.9 ألف سهم بسعر 108 ريالات للسهم (28.8 دولار).
وتأتي هذه التطورات، في وقت قال فيه محمد الجدعان رئيس هيئة السوق المالية السعودية الثلاثاء الماضي «من المهم العمل على إيجاد توازن في سوق المال بشكل عادل، وأن يجري تقديم مستوى إفصاح عال لضمان نمو السوق المالية السعودية واستقرارها».
وأضاف الجدعان خلال جلسة حوار ضمن أعمال مؤتمر «يوروموني السعودية 2015» حينها «الهدف من تحقيق توازن السوق هو عدم حصول أي اهتزازات تؤثر على السوق واستقراره، وهو ما نطمح إلى تحقيقه»، مشيرًا إلى أن الغرض من إيجاد السوق المالية، عنصران أساسيان، هما أن المستثمر يحتاج إلى أدوات لاستثمار المال والسوق المالية هي المنصة لذلك، وتمويل الأعمال من خلال رأس المال وتنظيم تملك رأس المال من خلال طرح أسهم.
وحول ما تحتاج إليه السعودية من السوق المالية، قال الجدعان «إن المملكة تحتاج السوق لعدة أسباب، وهي أن الاقتصاد يحتاج سوقا مالية منضبطة من جانب اللوائح والإجراءات لإيجاد وظائف تقدم بشكل أساسي وسائل الاستثمار الجيدة لقطاع الأعمال، وكذلك إلى العامة»، مستعرضًا الخطة الاستراتيجية للسوق المالية التي تتضمن التوسع في الاستثمارات وتنمية الأصول، وتعزيز الضوابط واللوائح من خلال الإفصاح السليم وتحسين البيئة الفنية.
ونبه رئيس هيئة السوق المالية السعودية إلى أهمية مجال التوعية والتثقيف في السوق، خصوصًا لشريحة الشباب حين الدخول للاستثمار، منوهًا بأن القوانين التي صدرت ونشرت لدخول المستثمر الأجنبي الهدف منها ليس السيولة، بل السعي إلى الاستثمارات المؤسسية، وتقوم على استراتيجيات وضعتها هيئة السوق وتقدم استثمارًا معقولاً للسوق المحلية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية