جمعية متخصصة لتطوير صناعة السفر والسياحة في السعودية

تبدأ أعمالها فور الانتهاء من إعداد لائحتها التنفيذية

جمعية متخصصة لتطوير صناعة السفر والسياحة في السعودية
TT

جمعية متخصصة لتطوير صناعة السفر والسياحة في السعودية

جمعية متخصصة لتطوير صناعة السفر والسياحة في السعودية

ينتظر المهتمون بالشأن السياحي وقطاع السفر، على وجه التحديد، خلال الأيام القليلة المقبلة، صدور اللائحة التنفيذية لنظام الجمعية السعودية للسفر والسياحة، وهي من ضمن 3 جمعيات سياحية معتمدة بقرار مجلس الوزراء، أخيرا، وذلك للبدء الفوري لإعداد وتجهيز البنية التحتية للجمعية التي من شأنها تنظيم أعمال وأنشطة الممارسين في القطاع، وعلى رأسها وكالات السفر والسياحة، وذلك بعد الانتهاء من إعداد دليل إجراءات تطبيق معايير الجودة وجمع المعلومات والإحصاءات وتصنيفها من قبل الجمعية، وذلك في جميع المناطق السعودية.
بدورهم، أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للسفر والسياحة، التي أطلقها أخيرا الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن انطلاق تأسيس الجمعية يأتي تتويجا للأنظمة والقرارات المتتابعة التي تقوم بها الدولة ممثلة في هيئة السياحة والآثار لدعم وتطوير القطاع السياحي برمته.
من جهته، اعتبر الأمير عبد الله بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسفر والسياحة، أن تدشين هذه الجمعية والجمعيات السياحية الـ3، جاء في إطار الشراكة التي تنتهجها الهيئة مع أفراد المجتمع المحلي والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، مبينا أن تأسيس الجمعيات السياحية سيسهم في إنجاز كثير من المشروعات المستقبلية التي تدعم حركة السياحة في البلاد، مضيفا أن تأسيسها جاء متزامنا مع إصدار حزمة من القرارات التي تدعم السياحة الوطنية على وجه الخصوص. من جانبه، أكد راشد المقيط نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسفر والسياحة، أن هذه الجمعية ستمهد الطريق لتطوير الأداء والانضباط وتطوير الموارد البشرية وتوطين الوظائف في هذا القطاع، إضافة إلى مد جسور التعاون والتعارف مع المستفيدين أو الفاعلين في صناعة السياحة في الدول الأخرى، معتبرا هذا التوجه بمثابة البداية الصحيحة للانطلاق إلى آفاق أخرى قوية، محملا المسؤولية للعاملين في صناعة السياحة والعاملين في الجمعية، مبينا أنه من الضروري خلال الأيام المقبلة أن ينظر أعضاء الجمعية للائحة التنفيذية لنظام الجمعية والاستفادة من خبرات الجمعيات المماثلة في القطاعات الأخرى، والمزيد من العمل في إعداد البنية التحتية للجمعية.
وفي هذا السياق، قال عبد الله أبو خمسين عضو مجلس إدارة الجمعية: «وجود الجمعية كان حلما عايشناه لفترة طويلة، ولا أبالغ إن قلت كان عمر هذا الحلم ربع قرن، لمعرفتنا بأهمية وجود جمعية تطوير صناعة السفر والسياحة للارتقاء بمستواها لتصبح ذات مستوى عال، وتوطين الوظائف وإدخال التقنية والتحفيز، وتوفير فرص تدريب وحماية الاستثمارات الوطنية المهددة بالاندثار نتيجة للممارسات الخاطئة، بجانب الارتقاء بالمهن أو الأنشطة التي خصصت لها»، مؤكدا أن «الجمعية ستصل إلى تحقيق أهدافها، ولا سيما مع بناء الهيكل الإداري التنفيذي لها؛ لكي نتمكن من الاتصال بوكالات السفر والسياحة والمشغلين ودمجهم في الجمعية». وأشار إلى أن الإسهام في تطور أداء العاملين في قطاع السفر والسياحة، لن يتحقق إلا عبر تبادل الآراء والتجارب والخبرات التي من شأنها تحسين الأداء وتقليل التكلفة حتى على المشغل، إضافة إلى مناقشة أوجه القصور في الصناعة لتحسين الأوضاع بتوحيد بعض أوجه الإنفاق في هذا القطاع.
وذكر قصي ظافر عضو مجلس إدارة الجمعية، أنه تشرف بالمشاركة في حضور توقيع اتفاقية دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار للجمعية وتكوين أول مجلس إدارة لها، مشيرا إلى أن الجمعية حدث مهم بالنسبة لمجال تنظيم الرحلات السياحية، لافتا إلى أن الجميع حريصون على تقديم أفضل المقترحات والتوصيات لخدمة المجال وتطويره والارتقاء بصناعة السياحة الداخلية، خاصة في ظل التعاون المثمر والبناء بين هيئة السياحة والجمعية للارتقاء بتطلعات المسؤولين في هذا المجال.
كما جرى الكشف عن أسماء أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الـ3؛ «الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي» و«الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين»، و«الجمعية السعودية للسفر والسياحة»، وتقوم الجمعيات الـ3، وفقا لقرار مجلس الوزراء، بعدد من المهام؛ من أبرزها الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات ممارسي النشاط في السعودية، وإعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة وتقديمها إلى الجهات المعنية، وتدريب ودعم الكوادر الفنية العاملة في منشآتهم، والمشاركة في وضع خطة لتحفيز السعوديين لقبول العمل بهذا القطاع، وتذليل العوائق حيال ذلك.



