رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: السياق الدولي محفوف بالتوترات ويستوجب أفكارا خلاقة

دعوات لدور أكبر للمنظمات الإقليمية كالاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي

شواب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي خلال الجلسة الافتتاحية بحضور وزير الاقتصاد الإماراتي والقمزي واسبن ايدي («الشرق الأوسط»)
شواب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي خلال الجلسة الافتتاحية بحضور وزير الاقتصاد الإماراتي والقمزي واسبن ايدي («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: السياق الدولي محفوف بالتوترات ويستوجب أفكارا خلاقة

شواب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي خلال الجلسة الافتتاحية بحضور وزير الاقتصاد الإماراتي والقمزي واسبن ايدي («الشرق الأوسط»)
شواب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي خلال الجلسة الافتتاحية بحضور وزير الاقتصاد الإماراتي والقمزي واسبن ايدي («الشرق الأوسط»)

قال البروفسور كلاوس شواب رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» إن «السياق العالمي اليوم محفوف بالتوترات فهو نظام هش وضعيف يستوجب من صناع القرار إطلاق المبادرات والأفكار الخلاقة، وتبني توصيات وقرارات قمة مجالس الأجندة العالمية من أجل بناء عالم جديد تتاح فيه فرص العمل واعتماد برامج التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لإسعاد واستقرار الشعوب في أنحاء المعمورة».
وبين شواب أن القمة تناقش وتعمل على صياغة جديدة لقضايا العالم الملحة من خلال إشراك الجميع بعملية التخطيط المستمرة، وقال شواب «نحن هنا في هذه القمة لصياغة مستقبل العالم وكي نترك أثرا كبيرا في إيجاد الحلول المبتكرة في قطاعات التغير المناخي والتحول الذكي والاقتصاد والبنية التحتية ونحن في هذه المجالات نستلهم من روح هذه المدينة الفتية - دبي - التي يندمج فيها الجميع في مجتمع متنوع الثقافات والأعراق».
وجاء حديث رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» خلال الجلسة الافتتاحية لقمة مجالس الأجندة العالمية، والتي رعاها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي انطلقت أمس في دبي بحضور أكثر من ألف خبير ومفكر وباحث استراتيجي من 80 دولة.
وأطلق رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» على القمة السابعة لمجالس الأجندة العالمية «القمة الحقيقية للمستقبل» كونها تضم خبراء في قطاعات مختلفة كالاقتصاد والتكنولوجيا والبيئة والتعليم والتجارة والسياحة وما إلى ذلك من قطاعات تتلامس وحياة البشر مباشرة.
ونوه رئيس ومؤسس منتدى دافوس بجدول أعمال القمة التي تعقد على مدى 3 أيام والتي تتضمن النقاش حول تحديات المستقبل للعالم وإيجاد الحلول القابلة للتنفيذ من قبل الكثير من الدول لضمان تنمية مستدامة حقيقية كما هو الحال في دولة الإمارات.
وبحثت نقاشات قمة مجالس الأجندة العالمية الذي يعقد في إمارة دبي قضايا عدم المساواة في الدخل والبطالة وتغير المناخ وندرة المياه، والمشكلات الجيوسياسية وأزمة تفشي مرض الإيبولا كأهم التحديات التي تواجه العالم، وذلك خلال العام المقبل 2015.
وأكد الخبراء المشاركون في نقاشات جلسات القمة أن تلك المشكلات تحتاج إلى البحث عن حلول واسعة لمواجهة تلك التحديات، في الوقت الذي أكدوا أن المنظمات الإقليمية يمكن أن تلعب دورا في هذا الأمر، مثل الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليج.
من جهته قال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي إن «المناقشات التي تتم في دبي بمثابة ركيزة أساسية لإعداد استراتيجية قابلة للتنفيذ من أجل التغيير الإيجابي خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس العام المقبل». وبين أنه على الرغم من أن الشرق الأوسط قد تأثر بتحديات عدة، فإن المنطقة لا تزال تشكل محورا للاهتمام الإيجابي، بسبب أنشطة النمو والتنمية في دول الخليج، مشيرا إلى أن قمة مجالس الأجندة العالمية تأتي في وقت حاسم، بينما لا يزال الصراع السياسي محتدما في أجزاء من العالم.
وأضاف «التطرف قد ظهر بأشكال جديدة، وتصاعدت الإبادة الجماعية، وأزمات اللاجئين، لتصبح الشاغل الرئيسي والمؤثر بشدة في عدد من البلدان، كما يشكل تفشي إيبولا في غرب أفريقيا خطرا كبيرا يهدد العالم، وشهد ذلك أيضا استمرارا للمخاوف المتعلقة بالبطالة، والأمن الغذائي، والهجرة والفقر حول العالم».
