عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

مركز أبحاث يتوقع نهاية «الفورة الجنونية» لأسعار المنازل في لندن

توقع هبوطها لأول مرة منذ 2009

مركز أبحاث يتوقع نهاية «الفورة الجنونية» لأسعار المنازل في لندن
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مركز أبحاث يتوقع نهاية «الفورة الجنونية» لأسعار المنازل في لندن

مركز أبحاث يتوقع نهاية «الفورة الجنونية» لأسعار المنازل في لندن

توقع تقرير اقتصادي تراجع أسعار المنازل في لندن العام المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ 2009، بسبب تراجع القدرة الشرائية واقتراح فرض ما يسمى «ضريبة القصور» التي ستمنع المشترين المحتملين من شراء منازل جديدة.
وقال بيان صادر عن مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية إن أسعار المنازل في لندن ستنخفض بنسبة 2.6 في المائة العام المقبل بعد زيادتها بنسبة 17 في المائة العام الحالي.
في الوقت نفسه، يتوقع المركز تراجع الأسعار على مستوى بريطانيا العام المقبل بنسبة 0.8 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 7.8 في المائة العام الحالي، في ظل احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة، مما سيخفض الطلب على العقارات.
وتعزز التوقعات مؤشرات تراجع قوة دفع سوق المساكن في بريطانيا بعد أن أدى انخفاض تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية، وتحسن مؤشرات الثقة في الاقتصاد إلى ارتفاع أسعار العقارات لأعلى مستوياتها على الإطلاق. كما أدى ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني إلى تراجع الطلب على العقارات في لندن بسبب ضعف طلب المشترين الأجانب عليها.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء الاقتصادية عن دوغلاس ماك ويليامز، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية، قوله إن «سوق المساكن في لندن تضررت من التراجع المزدوج للطلب الداخلي والخارجي.. عقارات لندن لم تعد جاذبة كاستثمار كما كان حالها منذ سنوات قليلة.. بالإضافة إلى أن المخاوف من ضريبة القصور المنتظرة قلصت جاذبية بريطانيا كملاذ استثماري آمن، وكل هذا سيؤدي إلى تراجع الأسعار في النهاية».
وتمر سوق العقارات في بريطانيا بـ«نقطة تحول» في أعقاب اتجاه بنك إنجلترا المركزي لاتخاذ خطوات للحد من صعود أسعار العقارات بصورة مفرطة وتشديد شروط الإقراض العقاري، بحسب مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية.
وكان إد ميليباند، زعيم المعارضة في بريطانيا، قد كشف الشهر الماضي عن اعتزامه اقتراح ضريبة على العقارات التي تزيد قيمتها على مليوني جنيه إسترليني (3.2 مليون دولار) إذا فاز حزب العمال الذي يقوده في الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل.
وقد أبقى بنك إنجلترا المركزي الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة قياسية أمس الخميس، إذ تشير مخاطر ركود جديد في منطقة اليورو، والحذر الذي يتحلى به مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي)، إلى احتمال تأجيل أول زيادة في تكلفة الإقراض البريطانية. وأبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيس عند 0.5 في المائة وهو مستوى لم يفارقه منذ ذروة الأزمة العالمية قبل أكثر من خمس سنوات ونصف السنة.
وتوقع 60 في المائة من محللين شاركوا في استطلاع أجرته «رويترز» الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وقالت اللجنة إنها لا تزال ملتزمة بالإبقاء على أصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني (607.5 مليار دولار) اشترتها بموجب برنامجها لشراء السندات الحكومية. ولم تدل اللجنة بالمزيد من التفاصيل حول آفاق الاقتصاد أو السياسة النقدية.
لكن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن حذر من أن هناك مخاطر بانزلاق منطقة اليورو في براثن الأزمة مجددا بعد بيانات اقتصادية ضعيفة في الآونة الأخيرة، وهو أمر لن يكون اقتصاد بريطانيا محصنا منه. وبحسب «رويترز»، قال أوزبورن لـ«بي بي سي»: «هذه لحظة حساسة للاقتصاد البريطاني. هناك مخاطر بانزلاق منطقة اليورو في براثن الأزمة مجددا». وأضاف «لن تستطيع بريطانيا تحصين نفسها من ذلك، بل إن التأثير بدأ بالفعل على الصناعات التحويلية وعلى صادراتنا، ونحن بحاجة لإرسال رسالة واضحة إلى مختلف أرجاء العالم مفادها أن اقتصادنا مستقر، وأن خطتنا الاقتصادية تمضي قدما في مسارها».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر