تصنيع قطع غيار «التحلية» فرصة استثمارية كبرى أمام السعودية

20 محاضرًا واتفاقيات دولية بملتقى توطين صناعة التحلية برعاية أمير الرياض

جانب من إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

تصنيع قطع غيار «التحلية» فرصة استثمارية كبرى أمام السعودية

جانب من إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)

ينطلق في الرياض غدا ملتقى توطين صناعة التحلية، برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، والذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على مدى ثلاثة أيام. ويحاضر في الملتقى 20 خبيرا، من خلال خمس جلسات عمل، وحلقة نقاش متخصصة، في حين يشهد الملتقى توقيع اتفاقيات بين المؤسسة وعدد من الشركات العالمية في المجالات البحثية.
وكشفت أوراق عمل تعرض في ملتقى توطين صناعات التحلية، الذي ينطلق في الرياض غدا، أن تصنيع قطع غيار محطات التحلية يعتبر فرصة استثمارية كبرى للسعودية، خاصة أن 53 في المائة من إنتاج مياه التحلية في العالم من الشرق الأوسط. ونصح الخبراء في هذا الشأن بالتركيز على الميزة النسبية للتفوق في السوق الدولية بهذا الجانب، بالإضافة إلى الاهتمام بالأبحاث والتقنية المتقدمة للمضي قدما في الصراع التنافسي.
ويسلط الملتقى الضوء على أهمية توطين صناعة التحلية والصناعات المساندة لها في تحقيق النمو الاقتصادي والمائي في المملكة، كما يتطرق إلى أهم المستجدات في توطين الصناعات، والتحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع، الذي تعده السعودية خيارا استراتيجيا، لتعود مخرجاته بالنفع على الوطن واقتصاده وأبنائه سواء من خلال الفرص الوظيفية والاستثمارية أو تنمية البناء المعرفي والخبرات لدى المهتمين بهذا الاختصاص.
من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه «إن صناعة التحلية في السعودية حققت قفزات نوعية كبرى، وذلك بفضل توجيه ومتابعة القيادة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحكومته الرشيدة»، مضيفا أن تحلية المياه في السعودية لم تعد أمرًا معضدًا لمصادر المياه بالمملكة كما كان غرض تأسيسها، بل أصبحت خيارًا استراتيجيًا لمجابهة الطلب المتزايد من الاحتياجات للمياه المحلاة، في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك وقلة الموارد المائية.
وتطرق آل إبراهيم إلى إنجاز المؤسسة خلال عام 2014 الذي تمثل في زيادة إنتاجها بنسبة 10 في المائة مقارنة بالعام الأسبق، ليصل إنتاجها إلى أكثر من 1.1 مليار متر مكعب، في حين تنقل هذه المياه إلى الجهات المستفيدة عبر 21 نظاما ناقلا، عبر خطوط يتجاوز مجموع أطوالها على نحو 5684 كيلومترا، مشددا على أن هذا العمل الكبير يبين كفاءة مشروعات المؤسسة وأدواتها الفنية والبشرية، وهو ما جعل السعودية رائدة في مجال صناعة تحلية المياه المالحة.
وقال محافظ تحلية المياه المالحة «إن توطين صناعة التحلية يتطلب جهودا حثيثة، وهو ما دفع القائمين على الملتقى إلى التركيز في محاوره الرئيسية على دور توطين الصناعة والعائد الاقتصادي والأثر الاجتماعي، ودور الجهات الحكومية والقطاعات الاستراتيجية لتوطين الصناعة والعوائق التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، وعرض التجارب المحلية والدولية الرائدة في التصنيع وتوطين التقنية، واستعراض فرص الاستثمار في التصنيع والتعاون مع مركز الأبحاث والتطوير،و فرص الاستثمار في التصنيع المحلي لمعدات التحلية وقطع الغيار».



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.