زيادة في عدد العاملين في منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي

بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم

زيادة في عدد العاملين  في منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي
TT

زيادة في عدد العاملين في منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي

زيادة في عدد العاملين  في منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي

قال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل «يوروستات» إن عدد العاملين زاد بنسبة 0.1 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 0.2 في المائة في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي الـ28، خلال الربع الرابع والأخير من عام 2014، مقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه. وكان الربع الثالث قد عرف زيادة في عدد العاملين في منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المائة وفي مجمل دول الاتحاد بنسبة 0.3 في المائة. ووصلت الزيادة في الربع الأخير من العام الماضي إلى نسبة 0.9 في المائة في منطقة اليورو، و1 في المائة في إجمالي التكتل الموحد مقارنة مع الربع الأخير من العام الذي سبقه (2013).
وحسب الأرقام الأوروبية بلغ عدد العاملين في الربع الأخير من العام الماضي 226 مليونا و700 ألف رجل وسيدة في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي، منهم 148 مليونا و600 ألف شخص في منطقة اليورو التي كانت تضم 18 دولة قبل حصول ليتوانيا على العضوية مطلع العام الحالي.
وفي ما يتعلق بمعدلات التضخم، قال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل «يوروستات» إن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفع في فبراير (شباط) الماضي إلى ناقص 0.3 في المائة، بعدما سجل ناقص 0.6 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان الرقم قد بلغ 0.7 في المائة في فبراير من عام 2014. وبلغ معدل التضخم السنوي في إجمالي دول الاتحاد ناقص 0.2 في المائة في فبراير، وكان قد سجل ناقص 0.5 في المائة في الشهر الذي سبقه، ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فقد بلغت النسبة 0.8 في المائة.
ولوحظت معدلات سنوية سلبية في 20 دولة من الدول الأعضاء، وكانت أدنى المعدلات السنوية في اليونان (ناقص 1.9 في المائة) وبلغاريا (ناقص 1.7 في المائة)، بينما سجلت معدلات سنوية إيجابية في السويد (0.7 في المائة) ومالطا (0.6 في المائة) والنمسا (0.5 في المائة) وذلك خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه. وبحسب مكتب الإحصاء الأوروبي فقد انخفض معدل التضخم السنوي في ست دول أعضاء، وظل مستقرا في أربع، وارتفع في 17 دولة. وجاءت أكثر التأثيرات الصعودية للتضخم السنوي في منطقة اليورو من المطاعم والمقاهي (زائد 0.12 في المائة)، والإيجارات (زائد 0.11 في المائة)، ثم التبغ. بينما جاءت الآثار الهبوطية من وقود النقل (ناقص 0.64 في المائة)، ثم زيت التدفئة والاتصالات في المرتبة التالية.
والأسبوع الماضي، أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» ببروكسل عن انخفاض المعدل الموسمي بالنسبة للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو التي تضم حاليا 19 دولة، وذلك بنسبة 0.1 في المائة مقارنة مع شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2014، بينما ظل المعدل الموسمي للإنتاج الصناعي في الاتحاد الأوروبي مستقرا في الفترة نفسها الزمنية. ووفقا للأرقام الأوروبية، ففي ديسمبر الماضي ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة و0.4 في المائة في كل من منطقة اليورو وإجمالي الاتحاد الأوروبي على التوالي، وخلال شهر يناير من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.2 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 1.5 في المائة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي.
وقبل أيام جرى الإعلان في بروكسل عن انخفاض أسعار المنتجات الصناعية في منطقة اليورو، خلال شهر يناير الماضي بنسبة 0.9 في المائة، وبلغت النسبة في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي الـ28 خلال الشهر نفسه 1.2 في المائة، وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، والتي أشارت إلى أنه في ديسمبر الماضي انخفضت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 1 في المائة في منطقة اليورو، بينما وصلت النسبة إلى 1.1 في المائة في مجمل دول التكتل الأوروبي الموحد، أما بالمقارنة بين يناير الماضي والشهر نفسه من عام 2014، فقد انخفضت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 3.4 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 4.1 في المائة في مجمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.



