الجيش الإسرائيلي يفرق مظاهرة نسائية فلسطينية في الضفة الغربية

طالبت في اليوم العالمي للمرأة بإنهاء الاحتلال وتوفير العدالة

الجيش الإسرائيلي يفرق مظاهرة نسائية فلسطينية في الضفة الغربية
TT

الجيش الإسرائيلي يفرق مظاهرة نسائية فلسطينية في الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يفرق مظاهرة نسائية فلسطينية في الضفة الغربية

فرّق الجيش الإسرائيلي بالغاز المسيل للدموع، أمس، مظاهرة نسائية كبيرة نظمتها مؤسسات نسوية فلسطينية عند حاجز قلنديا في الضفة الغربية، بحسب ما ذكره عدد من المشاركين في المظاهرة.
ونظمت المظاهرة بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف يوم الأحد، بالتوجه إلى حاجز قلنديا، الذي يعزل مدينة القدس عن باقي الضفة الغربية، وحملت المشاركات لافتات تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، إلى جانب لافتات أخرى تطالب بتوفير العدالة في المجتمع الفلسطيني.
وقالت خالدة جرار، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، إن تنظيم هذه المظاهرة «جرى من مختلف المؤسسات النسوية، وتم اختيار حاجز قلنديا للتأكيد على إصرار المرأة الفلسطينية على مواصلة نضالها ضد الاحتلال»، مضيفة أن «المؤسسات الفلسطينية رغبت في إحياء اليوم العالمي للمرأة من خلال المواجهة مع الاحتلال، إضافة إلى مطالبتها بتحقيق العدالة، وتوفير الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني».
وأطلق الجيش الإسرائيلي المرابط عند حاجز قلنديا الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل باتجاه المتظاهرات اللواتي اقتربن من الحاجز، وذكرت مصادر طبية أن عددا من النساء أُصبن بحالات اختناق من الغاز المسيل للدموع، وتم علاجهن في الموقع.
وتولي السلطة الفلسطينية اهتماما خاصا باليوم العالمي للمرأة، إذ أعلنت يوم الأحد عطلة رسمية في كل المؤسسات الرسمية.
وعلى صعيد متصل، قال تقرير صدر عن هيئة شؤون الأسرى في منظمة التحرير، بمناسبة يوم المرأة العالمي، إن أكثر من 15 امرأة فلسطينية تعرضن للاعتقال لدى إسرائيل منذ عام 1967، وإن إسرائيل تعتقل حاليا في سجونها 20 فلسطينية، أقدمهن معتقلة منذ 13 عاما.
وأشارت الهيئة إلى وجود 7 نساء معتقلات، لهن أزواج وأشقاء في السجون، لافتة إلى أن إدارة السجون ترفض السماح لهن بلقاء أزواجهن أو أقاربهن، كجزء من المضايقات المستمرة عليهن. كما تحدث التقرير أيضا عن شكوى المعتقلات من سوء المعاملة من مصلحة السجون الإسرائيلية، خصوصا خلال النقل إلى المحاكم وتعرضهن للضرب والإذلال، إضافة إلى الإهمال الطبي، ووجودهن في قسم الجنائيات اليهوديات.
من جهة ثانية، خرج نحو مائة فلسطيني في مظاهرة مناهضة للبناء الاستيطاني، أول من أمس، بعد صلاة الجمعة احتجاجا على خطط البناء في العيزرية بالضفة الغربية، وعلى اعتزام إسرائيل البناء في منطقة يطلق عليها «إي1». وحمل المتظاهرون علم فلسطين ورايات أحزاب فلسطينية، ورددوا هتافات مناهضة لخطط البناء. واستخدمت القوات الإسرائيلية وسائل فض الحشود لتفريق المتظاهرين، لكن لم ترد أنباء عن سقوط جرحى أو اعتقالات.
وتعتبر أغلب القوى العالمية بناء المستوطنات على الأراضي المحتلة غير قانوني، وتشير الولايات المتحدة إليه باعتباره من أسباب تعثر محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».