أكثر من 6 آلاف متطرف أوروبي في سوريا

صرحت مفوضة العدل في الاتحاد الأوروبي التشيكية فيرا جوريفا في مقابلة مع صحيفة فرنسية نشرت اليوم (الاثنين)، بأن عدد المتطرفين الذين يقاتلون في صفوف جماعات متشددة في سوريا يمكن أن يتجاوز 6 آلاف شخص.
وقالت جوريفا في مقابلتها مع صحيفة «الفيغارو» الفرنسية على المستوى الأوروبي، نقدر بما بين 5 و6 آلاف شخص عدد الذين ذهبوا إلى سوريا، وقدرت عدد الفرنسيين بينهم بـ1450.
وأضافت أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير على الأرجح، لكن يصعب تحديده بسبب صعوبة رصد المقاتلين الأجانب في القتال.
وقالت جوريفا «عند وقوع هجمات باريس وكوبنهاغن، قررنا ألّا نسمح لأنفسنا بالانقياد وراء الخوف»، مشيرة بذلك إلى الهجومين اللذين شنهما متطرفون في باريس، وإطلاق النار على مركز ثقافي في الدنمارك.
وتابعت المفوضة الأوروبية أن التركيز على الذين يسعون للتوجه إلى سوريا من أجل القتال أو الذين يعودون من النزاع «قد يأتي متأخرا جدا».
وأكملت أن الاتحاد الأوروبي يفضل «التركيز على الوقاية أكثر من القمع»، والبحث عن الأسباب المختلفة لالتحاق مواطنين بالجماعات المتطرفة بمعزل عن الديانة.
وتحدثت في هذا المجال عن «الرغبة في المغامرة والملل والاستياء من الوضع في الحياة وغياب الآفاق» لدى الذين اختاروا التخلي عن عائلاتهم والتوجه إلى سوريا.
من جهة أخرى، قالت مفوضة العدل إنه «في العام 2015، خصصنا ميزانية 2.5 مليون يورو من أجل تأهيل طواقم السجون والمدعين العامين الأوروبيين».
وأكدت أنها تعمل على إيجاد تعاون أفضل بين مؤسسات الشرطة والقضاء في أوروبا. وقالت «نريد أن يتكثف تبادل المعلومات بين الشرطة الأوروبية والقضاء الأوروبي»، مضيفة أن هذا التبادل يجب أن يأتي «بانتظام وبشكل آلي».
كما أفادت أنه من الضروري «تشكيل فرق تحقيق مشتركة ليتمكن المدعون العامون والشرطة في عدة بلدان من الاتحاد الأوروبي العمل معا».
وأعربت جوروفا عن تأييدها لتعيين مدع عام أوروبي. وقالت «في البدء، ستكون المحكمة الأوروبية متخصصة في مجال الفساد المالي في ميزانية الاتحاد الأوروبي فقط. ومع الوقت يمكننا أن نفكر أنه بالإمكان توسيع صلاحياتها لتطال الجرائم المنظمة عبر الحدود وتهريب البشر مثلا».