فيتنام تتحرك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

فيتنام تتحرك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)

تتحرك دولة فيتنام حالياً لتعزيز التعاون متعدد الأوجه واستكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وقطاعَي العمالة والسياحة في السعودية، حيث تنوي تزويد الوزارات والوكالات والمدن والمحافظات والجمعيات والشركات بنشرة اقتصادية لرفع وعي الجهات المعنية لديها بالسوق السعودية خصوصاً، وأسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عموماً، وفق معلومات لـ«الشرق الأوسط».

وكان رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشينه، الذي زار الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للمشاركة في المؤتمر السنوي لـ«مـبادرة مستقبل الاستثمار»، قال إن بلاده تتطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصاً في مجالات التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والحوسبة السحابية، والمدن الذكية، التي توليها اهتماماً خاصاً بصفتها جزءاً من استراتيجيتها التنموية الطموح.

وبلغت صادرات السعودية إلى فيتنام خلال العام الماضي 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، بتراجع 28.2 في المائة عن المستوى الذي كانت قد بلغته، في حين بلغت الواردات من هانوي 10.3 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، بارتفاع قدره 31.9 في المائة.

ووفق المعلومات، فقد أبلغت وزارة الخارجية الفيتنامية سفارة السعودية في هانوي عزمها إصدار النسخة الرابعة من النشرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بهدف تعزيز التعاون متعدد الأوجه بينها وبين السعودية وكذلك دول الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والعمالة والسياحة.

الاستيراد والتصدير

ووفق المعلومات، فقد طالب اتحاد الغرف السعودية كل القطاع الخاص في السعودية بالتسجيل عبر رابط مخصص للاستيراد والتصدير في فيتنام ولفرص التجارة (فعالية تجارية ومعارض) خلال النصف الأول من 2025.

يذكر أن صادرات السعودية الرئيسية غير النفطية إلى فيتنام تتمثل في اللدائن ومصنوعاتها، والمطاط، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، وكذلك المعادن، بينما تشمل الواردات من هانوي الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها، والوقود والزيوت والشموع المعدنية، والحديد والصلب (فولاذ).

وبنهاية العام الماضي، حققت فيتنام نمواً إيجابياً في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر مع السعودية بلغت نسبته 21.3 مليون ريال، مقارنة بنهاية عام 2022 حيث كانت النسبة 18.3 مليون ريال.

من جهة أخرى، تقلّصت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الاقتصاد السعودي في العام السابق بـ3.1 مليون ريال؛ أي بنسبة 67.5 في المائة مقارنة بعام 2022.

وفي تلك الفترة، لم تشهد قيمة التدفقات الخارجة لشركات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجودة في الاقتصاد السعودي أي تغيير، حيث ظلت ثابتة عند 0.0 ريال سعودي منذ 2022. نتيجة لذلك؛ وصل صافي التدفقات في 2023 إلى 3.1 مليون ريال، قياساً بالعام ما قبل الماضي، حيث بلغ حينئذ 9.4 مليون ريال.

مذكرة تفاهم

وكانت السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية وقعتا في أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم، ترتكز على تعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات الحيوية. كما تهدف إلى دعم التجارة الثنائية والاستثمار، مع اهتمام خاص بمجالات الاقتصاد الرقمي، والصناعة، والخدمات ذات الصلة، حيث يتمتع كلا البلدين بإمكانات كبيرة للنمو في هذه القطاعات. وتشجع مذكرة التفاهم بناء الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين.

وسينفَّذ التعاون في إطار هذه المذكرة عبر بناء العلاقات بين المنظمات المهنية، من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والاجتماعات المشتركة، مما يعزز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الاقتصادية.

وتشمل المذكرة أيضاً الترويج لإنشاء مشروعات مشتركة وشراكات اقتصادية، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

وسيعمل الجانبان على تبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار، وتكثيف الزيارات والفعاليات المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، وذلك بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.