عسكريون أميركيون: إيران تستغل الوقت في المفاوضات لمواصلة برنامجها النووي

في جلسة استماع لمجلس الشيوخ: الجمهوريون يتشددون لإبقاء العقوبات.. والديمقراطيون يتساهلون

حذر الجنرال جون كين، نائب رئيس أركان الجيش الأميركي السابق، من سعي إيران للهيمنة الإقليمية على المنطقة، ومن أن المفاوضات بين طهران والقوى العالمية الدولية ستصل في نهاية المطاف إلى صفقة سيئة تستغلها الجمهورية الإيرانية لمواصلة سعيها لامتلاك سلاح نووي.
وقال الجنرال كين في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون العسكرية بمجلس الشيوخ حول التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة واستراتيجية الأمن القومي الأميركي، صباح أمس: «لا أعتقد أن لدينا مسارا لإبرام صفقة جيدة مع إيران، فالمفاوضات الحالية تركز على الأمور التقنية والتكنولوجيات التي نسعى لتخفيضها، وقد كنا في هذا الوضع نفسه منذ 15 عاما، وما قمنا بتحقيقه خطوتين للأمام ثم خطوة إلى الوراء».
وأضاف الجنرال كين، الذي يحظى بسمعة رفيعة في الأوساط العسكرية والسياسية: «لا أثق في أننا سنصل إلى اتفاق لا تقوم إيران باستغلاله للمضي سريعا في برنامجها لامتلاك سلاح نووي، وأنا لست متفائلا على الإطلاق، وأقدر النيات الجيدة لدى الإدارة الأميركية، لكن علينا أن نكون قلقين حول إمكانية التوصل لصفقة جيدة لأن السلطات الإيرانية والقائد الأعلى لن يتخليا عن الملف النووي الإيراني والطموح بامتلاك سلاح نووي، وأي شخص يعتقد بخلاف ذلك، فهو شخص ساذج».
وأوضح نائب رئيس أركان الجيش الأميركي السابق أن «القائد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي يعمل جاهدا لتحقيق أهدافه في السيطرة على المنطقة والسيطرة على إقليم الشرق الأوسط، ويعتقد أن امتلاك سلاح نووي سيمكنه من تحقيق تلك الأهداف». واستشهد بأمثلة كثيرة لقيام إيران بهجمات إرهابية ضد أهداف أميركية، مستذكرا تصريحات للجنرال لويد أوستن قائد القيادة المركزي الأميركية الوسطى بأن إيران تقوم بتدريب مقاتلين من «حزب الله» للقيام بعمليات عسكرية ضد أهداف أميركية.
وقال الجنرال كين: «إذا فشلت المفاوضات مع إيران، فعلينا وضع عقوبات مكبلة والضغط على طهران لتغيير مسارها في البرنامج النووي، لكني لا أؤمن أن المفاوضات مع إيران ستحقق الهدف في وقف تقدم البرنامج النووي، فقد منحناهم الكثير من الوقت بالاستمرار في تلك المفاوضات، ولديهم الآن أجهزة طرد مركزي أكثر بكثير مما تملكه الهند على سبيل المثال، ونحن متأخرون في هذه المفاوضات».
من جهته، طالب الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس، رئيس سلاح مشاة البحرية السابق، بضرورة وضع معايير للإدارة الأميركية وتوصيف لما يمكن وصفة بالصفقة الجيدة مع إيران. وقال ماتيس: «على إدارة الرئيس أوباما أن تصف ما هي الصفقة الجيدة وكيف نحصل على الثقة والضمانات التي يجب الحصول عليها كي لا يواصل الإيرانيون أي تقدم في البرنامج النووي، وإلا سنكون قد حصلنا على صفقة سيئة».
وحذر الجنرال ماتيس من تصاعد نفوذ تنظيم القاعدة وارتفاع أعداد الحركات المتطرفة واستخدامها والإرهاب لتحقيق أهدافها، وقال: «لقد نما تنظيم القاعدة 4 أضعاف في السنوات الخمس الماضية»، وطالب «برفع سقف الإنفاق على الدفاع ورفع وضع الاستعداد العسكري مع دخول العالم حقبة جديدة من الصراع على نطاق واسع».
من جانبه، حذر الأدميرال المتقاعد ويليام فالون، القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية، من سعي إيران بشكل منهجي لتحقيق الهيمنة الإقليمية، مشيرا إلى «قيام إيران بزيادة مدى الصواريخ البالستية التي تملكها ليس فقط للمدى الذي يهدد جيرانها في المنطقة، وإنما لمدى يصل إلى أوروبا»، منبها إلى أن «امتلاك إيران سلاحا نوويا يطلق سباقا للتسلح النووي في دول المنطقة».
ويسعى الجمهوريون في الكونغرس للمضي قدما في مشروع قانون لفرض عقوبات على إيران خلال الأسبوع الحالي على الرغم من اعتراض الديمقراطيين وتهديد الرئيس الأميركي باراك أوباما بالتصويت بالفيتو ضد هذه العقوبات باعتبارها تعوق مسار المفاوضات الحالية مع إيران.
ويفرض التشريع عقوبات إضافية على إيران إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق شامل مع الولايات المتحدة والقوى العالمية يقلص قدراتها في البرنامج النووي، لكن معارضة المشروع من الديمقراطيين الذين يرون أن هذا التشريع المقترح من شأنه أن يعزز موقف المتشددين في إيران الذين يعارضون المحادثات مع القوى العالمية.
وحذر البيت الأبيض من أن فرض عقوبات يمكن أن يبدد فرصة سلمية لوضع نهاية لطموحات إيران النووية.
ويبرر الجمهوريون مساندتهم لمشروع القانون بقولهم إن التهديد بفرض عقوبات يقلل من موقف الولايات المتحدة التفاوضي، كما أن العقوبات لن يتم فرضها إلا بعد الموعد النهائي للمفاوضات في 30 يونيو (حزيران) المقبل.
ويحظى مشروع القانون المقترح بدعم أحد كبار الأعضاء الديمقراطيين داخل الكونغرس وهو السيناتور روبرت مينينديز الذي يساند التشريع جنبا إلى جنب مع السناتور الجمهوري مارك كيرك، وقد أعلنت السيناتورة الديمقراطية باربرا بوكسر والسناتور الجمهوري راند بول أنهما سيقدمان اقتراحا بوضع معايير لقياس مدى تقدم المفاوضات، الذي من شأنه تجديد العقوبات إذا كانت إيران تقوم بانتهاك الاتفاق.
وقال مينينديز، أحد الراعين لمشروع قانون سيشدد العقوبات على إيران، بشأن برنامجها النووي أمس إنه وأعضاء ديمقراطيين آخرين بمجلس الشيوخ الأميركي لن يدعموا الموافقة على مشروع القانون إلا بعد 24 مارس (آذار) المقبل، وفقط في حال عدم وجود اتفاق إطار مع طهران.