وأكد أن تغير المناخ وأزمة الطاقة، وندرة الموارد، ليست فقط تهديدات بدأت تلوح في الأفق، بل في الواقع حقائق مروعة، معترفا بوجود تحديات في مجال النظام المالي العالمي أيضا، تتمثل بآثار الركود التي تزال قائمة في بعض المناطق. وشدد وزير الاقتصاد الإماراتي على أن بلاده تبنت الابتكار باعتباره أحد المجالات المحورية لديها، حيث أطلق الشيخ محمد بن راشد الشهر الماضي، استراتيجية جديدة لجعل البلاد واحدة من أكثر دول العالم ابتكارا في غضون 7 سنوات.
وقال «تخصص حكومة دولة الإمارات 9 في المائة من الميزانية السنوية العامة لعمليات البحث والتطوير بما يعزز من التحول نحو توظيف الابتكار في عمليات التنمية والتطوير».
من جانبه أكد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، الرئيس المشارك لقمة مجالس الأجندة العالمية أن القمة تبرز مكانة دبي كمنصة للمنتديات العالمية، مشيرا إلى أن إمارة دبي بصلابة اقتصادها ومتانة بنيتها التحتية، تركز على تطوير اقتصاد قائم على المعرفة، وكفاءة مواردها البشرية، تشكل عوامل أساسية تدفع بها إلى مراحل من الإنجاز والريادة على كل المستويات وفي مختلف القطاعات.
وبين وجود مؤشرات إيجابية كثيرة على نمو الاقتصاد، وخصوصا في القطاعات الأساسية مثل التجارة والسياحة والنقل، موضحا أن دبي تمكنت من النجاح في إيجاد ترابط إيجابي بين الشعوب. وقال القمزي «في إطار تنويع اقتصادها، أضافت الإمارة قطاع الاقتصاد الإسلامي لاقتصادها من خلال منظومة متكاملة، تشمل عدة مجالات منها مركز للتمويل الإسلامي، وتسويق المواد الغذائية الحلال، ووجهة رئيسية للسياحة العائلية، ومركز رئيسي للفن والتصميم الإسلامي».
وبين أن إمارة دبي تسعى من خلال رؤية دبي السياحية 2020، إلى مضاعفة أعداد السائحين إلى 20 مليون سائح بحلول عام 2020، ورفع المساهمة السنوية لقطاع السياحة في الاقتصاد المحلي لدبي إلى 300 مليار درهم (80 مليار دولار).
وبالعودة إلى القضايا التي تواجه العالم في العام المقبل، قالت مارتينا لاركن مدير أول ورئيس شبكة مجالس الأجندة العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي، تضمنت الدراسة مجموعة من المشكلات التي تشكل أسس الأجندة، وتحتاج إلى البحث عن حلول، والتي تمثلت في تزايد عمق أزمة عدم المساواة في الدخل، والبطالة، والافتقار إلى القيادة العالمية.
وأضافت «يشمل ذلك التغيرات المناخية وندرة المياه، والمشكلات الجيوسياسية وأزمة تفشي مرض الإيبولا مما يعكس أهمية الصحة في الاقتصاد»، مشيرة إلى أن هذه النقطة تعد من النقاط الجديدة التي تمت إضافتها هذا العام.
من جهته قال توماس ألفيس رئيس استونيا خلال مشاركته في الجلسة إن «جزءا من الحل يكمن في الإلمام بالتكنولوجيا والاهتمام بها وإدراجها ضمن المناهج التعليمية لمواكبة التغير السريع في مختلف المجالات وإلا لن يتمكن الأفراد من الحصول على عمل مستقبلا».
في الوقت الذي بين خوسيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية ما بين 2004 وحتى 20014، والمشارك في مجلس الأجندة العالمية عن مستقبل المنظمات الإقليمية، الوضع في الاتحاد الأوروبي، إنه مع زيادة أعداد البطالة في أوروبا ازداد الافتقار إلى عدم وجود قيادة لأن الحكومات لم تعد قادرة على حل المشكلات من وجهة نظر المواطن. وأضاف أن «الحل يكمن في وجود قيادة فاعلة تقوم بدورها»، داعيا إلى تأمين القيادة في المستقبل، وقال إنه «على الرغم من أن المؤسسات تعاني من أزمة ثقة فإنه ينبغي وجود آليات حوكمة عالمية أقوى من خلال العمل على مستوى مناطق جغرافية ويمكن للمنظمات الإقليمية أن تلعب دورا في هذا الأمر، مثل الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليج، فضلا عن الدور الذي تقوم به مجالس الأجندة العالمية».
وأشار ماجد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة «نفط الهلال» الإماراتية، المشارك في مجلس الأجندة العالمية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أنه في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة والحرص على تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب ينبغي تضافر جميع الأطراف المعنية لأنه لن يستطيع طرف بمفرده القيام بالمهمة وحده، مثمنا في الوقت نفسه الدور الذي تلعبه دبي في استضافة جلسات الأجندة العالمية من أجل السماح بإيجاد حلول للمشكلات التي يواجهها العالم.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».