تأخير الاكتتابات يؤثر في قرارات الشركات لطرح أسهمها في سوق المال السعودية

مختصون في أسواق المال طالبوا بسرعة الإجراءات لمصلحة السوق

تأخير الاكتتابات يؤثر في قرارات الشركات لطرح أسهمها في سوق المال السعودية
TT

تأخير الاكتتابات يؤثر في قرارات الشركات لطرح أسهمها في سوق المال السعودية

تأخير الاكتتابات يؤثر في قرارات الشركات لطرح أسهمها في سوق المال السعودية

توقع مختصون في أسواق المال أن تسير الاكتتابات الجديدة في السوق بوتيرة بطيئة خلال الفترة المقبلة، مقارنة بما طُرح من شركات جديدة في الأسواق الخليجية، ووصفوا تأخر عمليات الطرح الجديدة إلى نهاية الربع الأول من العام الحالي، بأنه لا يخدم السوق التي تشهد تحسنا من ناحية إقبال المستثمرين مدعومة بالتحسين في الاقتصاد الكلي وتطوير البيئة التنظيمية لتلك الأسواق.
وقال سراج الحارثي نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، غرب السعودية: «إن ارتفاع حجم الاكتتابات المطروحة خلال العام الماضي ساهم في زيادة السيولة في سوق الأسهم السعودية، وشهدت أكبر عملية اكتتاب، وذلك بفضل النمو الاقتصادي والاستقرار إلى جانب توالي الاكتتابات الأخرى لشركات كبيرة».
ولفت إلى أن العام الحالي، رغم التحسن ورفع سقف الإنفاق في الميزانية العامة للسعودية فيه، فإن جميع الاكتتابات المقبلة لن تصل إلى أحجام ما طُرح في الفترة الماضية من حيث حجم الشركة وقيمتها.
وأضاف أن السوق السعودية ستشهد الكثير من الاكتتابات خلال العام الحالي، إلا أن تأخيرها سيؤدي إلى خلق نوع من عدم الثقة ويؤثر في قرارات الشركات التي لديها توجه لطرحها جزء من أسهمها في سوق المال السعودية.
وتوقع الحارثي أن يساهم استقرار أسعار النفط في إعادة التوازن لعمليات الطرح الجديدة، خاصة أن هناك الكثير من الشركات أعلنت أن لديها خططا جاهزة لطرح أسهمها للاكتتاب العام، إلا أنها رأت التريث في الإعلان وتحديد الموعد حتى يتضح لها توجه سوق النفط بعد أن شهد هبوطا حادا في الأسعار. وقال الدكتور عبد اللطيف باشيخ أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة: «إن الاكتتابات المجدولة سيجري طرحها بناء على المواعيد والموافقات المسبقة، إلا أن الشركات التي أبدت رغبتها لا تزال في عملية ترقب لأسعار النفط، نظرا لارتباط الكثير من قطاعات السوق السعودية بأسعار النفط».
وحول سوق الأسهم السعودية، أوضح باشيخ أن سوق الأسهم تشهد تحسنا كبيرا إلا أنها شهدت عمليات جني أرباح أدت إلى تراجع طفيف، إلا أنه من المتوقع أن تستمر في الصعود، وذلك نتيجة لدعم الاقتصاد السعودي من قبل الحكومة، والأنباء عن دخول المستثمر الأجنبي، مما يرفع أحجام السيولة في السوق.
وكانت السعودية والإمارات من أكثر أسواق الاكتتابات نشاطا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2014، مع تسجيل اكتتابات بقيمة تصل إلى نحو 10 مليارات دولار في كلتا السوقين، وكان قطاع التصنيع الأكثر نشاطا في عام 2014 بتسجيل 5 اكتتابات، يليه كل من قطاع العقارات، والأغذية والمشروبات، والنفط والغاز بـ3 اكتتابات لكل منها، وشهدت سوق الاكتتابات نشاطا مرتفعا خلال الربع الأخير من عام 2014، مسجلة 8 صفقات بلغت قيمتها 7.4 مليار دولار.
وأوضح ياسر الرميان الرئيس التنفيذي للشركة، الذراع الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي، أنهم حصلوا على صفقات من الطروحات الاستثمارية من القطاعات الجاذبة في السوق السعودية، حيث سيجري طرحها على مراحل فصلية، موضحا أن 3 منها ستكون كبيرة تشمل طروحات أولية لكل من مجموعة سليمان الحبيب الطبية، أحد أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص، وشركة أكوا باور التي تعمل في مشروعات الماء والكهرباء، إلى جانب شركة بترومين أقدم شركة لزيت التشحيم في الشرق الأوسط.
وأضاف أن حجم كل طرح من هذه الطروحات الثلاثة سيتجاوز مليار ريال، مشيرا إلى توافر قائمة أكبر للطرح في قطاع الحديد الصلب، وأخرى في قطاع مواد التشييد والبناء.
وحقق البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك في السعودية من حيث حجم الأصول، أكبر اكتتاب في تاريخ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وثاني أكبر اكتتاب على الصعيد العالمي، وبلغت تغطية الاكتتاب في أسهمه المطروحة 23 مرة قبيل انتهاء الاكتتاب في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، ويمثل هذا الاكتتاب الصفقة الوحيدة في قطاع الخدمات المالية في العام نفسه.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.