تعديل وزاري أردني يدعم الإصلاح الاقتصادي.. ويزيد من مشاركة المرأة

شملت 9 وزارات معظمها تعنى بقضايا الاقتصاد والتنمية والخدمات

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس، مرسوما يقضي بالموافقة على إجراء رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، تعديلا محدودا في حكومته، هو الثاني من نوعه، شهد بالخصوص إعادة استحداث منصبي نائب رئيس الوزراء، وإعطاء حصة وزارية أكبر للنساء. وحسب المرسوم، فقد دخل في التعديل 3 وزراء جدد لأول مرة، وهم: مها عبد الرحيم علي؛ حيث تم تعيينها وزيرا للصناعة والتجارة والتموين بدلا من حاتم الحلواني، وتم تعيين الدكتور لبيب خضرا وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي بدلا من أمين محمود، وتم تعيين مجد شويكة وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدلا من عزام أسليط.
ويضم الفريق الحكومي الجديد 5 نساء (مقابل 3 سابقا)، بعد إدخال سيدتين هما مها عبد الرحيم علي ومجد شويكة. وضمت الحكومة السابقة 3 سيدات، هن: وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان، ووزيرة الثقافة لانا محمد مامكغ، ووزيرة النقل لينا شبيب.
وتم تعيين وزيري الخارجية ناصر جودة والتربية والتعليم محمد الذنيبات، نائبين لرئيس الوزراء، مع احتفاظهما بمنصبيهما في الوزارتين، وهو منصب يتم إعادة استحداثه في الحكومة الجديدة. وبحسب الأقدمية، يكون الذنيبات النائب الأول لرئيس الوزراء. فيما تم فصل وزارة العمل عن وزارة السياحة والآثار؛ حيث احتفظ نضال القطامين بوزارة العمل، بينما تم تعيين نايف حميد الفايز وزيرا للسياحة والآثار.
كما شمل التعديل نقل وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف إلى وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وتعيين عماد فاخوري وزيرا للتخطيط والتعاون والدولي. ويذكر أن فاخوري، وهو وزير سابق، كان يشغل منصب رئيس صندوق الملك عبد الله للإبداع والتميز، وشغل قبلها مدير مكتب الملك الخاص، كما أن الوزير نايف الفايز سبق وأن شغل منصب وزير السياحة في عهد الحكومة السابقة، بينما كان الدكتور لبيب خضرا يشغل منصب رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، أما مها العلي فقد كانت تشغل منصب أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بينما كانت مجد شويكة قد شغلت منصب مدير عام شركة أورانج للاتصالات.
وكان النسور كلف بتشكيل حكومته الأولى، في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2012، ثم كلف بتشكيل الحكومة الثانية، في مارس (آذار) من عام 2013، بعد أن رشحه النواب للملك من أجل تشكيل الحكومة التي تضم حاليا 28 وزيرًا.
ومن جانبها، قللت مصادر نيابية، من أهمية إجراء ما أسمتها «أي عمليات تجميل على حكومة النسور»، معللة الأمر بأن العلاقة بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، شهدت تراجعا ملحوظا، خلال العام الأخير. وتابعت نفس المصادر قولها، إن النسور، يسعى للبحث عن «تعديل ترضية» على وزارات، لن تخدم فرصة تحسين العلاقة بين السلطتين، التنفيذية والتشريعية، على حد تعبير المصادر.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «الرئيس النسور يحاول ضخ دماء جديدة في حكومته كي تكمل مدة 4 سنوات، وهي المدة التي حددها الملك عبد الله الثاني في أوراقه النقاشية ورؤيته للإصلاح السياسي، ما لم تحجب الثقة عنها من مجلس النواب، خصوصا أنها تعرضت في الآونة الأخيرة إلى توقيع عرائض حجب ثقة نيابية، بسبب غضب بعض النواب على بعض الوزراء في حكومته، وإن هذا الغضب بدأ يتصاعد ويتسع، الأمر الذي حدا بالنسور إلى الإسراع بطلب هذا التعديل».