مبعوث الأمم المتحدة لسوريا يبدأ مشاوراته في جنيف اليوم

في محاولة لإعادة إطلاق المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدود

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا يبدأ مشاوراته في جنيف  اليوم
TT

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا يبدأ مشاوراته في جنيف اليوم

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا يبدأ مشاوراته في جنيف  اليوم

على الرغم من عدم وجود توقعات عالية بفرص نجاح المفاوضات السياسية حول الأزمة السورية بسبب تعنت نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانقسامات المعارضة السورية، يبدأ مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، ستافان دي ميستورا، اليوم في جنيف «مشاورات منفصلة» مع عدد من أطراف النزاع السوري في محاولة لإعادة إطلاق المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدودة. وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، أحمد فوزي، أن المشاورات التي كان يفترض أن تنطلق، أمس، ستبدأ بعد ظهر اليوم.
ومن المرتقب أن يتحدث دي ميستورا أولا إلى وسائل الإعلام، صباح اليوم، لشرح الخطوات المقبلة. ومن المتوقع أن تستغرق المشاورات بين 4 و6 أسابيع بمشاركة ممثلين أو سفراء الأطراف المدعوين من قبل الأمم المتحدة إلى جانب خبراء يعتمد عليها دي ميستورا.
ولن تجري النقاشات بين الأطراف المختلفة بل ثنائيا بين دي ميستورا أو معاونه وكل من الوفود، لتحديد إن كان الأطراف «مستعدين للانتقال (من مرحلة) المشاورات إلى مفاوضات» تستند إلى بيان مؤتمر جنيف الصادر في 30 يونيو (حزيران) 2012.
ويذكر أن بيان جنيف وثيقة وقعتها القوى الكبرى تعتبر بمثابة خطة حل سياسي للنزاع السوري في ختام مؤتمر «جنيف 1» الدولي، الأول الذي عقد لبحث الأزمة. لكن البيان ظل حبرا على ورق ولم يتم تطبيقه حتى الآن.
أما مؤتمر «جنيف 2» الذي عقد برعاية الوسيط الأممي السابق الأخضر الإبراهيمي في فبراير (شباط) 2014، فوصل إلى طريق مسدود بعد أن أقر الإبراهيمي بفشل الجهود المبذولة.
وفي 24 أبريل (نيسان)، حدد دي ميستورا مهلة تنتهي آخر يونيو لاختبار إرادة الأطراف في إحلال السلام. وسيرفع لاحقا تقريرا بهذا الخصوص إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون. ويأتي ذلك بعد جهود دي ميستورا بتطبيق خطة «تجميد القتال» في حلب منذ الخريف الماضي، ولكن فشلت تلك الجهود.
ودعيت إيران إلى المشاورات، علما أنها استبعدت من مؤتمري الأمم المتحدة حول سوريا في 2012 و2014 لرفضها لبيان جنيف المتفق عليه دوليا.
ويذكر أن الأمم المتحدة لم تنشر لائحة الأطراف التي قبلت دعوة الوسيط ولكن من المتوقع مشاركة دول عربية وغربية مؤثرة، بالإضافة إلى أطراف أخرى.
وستجري المشاورات بشكل متكتم في قصر الأمم المتحدة في جنيف، وستخضع المكاتب التي تستضيفها لحراسة أمنية مشددة. كما لن يسمح للمصورين بالتقاط صور في بداية المحادثات على غرار ما يجري عادة في اللقاءات الدبلوماسية. لكن تلفزيون ومصور الأمم المتحدة وحدهما سيتمكنان من أخذ بعض الصور واللقطات.
وأوضح فوزي أن «الوسيط طلب تعتيما إعلاميا على هذه المشاورات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».