الأردن والعراق يتفقان على إجراءات تتعلق بتسهيل مرور الشاحنات بين البلدين

القطاع الصناعي اشتكى من قلة الشاحنات العراقية

الأردن والعراق يتفقان  على إجراءات تتعلق بتسهيل مرور الشاحنات بين البلدين
TT

الأردن والعراق يتفقان على إجراءات تتعلق بتسهيل مرور الشاحنات بين البلدين

الأردن والعراق يتفقان  على إجراءات تتعلق بتسهيل مرور الشاحنات بين البلدين

اتفق الجانبان الأردني والعراقي في اجتماع تنسيقي عقد أمس (الثلاثاء) على اتخاذ إجراءات تتعلق بتسهيل مرور الشاحنات بين البلدين، وفق وزير الزراعة الأردني عاكف الزعبي.
وقال الزعبي في تصريح صحافي، إنه تم الاتفاق على زيادة عدد الكوادر العاملة على الحدود بين البلدين من كلا الطرفين، وكذلك تفويج الشاحنات العراقية إلى المنافذ الأردنية بحيث لا يكون هناك فترات انقطاع عند الاستراحة.
وأضاف أنه تم الاتفاق على فتح مسربين لدى الجانب العراقي من أجل تسريع عملية دخول الشاحنات الأردنية.
وكان الأردن والعراق قد بحثا قبل يومين الإجراءات المتعلقة بتسهيل نقل البضائع بالشاحنات بين الجانبين عبر مركز حدود الكرامة الذي يربط البلدين.
وطلب الأردن ضرورة قيام الجانب العراقي بفتح مسربين، الأول لدخول الشاحنات من الجانب العراقي إلى ساحة التبادل التجاري، والآخر لدخول الشاحنات إلى أراضي المملكة بهدف ضمان انسيابية وتسريع دخول الشاحنات دون معوقات.
وبحث البلدان كذلك عددا الإجراءات الواجب اتخاذها، لتسهيل دخول الشاحنات وعدم بقائها لفترات طويلة على جانبي الحدود، خاصة المحملة بالمواد الغذائية والزراعية والصناعية والطبية، التي قد تتعرض للتلف في حال بقائها لفترات طويلة، وزيادة عدد الكوادر البشرية في المنافذ الحدودية بكلا البلدين.
يشار إلى أن القطاع الصناعي الأردني اشتكى في الآونة من قلة الشاحنات العراقية التي تدخل إلى المملكة لنقل البضائع والمنتجات الأردنية بعد قرار الحكومة الأردنية بمنع عبور الشاحنات الأردنية إلى العراق على خلفية تدهور الوضع الأمني في العراق وحفاظا على سلامة السائقين.
وكانت وزيرة النقل الأردنية لينا شبيب ونظيرها العراقي باقر جبر الزبيدي قد بحثا الأسبوع الماضي قضايا وتحديات النقل البري والحلول الممكنة للمشكلات التي تواجه هذا القطاع بسبب الظروف الأمنية داخل العراق، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات النقل البري والبحري والجوي وصولا إلى التكامل الاقتصادي المشترك.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.