قاضي الناشط المصري علاء عبد الفتاح يستبعد مجددا حرزا ينتهك حياته الشخصية

محاكمة شباب ثورة 25 يناير تثير أزمة بين المحامين والقضاة

في وقت أرجأت فيه محكمة مصرية نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الشورى»، المتهم فيها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 آخرين، إلى جلسة 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بعد استبعادها حرزا بالقضية لانتهاكه الخصوصية الشخصية للمتهم - وصل الخلاف بين نقابة المحامين وقاضي محاكمة الناشط المصري أحمد دومة إلى طريق مسدود على خلفية ما اعتبرته النقابة إخلالا بحق الدفاع، وألزمت أعضاءها عدم حضور جلسات القضية.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة استثنائيا في معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة (جنوب القاهرة)، نظر قضية عبد الفتاح مع استمرار حبسه وآخرين. وقال مصدر قضائي، إن قرار التأجيل جاء لـ«سماع شهود الإثبات».
وأمرت المحكمة خلال جلسة أمس باستبعاد أسطوانة مدمجة (سي دي) باعتبارها تخص الحياة الشخصية للمتهم. وكانت النيابة عرضت مقطعا مصورا مثيرا للجدل في جلسة سابقة من جلسات القضية أمام دائرة أخرى، الأمر الذي عدته المحكمة انتهاكا لخصوصية عبد الفتاح وأمرت بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة وتنحت عن استمرار نظر القضية، وأخلت سبيل عبد الفتاح حينها، لكن أعيد حبسه مع تولي هيئة أخرى نظر القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت غيابيا في يونيو (حزيران) الماضي بالسجن المشدد 15 عاما على عبد الفتاح و24 آخرين في القضية نفسها التي تعاد المحاكمة فيها، وتغريم المتهمين مبلغا وقدره 100 ألف جنيه (نحو 13.3 ألف دولار)، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء الحكم، لإدانتهم بارتكاب أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر من دون تصريح مسبق، واعتداء على قوات الأمن وحيازة أسلحة بيضاء.
وطالب الدفاع خلال جلسة أمس بإحالة السي دي الخاص بالمشاهد الشخصية إلى النيابة العامة بـ«اعتباره متحصَّلا عليه من جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، إذ إن المشاهد الموجودة عليه متحصل عليها من جهاز اللابتوب الخاص بعبد الفتاح وبزوجته التي تم التحفظ عليها دون إذن من النيابة من قبل أفراد الداخلية وقت القبض عليه».
وترجع أحداث القضية إلى نوفمبر الماضي، حيث فضت الشرطة مظاهرة أمام مجلس الشورى، الذي استضاف جلسات وضع دستور البلاد الجديد، للتنديد بمادة إجازة محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري.
وأثارت محاكمات نشطاء من رموز ثورة 25 يناير غضب قوى وأحزاب سياسية، كما تسببت في انتقادات دولية للسلطات المصرية، لكن تلك المحاكمات فتحت أخيرا ملف الخلافات بين نقابة المحامين والقضاة على خلفية محاكمة الناشط السياسي دومة أحد أبرز الداعين لثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013.
وقرر المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أول من أمس، تأجيل محاكمة دومة و268 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، التي تعود وقائعها إلى عام 2011، إلى جلسة 9 ديسمبر (كانون الأول) بعد إعلان الدفاع الانسحاب من القضية.
وعقب الجلسة، أصدرت نقابة المحامين بيانا شديد اللهجة قالت فيه إنه «بعد الاطلاع على حافظة المعلومات الإلكترونية التي رصدت بالصوت والصورة جلسات المحاكمة في القضية المنظورة وما استبان منها من تغول هيئة المحكمة ورئيسها على حق الدفاع واستخدام الصلاحيات المقررة في القانون لضبط الجلسات في اتهام المحامين وشكايتهم بعد ترويعهم، قررت النقابة قبول امتناع هيئة الدفاع عن الحضور أمام هيئة المحكمة للدائرة الخامسة - جنايات المنظور أمامها الدعوى».
وأضاف البيان الذي جدد خلافا بين المحامين والقضاة يعود إلى عام 2010 أن «احترام المحامين للقاضي ليس مبناه الخوف أو الوجل أو الرهبة وإنما مصدره عقيدة المحامي التي تدرك أن كرامته من كرامة الجالس أمامه، وأن انتهاكها جريمة، سواء صدرت من المحامي أو من القاضي».
وطالبت نقابة المحامين أعضاءها بعدم الحضور أو قبول الانتداب في القضية، الأمر الذي يبطل أي حكم قد يصدر فيها بحسب نائل أمين، الأمين العام للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين.