أهالي عرسال يحتجزون 40 نازحًا سوريًا للضغط باتجاه الإفراج عن لبناني مختطف

انتفاضة في البلدة على خلفية ممارسات مسلحين من «قارة» السورية

أهالي عرسال يحتجزون 40 نازحًا سوريًا للضغط باتجاه الإفراج عن لبناني مختطف
TT

أهالي عرسال يحتجزون 40 نازحًا سوريًا للضغط باتجاه الإفراج عن لبناني مختطف

أهالي عرسال يحتجزون 40 نازحًا سوريًا للضغط باتجاه الإفراج عن لبناني مختطف

شهدت بلدة عرسال الحدودية الواقعة شرق البلاد طوال ساعات يوم أمس (الأربعاء)، توترا أمنيا كبيرا بعدما قرر أهالي البلدة الانتفاضة بوجه المسلحين المتشددين الذين يتمادون في عمليات القتل والخطف، فأقاموا الحواجز داخل البلدة واحتجزوا نحو 40 نازحا سوريا من بلدة قارة للضغط باتجاه الإفراج عن أحد المواطنين اللبنانيين ويدعى حسين سيف الدين، الذي اختطف قبل 3 أيام أثناء وجوده في محل تجاري داخل عرسال. وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، إنه، وبعدما ارتفعت وتيرة عمليات الخطف وإقدام المسلحين على إعدام 3 أشخاص من آل عز الدين، قرر عدد من أهالي عرسال التصدي لهذه الظواهر ووضع حد لها، فأقاموا الحواجز داخل البلدة وتم توقيف كل سوري يتبين أنه من بلدة قارة، باعتبار أن خاطفي المواطن سيف الدين هم من تلك البلدة.
وأوضحت المصادر أنه «تم احتجاز نحو 40 نازحا سوريا من قارة بعضهم أقارب للخاطفين، للضغط باتجاه الإفراج عن سيف الدين الذي اشترط الخاطفون دفع فدية مالية تبلغ 30 ألف دولار لتحريره»، لافتة إلى أن اجتماعا عقد في منزل الشيخ مصطفى الحجيري لـ«محاولة إيجاد مخارج ملائمة للأزمة». ولم تستبعد المصادر، في حال لم يتم تحرير حسين سيف الدين، أن تكون هناك انتفاضة كبيرة بوجه كل اللاجئين السوريين الموجودين في عرسال الذين يتخطى عددهم 90 ألفا ينتشرون على نحو 73 مخيما.
وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام»، إن «عددا من الشبان من آل نوح وعز الدين أقدموا على إطلاق النار وإقامة حواجز مسلحة في عرسال واحتجزوا 35 نازحا سوريا من بلدة قارة السورية، ومنعوا التحرك في حي للسوريين قرب البلدة». وأشارت الوكالة إلى استنفار الجيش اللبناني في محيط بلدة عرسال وإلى قيامه بتطويق البلدة، باعتبار أن لا وجود له في قلبها، تفاديا للاحتكاك مع المسلحين السوريين، علما بأنه كان عرضة لأكثر من تفجير استهدف آلياته هناك.
وقد أنشأت «جبهة النصرة» هيئة شرعية ومكتب شكاوى في منطقة وادي عطا في عرسال، بينما يحيل «داعش» معتقليه لمحكمة شرعية خاصة به في جرود البلدة. ولفت قبل فترة سعي «داعش» لفرض تطبيق قوانينه على عدد من اللبنانيين الذين يمتلكون معامل وكسارات في منطقة وادي حميد في عرسال ودفع خوة.
ويعرب عدد كبير من أهالي عرسال عن خيبتهم الكبيرة من المعاملة التي يتلقونها من قبل الجماعات المسلحة، وهم كانوا وما زالوا أول المعارضين للنظام السوري والداعمين لمقاتلي المعارضة، باعتبار أن عرسال شكلت، ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا قبل أكثر من 4 سنوات، «قاعدة خلفية» لمقاتلي المعارضة، أسهمت في تأمين المؤن الغذائية والطبية التي يحتاجونها، حتى إنه تم إنشاء مستشفى كان يعنى باستقبال المقاتلين الجرحى الذي يسقطون في منطقة القلمون الحدودية.
وأعرب محمد أنور، وهو سوري لاجئ في عرسال عن أسفه لما آلت إليه الأمور بين اللبنانيين والسوريين في البلدة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نعيش كإخوة ونتقاسم الأيام المرة، لكن العصابات المسلحة دخلت بيننا لكسب الأموال وممارسة عمليات التشبيح». وشدد أنور على وجوب التعاطي بكثير من الحكمة والروية مع المرحلة الحالية نظرا لدقتها وحساسيتها، قائلا: «ليس من مصلحة أحد تفجير فتنة بين اللبنانيين والسوريين الموجودين في لبنان».
وكان تيار المستقبل و«حزب الله» بحثا في الجلسات الحوارية القائمة بينهما بطرح تفكيك المخيمات الموجودة في عرسال، ونقل من فيها إلى مخيمات في مناطق أخرى بعيدة عن الحدود «كي لا يشكل الشبان السوريون عنصر دعم للجماعات المسلحة في أي هجوم مرتقب على الأراضي اللبنانية».
ولا يزال «داعش» و«النصرة» يحتجزان أكثر من 20 جنديا لبنانيا تم اختطافهم خلال محاولة التنظيمين المذكورين السيطرة على بلدة عرسال في شهر أغسطس (آب) الماضي، وقد أقدم التنظيمان المتطرفان على إعدام 4 من الجنود المختطفين.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.