دعوات لتأسيس بنك عربي لتمويل قطاع المقاولات ودمج الشركات الكبرى

السعودية تفوز برئاسة اتحاد المقاولين العرب.. والرئيس الجديد يتعهد بإحداث نقلة في القطاع

قطاع المقاولات يعاني عربيا من شح التمويل وتهرب البنوك من تمويله
قطاع المقاولات يعاني عربيا من شح التمويل وتهرب البنوك من تمويله
TT

دعوات لتأسيس بنك عربي لتمويل قطاع المقاولات ودمج الشركات الكبرى

قطاع المقاولات يعاني عربيا من شح التمويل وتهرب البنوك من تمويله
قطاع المقاولات يعاني عربيا من شح التمويل وتهرب البنوك من تمويله

أكد رئيس اتحاد المقاولين العرب في أول تصريح صحافي له عقب انتخابه لهذا الموقع، أن الدورة الجديدة للاتحاد معنية بجمع كل التحديات التي تواجه القطاع على مستوى المنطقة العربية، مشيرا إلى أن الاتحاد بصدد إطلاق استراتيجية جديدة تتجه لخلق أكبر اندماج عربي للقطاع.
وقال فهد الحمادي، رئيس اتحاد المقاولين العرب الجديد، لـ«الشرق الأوسط»: «عازمون على خلق تنافسية على مستوى العالم من خلال إطلاق استراتيجية جديدة متحللة من كل التحديات التي تواجه القطاع منذ وقت طويل ولازمته حتى الآن».
ولفت إلى أن القطاع يعاني عربيا من شح التمويل وتهرب البنوك من تمويله، مع العمل على رفعها سقف الضمانات بشأنه لدى بعض المصارف التي تحاول تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذه التحديات أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة والبحث عن خيارات أخرى ربما تتسبب في تأخير أو تعثر كثير من المشاريع وتعرضها بالتالي للغرامات.
وأكد الحمادي أن أكبر التحديات التي تواجه القطاع في المنطقة العربية، هو ضعف التدفقات النقدية، مشددا على ضرورة اتباع سياسة دمج الشركات العاملة في هذا المجال لخلق كيانات أكبر قادرة على المنافسة، خصوصا مع احتدام المنافسة مع الائتلافات العالمية.
وتعهد بأن يشهد القطاع في الدورة الجديدة العمل على تسريع مواءمة الاستراتيجيات العامة ونماذجها التشغيلية مع متطلبات البيئة المستجدة، من خلال إدخال الوسائل التكنولوجية المتقدمة وفي الوقت نفسه الصديقة للبيئة، مشددا على أهمية دراسة ومراجعة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بالقطاع ورصد آثار تطبيقها على منشآت القطاع.
وشدد رئيس اتحاد المقاولين العرب الجديد على ضرورة توفير مصادر تمويل عربية، مقترحا إنشاء بنك عربي خاص بالقطاع، مع فتح قنوات تمويل دولية والاستفادة من الخبرات العالمية، فضلا عن صندوق الاستثمارات والهيئات الحكومية، وذلك لدعم وتطوير وتمويل القطاع بشكل أفضل مما هو عليه حاليا.
ودعا البنوك العربية والصناديق الاستثمارية إلى أهمية المشاركة في تطوير القطاع، وذلك من خلال تقديم التمويل الميسر طويل الأجل للقطاع وتحسين فرص الحصول على التسهيلات الائتمانية للشركات العاملة في هذا المجال، والعمل على رفع تنافسيته مع نظيره في أنحاء العالم الأخرى.
واشترط أن يكون التمويل المقدم منخفض الفوائد وبضمانات ميسرة من خلال سياسة الإقراض الحسن، داعيا الجهات المعنية بتطوير القطاع للعمل على تعزيز الدعم الاستشاري للقطاع، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن القطاع. وشدد الحمادي على ضرورة ابتكار الأدوات التي تؤدي لتطوير ودعم أداء شركات المقاولات الصغيرة ومتوسطة الحجم، بجانب العمل على تدريب وتأهيل المقاولين والسعي لامتلاك كل وسائل التقنية التي تحقق قفزة عالية في مساهمة القطاع في الاقتصادات العربية.
وتعهد بنقل الخبرات السعودية والخليجية لتطوير القطاع، مبينا أن التقارير تتوقع النمو الإيجابي لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون ونمو الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس بنسب تتراوح بين 5 و6 في المائة، مشيرا إلى توقعات بملامسة نمو القطاع في السعودية الـ8 في المائة في عام 2014.
يشار إلى أن السعودية فازت برئاسة اتحاد المقاولين العرب في دورته الجديدة، وذلك في اجتماع المجلس الأعلى والمكتب التنفيذي للاتحاد الذي عقد أخيرا في القاهرة.
وفاز فهد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين، برئاسة اتحاد المقاولين العرب، وصفوان السلمي من مصر بمنصب النائب الأول، والمهندس مالك دنقلا من السودان بمنصب النائب الثاني.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.