السبسي: تونس أكثر البلدان عرضة لتداعيات الأزمة الليبية

تونس تخصص 3 من مطاراتها لترحيل الرعايا المصريين من ليبيا

السبسي: تونس أكثر البلدان عرضة لتداعيات الأزمة الليبية
TT

السبسي: تونس أكثر البلدان عرضة لتداعيات الأزمة الليبية

السبسي: تونس أكثر البلدان عرضة لتداعيات الأزمة الليبية

قال الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، إن «ليبيا هي خاصرة تونس وأمننا من أمنها». وأضاف في كلمة توجه بها أمس إلى سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والإقليمية والدولية المعتمدين في تونس بمناسبة تلقيه التهاني بالسنة الإدارية الجديدة، أن تونس هي أكثر البلدان عرضة لتداعيات الأزمة الليبية. واعتبر أن مجريات الأمور في ليبيا وضرورة استعادة استقرارها من صميم أولويات الدبلوماسية التونسية خلال الفترة المقبلة.
وأشار قائد السبسي إلى دعم تونس لكل الجهود الرامية إلى إيجاد مخرج سياسي للأزمة الليبية عبر الحوار والتوافق بين كل الأطراف وفق ثوابت ومرجعيات أهمها وحدة ليبيا وسلامة ترابها ورفض التدخل الأجنبي.
وتابع السبسي، أن تونس وبهدف تكريس الحوار بين الفرقاء الليبيين ورفض التدخل الأجنبي في الأزمة الليبية «ستسعى إلى دفْع التنسيق مع الدول المكونة لآلية الجِوار، وكذلك مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا»، على حد تعبيره.
وعبر قائد السبسي عن تضامن تونس الكامل مع مصر في معركتها ضد الإرهاب الذي ضرب مواطنيها في ليبيا. وأشار إلى أن الإرهاب «آفة عابرة للحدود ليس بوسع أي دولة بمفردها التوقي منها أو القضاء عليها». وأضاف أن الإرهاب يتغذى من حالات عدم الاستقرار وغِياب الدولة والنزاعات العرقية والمذهبية من جهة، ومن الفقر والتهميش والحرمان وثقافة الغلو ونفي الآخر، من جهة أخرى.
وفي الشأن السياسي الداخلي، أكد الباجي قائد السبسي، أن «تونس تجاوزت صعوبات الانتقال الديمقراطي بسلام، وبعد تكريس مسارها الديمقراطي واستقرار نظامها السياسي تبدو اليوم واثقة من قُدرتها على درء خطر الإرهاب، باعتباره ظاهرة غريبة عنها، وذلك بفضل تماسك أجهزة الدولة ووحدة صف التونسيين والتنسيق الأمني مع دول الجوار وباقي الدول الصديقة المعنية بمكافحته».
وقال إن هذا الإنجاز السياسي لا يحجب عن البلاد التحديات الكبيرة الماثلة أمامها اليوم، وهي على حد تعبيره «كثيرة وصعبة». واعتبر أن سنة 2015 ستكون سنة العمل والكد والاستقرار وتثبيت سلطة الدولة وإعادة الثقة في المؤسسات. وأشار إلى أن الاستثمار في تونس «تثبيت للقيم الديمقراطية وترسيخ لمقومات الاستقرار والتنمية في المنطقة».
وأضاف أن تونس تطمح إلى تسخير حجم غير مسبوق من الاستثمار خلال الخمس سنوات المقبلة وبعث مشاريع ضخمة في مجالات التنمية والبنية التحتية.
على صعيد آخر، استقبل محمد ناجم الغرسلي، وزير الداخلية التونسي، يوم أمس، بمقر الوزارة، أيمن مشرفة سفير جمهورية مصر لدى تونس وحضر اللقاء رفيق الشلي كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف الشؤون الأمنية.
ووفق مصدر مطلع من وزارة الداخلية التونسية، فقد تطرق اللقاء بين وزير داخلية تونس والسفير المصري إلى تعزيز التعاون في المجال الأمني والسياسي بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بإجلاء الجالية المصرية من ليبيا عبر المطارات والمعابر البرية التونسية. كما تدارس اللقاء سبل حلحلة الأزمة الليبية بعد أن دخلت منعرجا جديدا إثر إعدام 21 مصريا يعملون هناك، وهو ما نجم عنه قصف سلاح الجو المصري لمواقع تنظيم داعش الإرهابي.
وكانت السلطات المصرية قد بادرت بالتنسيق مع نظيرتها التونسية منذ إعدام 21 مصريا في ليبيا لدراسة فرضيات إجلاء رعاياها من هناك بعد ورود أنباء عن مطالبة الجالية المصرية بمغادرة التراب الليبي.
ومن المنتظر أن تخصص تونس مطارات جربة وقابس وتوزر الواقعة في الجنوب التونسي لترحيل المصريين المحاصرين في الأراضي الليبية.
وأكد أيمن مشرفة، السفير المصري لدى تونس، في تصريح إعلامي، أن السلطات التونسية قد عبرت عن استعدادها الكامل لمساعدة المصريين على الخروج من ليبيا. يذكر أن تونس قدمت المساعدة للسلطات المصرية خلال شهر أغسطس (آب) 2014 على إجلاء نحو 15 ألف مصري من الأراضي الليبية بعد تدهور الأوضاع الأمنية وامتداد رقعة الاشتباكات المسلحة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».