انتعاش سياحي في الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإسبانيا في الصدارة

أعداد السياح الأجانب زادت خمسة في المائة في العام الماضي

انتعاش سياحي في الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإسبانيا في الصدارة
TT

انتعاش سياحي في الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإسبانيا في الصدارة

انتعاش سياحي في الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإسبانيا في الصدارة

عرفت دول الاتحاد الأوروبي انتعاشا سياحيا خلال العام الماضي، وجرى تسجيل أرقام قياسية في هذا الصدد، وبلغ معدل الزيادة في أعداد الزوار من السائحين إلى دول التكتل الموحد خمسة في المائة مقارنة بعام 2012، وسجلت خمس دول هي فرنسا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا ما يقرب من 70 في المائة من نسبة الإشغالات في الفنادق والمنشآت السياحية، وذلك حسب أرقام صدرت الأربعاء عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» ببروكسل، الذي أشار أيضا إلى ارتفاع قياسي في معدلات إشغال الفنادق والمنشآت السياحية في أوروبا العام الماضي، خصوصا بعد الانخفاض الذي عرفه القطاع السياحي ما بين 2008 و2009 بسبب الأزمة المالية. وقال المكتب الأوروبي إنه في أعقاب أحداث الـ11 من سبتمبر (أيلول) تأثر النشاط السياحي ولكن عرف زيادة من جديد في عام 2003، واستمر حتى بداية الأزمة المالية في 2008، واستمر الأمر هكذا لمدة عامين.
وجاء تقرير مكتب الإحصاء الأوروبي: «القطاع السياحي الأوروبي عرف بالفعل انتعاشا ابتداء من عام 2010، إلا أن العام الماضي قد سجل ارتفاعا غير مسبوق»، وجاء في التقرير: «وحسب الأرقام المتوفرة، فإن نسبة ليالي المبيت في المنشآت السياحية في الدول المختلفة قد وصلت إلى 2,6 مليار ليلة».
أما الدول التي شهدت أعلى معدلات الإشغال فهي فرنسا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، حيث «سجلت هذه الدول الخمس وحدها 70 في المائة من مجموع ليالي المبيت في الفنادق والمنشآت السياحية المسجلة في كامل دول الاتحاد»، وفق «يوروستات»، ولكن التقرير لاحظ، مع ذلك، أن إيطاليا كانت من بين البلدان الأوروبية التي سجلت ارتفاعا ضئيلا في معدلات إشغال المنشآت السياحية، مؤكدا أن إيطاليا تبقى مع ذلك من الوجهات السياحية المفضلة للأوروبيين وغيرهم. وتشمل إحصائيات «يوروستات» عدد ليالي إشغال المنشآت السياحة الأوروبية سواء كان ذلك بقصد الأعمال أو الترفيه، وكذلك عدد السياح القادمين إلى أوروبا سواء المتنقلين بين دول الاتحاد الـ28 أو القادمين من خارج التكتل الموحد.



«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
TT

«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)

طلبت شركة «أوبن إيه آي» من قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا يوم الجمعة رفض طلب الملياردير إيلون ماسك لوقف تحويل صانع «تشات جي بي تي» إلى شركة ربحية.

كما نشرت «أوبن إيه آي» مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية مع ماسك على موقعها الإلكتروني، لتدعي أنه كان قد دعم في البداية تحويل الشركة إلى ربحية قبل أن يبتعد عنها بعد فشله في الحصول على حصة أغلبية والسيطرة الكاملة على الشركة، وفق «رويترز».

مؤسس «أوبن إيه آي» ماسك، الذي أطلق لاحقاً شركة ذكاء اصطناعي منافسة تُسمى «إكس إيه آي»، قام برفع دعوى قضائية ضد «أوبن إيه آي» ورئيسها التنفيذي سام ألتمان وآخرين في أغسطس (آب) الماضي، زاعماً أنهم انتهكوا بنود العقد من خلال وضع الأرباح قبل المصلحة العامة في مساعيهم لتعزيز الذكاء الاصطناعي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، طلب من القاضية إيفون جونزاليس روجرز في محكمة أوكلاند الفيدرالية إصدار أمر قضائي أولي يمنع «أوبن إيه آي» من التحول إلى هيكل ربحي.

وقالت «أوبن إيه آي» في منشورها على مدونتها إن ماسك «يجب أن يتنافس في السوق بدلاً من المحكمة».

منذ ذلك الحين، أضاف ماسك كلاً من «مايكروسوفت» وغيرها من الشركات كمدعى عليهم في دعواه، مدعياً أن «أوبن إيه آي» كانت تتآمر لإقصاء المنافسين واحتكار سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ونفت دعوى «أوبن إيه آي» في المحكمة وجود أي مؤامرة لتقييد المنافسة في السوق، وأكدت أن طلب ماسك للحصول على أمر قضائي أولي كان قائماً على «ادعاءات غير مدعومة».

وفي دعوى قضائية منفصلة، قالت «مايكروسوفت» يوم الجمعة إنها و«أوبن إيه آي» شركتان مستقلتان تسعيان لتحقيق استراتيجيات منفصلة، وتتنافسان بقوة مع بعضهما البعض ومع العديد من الشركات الأخرى. وأوضحت «مايكروسوفت» أن شراكتها مع «أوبن إيه آي» قد حفزت الابتكار بينهما وبين الآخرين.

وتأسست «أوبن إيه آي» كمنظمة غير ربحية في عام 2014، وأصبحت الوجه الأبرز للذكاء الاصطناعي التوليدي بفضل استثمارات ضخمة من «مايكروسوفت». وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أغلقت الشركة جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار من المستثمرين، مما قد يرفع قيمة الشركة إلى 157 مليار دولار.

وقالت شركة «إكس إيه آي» التابعة لماسك في وقت سابق من هذا الشهر إنها جمعت نحو 6 مليارات دولار في تمويل الأسهم. وتعمل «أوبن إيه آي» حالياً على خطة لإعادة هيكلة أعمالها الأساسية لتصبح شركة ربحية، على أن تمتلك «أوبن إيه آي» غير الربحية حصة أقلية في الشركة الربحية.

ومن المقرر أن تستمع القاضية روجرز إلى حجج ماسك بشأن طلبه للأمر القضائي الأولي في 14 يناير (كانون الثاني).