«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
TT

«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)

طلبت شركة «أوبن إيه آي» من قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا يوم الجمعة رفض طلب الملياردير إيلون ماسك لوقف تحويل صانع «تشات جي بي تي» إلى شركة ربحية.

كما نشرت «أوبن إيه آي» مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية مع ماسك على موقعها الإلكتروني، لتدعي أنه كان قد دعم في البداية تحويل الشركة إلى ربحية قبل أن يبتعد عنها بعد فشله في الحصول على حصة أغلبية والسيطرة الكاملة على الشركة، وفق «رويترز».

مؤسس «أوبن إيه آي» ماسك، الذي أطلق لاحقاً شركة ذكاء اصطناعي منافسة تُسمى «إكس إيه آي»، قام برفع دعوى قضائية ضد «أوبن إيه آي» ورئيسها التنفيذي سام ألتمان وآخرين في أغسطس (آب) الماضي، زاعماً أنهم انتهكوا بنود العقد من خلال وضع الأرباح قبل المصلحة العامة في مساعيهم لتعزيز الذكاء الاصطناعي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، طلب من القاضية إيفون جونزاليس روجرز في محكمة أوكلاند الفيدرالية إصدار أمر قضائي أولي يمنع «أوبن إيه آي» من التحول إلى هيكل ربحي.

وقالت «أوبن إيه آي» في منشورها على مدونتها إن ماسك «يجب أن يتنافس في السوق بدلاً من المحكمة».

منذ ذلك الحين، أضاف ماسك كلاً من «مايكروسوفت» وغيرها من الشركات كمدعى عليهم في دعواه، مدعياً أن «أوبن إيه آي» كانت تتآمر لإقصاء المنافسين واحتكار سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ونفت دعوى «أوبن إيه آي» في المحكمة وجود أي مؤامرة لتقييد المنافسة في السوق، وأكدت أن طلب ماسك للحصول على أمر قضائي أولي كان قائماً على «ادعاءات غير مدعومة».

وفي دعوى قضائية منفصلة، قالت «مايكروسوفت» يوم الجمعة إنها و«أوبن إيه آي» شركتان مستقلتان تسعيان لتحقيق استراتيجيات منفصلة، وتتنافسان بقوة مع بعضهما البعض ومع العديد من الشركات الأخرى. وأوضحت «مايكروسوفت» أن شراكتها مع «أوبن إيه آي» قد حفزت الابتكار بينهما وبين الآخرين.

وتأسست «أوبن إيه آي» كمنظمة غير ربحية في عام 2014، وأصبحت الوجه الأبرز للذكاء الاصطناعي التوليدي بفضل استثمارات ضخمة من «مايكروسوفت». وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أغلقت الشركة جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار من المستثمرين، مما قد يرفع قيمة الشركة إلى 157 مليار دولار.

وقالت شركة «إكس إيه آي» التابعة لماسك في وقت سابق من هذا الشهر إنها جمعت نحو 6 مليارات دولار في تمويل الأسهم. وتعمل «أوبن إيه آي» حالياً على خطة لإعادة هيكلة أعمالها الأساسية لتصبح شركة ربحية، على أن تمتلك «أوبن إيه آي» غير الربحية حصة أقلية في الشركة الربحية.

ومن المقرر أن تستمع القاضية روجرز إلى حجج ماسك بشأن طلبه للأمر القضائي الأولي في 14 يناير (كانون الثاني).