الحكومة المصرية تصدر عطاء لتمويل سداد مستحقات شركات الغاز الأجنبية

قيمته مليارا دولار ويأتي بعد سداد 1.5 مليار

ذكر بيان أمس أن الحكومة المصرية تعتزم إصدار عطاء لجمع ملياري دولار لتمويل سداد ديون مستحقة لشركات نفط وغاز أجنبية.
وأضاف البيان الذي أصدرته شركة هيل أند نولتون للعلاقات العامة، نيابة عن وزارة البترول، أن برنامج التمويل المضمون بصادرات نفط ستطرحه الهيئة المصرية العامة للبترول وسيكون مضمونا بمبيعات آجلة من النفط الخام على مدى 5 سنوات.
وذكر البيان أن البرنامج يأتي في إطار التزام الحكومة بسداد 60 في المائة من إجمالي الديون بنهاية العام الحالي وسداد إجمالي الدين في غضون 6 أشهر.
يأتي هذا العطاء عقب سداد 5.‏1 مليار دولار من المستحقات في وقت سابق هذا الشهر لتقلص المستحقات الإجمالية للشركات إلى 9.‏4 مليار دولار.
وتراكمت مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية على مصر التي تضرر اقتصادها جراء الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
ونقل البيان عن وزير البترول شريف إسماعيل قوله تعليقا على العطاء: «يأتي هذا العطاء ضمن الإجراءات قصيرة الأجل التي تتخذها الحكومة لسداد مستحقات شركات النفط العالمية». وأضاف: «علاوة على ذلك تجري الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) جولة أخرى من المناقشات والمفاوضات مع الشركات الأجنبية بالتوازي مع المدفوعات الفعلية التي تقدم.. نحن نقدر التعاون والدعم من شركائنا من شركات النفط العالمية وتفهمهم للظروف الاستثنائية الحالية التي نواجهها». وتواجه مصر أزمة طاقة هي الأسوأ منذ سنوات، وتعاني مناطق كثيرة انقطاعات شبه يومية في الكهرباء.
ونقل بيان هيل أند نولتون عن وزير الاستثمار أشرف سالمان قوله: «إن مصر تعكف على برنامج إصلاحات يبني المستقبل. نحن نعيد مصر إلى خارطة الاستثمار العالمي، وهذه الخطوة دليل آخر على عزمنا القوي على تهيئة بيئة أعمال عالمية ينظر إليها باعتبارها جذابة وتنافسية، ويمكن التكهن بأوضاعها وتتسم بالشفافية والنزاهة».
وإلى جانب تلك الإجراءات القصيرة الأجل تتخذ الحكومة خطوات أخرى أكبر لدعم أهدافها في الأجلين المتوسط والطويل لضمان تهيئة الأجواء للاستثمار.
وزادت مصر في يوليو (تموز) أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تراوحت بين 40 و175 في المائة، في حين زادت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الإسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 في المائة في إطار إجراءات لخفض الدعم الذي يلتهم 20 في المائة من الموازنة العامة للدولة وإصلاح الاقتصاد المنهك. وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب إنه يتوقع أن يؤدي خفض الدعم إلى توفير نحو 50 مليار جنيه من الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الحالي.