قرارات مهمة أفصح عنها صندوق التنمية العقاري من شأنها أن تؤثر على حركة العقار السعودي الذي يعاني مستويات متتالية من الركود، خصوصا في قرار تملك السكن ورفع عمر المبنى الافتراضي إلى 25 سنة بدلا من 15 سنة لجميع المستحقين للقرض العقاري السكني بعد التحقق من الاشتراطات الفنية للمبنى، حيث إن هناك انخفاضا في نسبة الإقبال على العقارات القديمة التي يتجاوز عمرها المدة السابقة لاشتراط قرض الصندوق، وهو الذي تعمل به معظم البنوك المحلية في منح القروض العقارية، مما يرفع أسهم الطلب على البيوت التي تعتبر إلى حد نسبي قديمة.
وتوقع عدد من المهتمين العقاريين أن تحفز حزمة القرارات أداء السوق وترفع من معدل المبيعات، خصوصا أن الحكومة بدأت تضغط على السوق بالمزيد من القرارات الحاسمة التي من المحتمل أن تتسبب في انخفاض للأسعار، رغم عدم وضوح بعضها وعدم الخوض في التفاصيل حتى هذه اللحظة، إلا أنهم توقعوا أن تتوسع رقعة شغل المنازل القديمة التي ذكرت «الشرق الأوسط» في تقرير سابق لها بأنها تعاني من قلة الطلب.
وقال زياد الشبيلي المستثمر العقاري «إن القرارات رغم عدم وضوحها بشكل كبير، فإنها ترمز إلى الاستفادة من المعروض قدر المستطاع في نفس اتجاه بناء الوحدات الجديدة، خصوصا في قراري تمويل المساكن التي رفع سقف أعمارها إلى 25 عاما وهي مدة طبيعية وليست خطرة كما يروج لها البعض، حيث إن بعض المباني تصل أعمارها إلى 100 عام، وهي بحالة جيدة، ويمكن الاستدلال بذلك في معظم دول العالم، خصوصا في أوروبا، كما أن السماح لمن يرغب في بناء وحدة سكنية إضافية أو أكثر على مبناه الذي سبق تمويله بقرض من الصندوق قرار مهم سيدفع بالاستفادة من طلبي التمويل في مكان واحد لأشخاص مختلفين حتى ولو كانوا أقرباء من الدرجة الأولى، وأنها ستدعم كثيرا في قلة الطلب على الأراضي في المستقبل القريب.
وحول رؤيته لمستقبل المساكن الهرمة في العمر، أشار الشبيلي إلى أن الفرصة كبيرة لإحياء وسط المدن الكبرى والأحياء القديمة التي يقل الطلب عليها كما هو معروف إلى مستويات كبيرة، حيث إن البنوك التجارية تسير بتحفظ كبير على المساكن القديمة التي يتجاوز عمرها الـ15 عاما، إلا أن جرأة القطاع الحكومي في تمويل المنازل القديمة سيلقي بظلاله على أسعار العقارات العتيقة التي من المتوقع أن ترتفع بنسب بسيطة عكس انتعاشها الذي سيكون عاليا إلى حد كبير، خصوصا أن عددا كبيرا منها يشكل النسبة الأكبر من شغور المنازل.
وكان صندوق التنمية العقارية أصدر عددا من القرارات المهمة من بينها إقرار اللائحة التنفيذية لقروض الاستثمار، ورفع عمر المبنى الافتراضي إلى 25 سنة لجميع المستحقين للقرض العقاري السكني بعد التحقق من الاشتراطات الفنية للمبنى، كما تضمنت القرارات التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق السماح لمن يرغب في بناء وحدة سكنية إضافية أو أكثر على مبناه الذي سبق تمويله بقرض من الصندوق ليكون باسم أحد الأبناء أو الأقارب ممن صدرت لهم الموافقة على القرض لتطبيق قرضه عليها.
وفي الاتجاه ذاته أثنى عبد العزيز البنيان الذي يمتلك شركة عقارية، على القرارات الحكومية الأخيرة التي وصفها بالمحرك الفعلي للسوق التي ستنعكس بشكل إيجابي على تحريك القطاع وانتعاشه على المواطن بالتزامن مع انتعاشه للمستثمر، لأن بقاء السوق على ما هو عليه لا يفيد أيا من الأطراف، خصوصا في ظل تزايد الكثافة السكانية للسعودية، وتفاقم مشكلة السكن التي بدأت الحكومة بشكل جدي في إيجاد الحلول المادية لها بالتزامن مع إصدار الكثير من التنظيمات الجديدة التي ستحد من الارتفاع وتفتح آفاقا جديدة لانتعاش بعض الأفرع المتوقفة على العطاء.
وعن تقديره لنسبة المساكن التي تتراوح أعمارها بين 15 و25 عاما بأنها نسبة كبيرة تلامس الـ7 في المائة من إجمالي المساكن في السعودية، لأنها الفترة الذهبية وآخر أيام الرخاء العقاري والارتخاء في الأسعار، موضحا أن الأسعار كانت ممتازة ومعقولة حتى بداية العقد خصوصا بعد أن تهاوت سوق الأسهم وسحبت السيولة الاستثمار العقاري الذي أصبح القبلة الأولى للاستثمارات وهو ما انعكس سلبا على قيمة العقار الذي وصل إلى مراحل متقدمة من الارتفاعات، لافتا إلى أن ترك الفرصة للتمويل لهذه الفترة التاريخية من عمر المساكن أمر مهم من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على ضخ المزيد من الوحدات العاطلة، خصوصا أن معظم الصفقات العقارية للأفراد تتم عبر التمويلات الآجلة وهو الأمر الذي كان يمنع تملك هذا النوع من البنايات حتى صدور القرار - أخيرا - .
كما وافق الصندوق كذلك على منح مجموعة من المقترضين قروضا مشتركة على أرض واحدة لبناء عدة وحدات سكنية عليها تفرز لاحقا بصك لكل وحدة على حدة باسم مالكها المقترض، إضافة إلى الموافقة على تمويل قروض الصندوق بنظام «البيع على الخارطة» ليتمكن من صدرت له الموافقة على القرض من شراء وحدات سكنية على الخارطة من المطورين المؤهلين على البرنامج، ويقوم الصندوق بتمويل البناء بما لا يتجاوز قيمة القرض وصرف الدفعات بحساب «الضمان» المخصص لذلك حسب نظام صرف الدفعات بالصندوق.
من جهته، أكد عبد الله المحيسن المستشار العقاري لشركة افدان العقارية، أن الحكومة السعودية اعتمدت سياسة جديدة منذ السنة الماضية بالتحديد، وهي سياسة سن القوانين والقرارات المؤثرة بالتوازي مع الدعم المالي للمشروعات في محاولة لإيجاد توازن وخفض في الأسعار، حتى يساعد القطاع العقاري نفسه في التحرك ونفض غبار الركود الذي لم يستفد منه أحد، وعلى رأسهم شركات التطوير العقاري التي بدأت تسأم من وضع القطاع وتحركاته البطيئة رغم وجود الطلب الهائل، الذي لو كان هناك توافق بين المعروض من جهة والأسعار المناسبة من جهة أخرى، فإن القطاع العقاري سيقوم العالم بأسره في عملية النشاط التجاري نظرا لأن السعودية من الدول الصناعية الكبرى التي تحتاج وبشكل مهول إلى الوحدات السكنية بشكل لا يمكن تلبيته إلا ببناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية في ظل الانفجار السكاني الذي تعيشه.
وأضاف: «يتوقع وبشكل كبير أن تضفي هذه القرارات التي أصدرها الصندوق على السوق الإيجابية، خصوصا بالاستفادة من المساحات والمباني القديمة والبيع على الخارطة، إلا أن ما يعيبها هو عدم وضوحها بشكل كبير وعدم تفصيلها بشكل أكبر، خصوصا للعامة الذين قد يجهلون بعض المفردات والمعاني، إلا أنه ورغم ذلك فإنها من الواضح أنها ستعطي انطباعا ممتازا على تحريك بعض الأفرع التي عانت في فترة من الفترات من الكساد».
وأوضح الصندوق في بيان له أن مجلس إداراته وافق كذلك على تطبيق برنامج «التملك المبكر للمسكن»، بحيث يمكن للمقترض على قائمة الانتظار ممن يتوقع أن تصدر لهم الموافقة خلال سنوات مقبلة «لا تزيد على 3» من شراء وحدة سكنية من المطورين سواء جاهزة أو بنظام البيع على الخارطة، ويضمن الصندوق دفع قيمة القرض للبائع عند صدور الموافقة على القرض، كما وافق الصندوق على التنازل عن «طلب القرض» المقدم للصندوق من شخص لشخص آخر تربطه بالمتقدم علاقة قربى من الدرجة الأولى «الوالدين والأبناء والإخوان»، ممن تنطبق عليهم شروط القرض إذا وجدت دواعٍ إنسانية لذلك.
7:49 دقيقة
قرارات الصندوق العقاري بالسعودية تهدف للاستفادة من المباني المتاحة وتقليص الاحتياج للأراضي
https://aawsat.com/home/article/345261/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5
قرارات الصندوق العقاري بالسعودية تهدف للاستفادة من المباني المتاحة وتقليص الاحتياج للأراضي
عقاري: جرأة القطاع الحكومي في تمويل المنازل القديمة ستشجع التمويل وتنعش العرض
- الرياض: عبد الإله الشديد
- الرياض: عبد الإله الشديد
قرارات الصندوق العقاري بالسعودية تهدف للاستفادة من المباني المتاحة وتقليص الاحتياج للأراضي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة