السعودية تتبنى منظومة عمل حكومية تتجاوب ومتطلبات «العزل الحراري» على المباني

يطبق في 23 مدينة رئيسة في مرحلته الأولى دعما لتوجه خفض استهلاك الطاقة

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأمانات والبلديات بضرورة استخدام العزل الحراري في مباني ومرافق الدولة والمباني الاستثمارية والسكنية
وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأمانات والبلديات بضرورة استخدام العزل الحراري في مباني ومرافق الدولة والمباني الاستثمارية والسكنية
TT

السعودية تتبنى منظومة عمل حكومية تتجاوب ومتطلبات «العزل الحراري» على المباني

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأمانات والبلديات بضرورة استخدام العزل الحراري في مباني ومرافق الدولة والمباني الاستثمارية والسكنية
وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأمانات والبلديات بضرورة استخدام العزل الحراري في مباني ومرافق الدولة والمباني الاستثمارية والسكنية

تواصل الجهات الحكومية المختصة في السعودية، العمل على تطبيق وتنفيذ آليات العزل الحراري على جميع المباني في البلاد، وعلى وجه الخصوص المباني السكنية، ضمن خطواتها لرفع كفاءة الطاقة والسيطرة على تنامي حجم الاستهلاك.
وتتجه السعودية لتنفيذ آليات العزل الحراري، نتيجة تأثيره الكبير في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية في المنازل، جراء استخدام أجهزة التكييف المتواصل في فترة الصيف، فضلا عن أجهزة التدفئة في فترة الشتاء بشكل كبير.
ويعمل المختصون ضمن منظومة متجانسة من خلال برنامج وطني لكفاءة الطاقة، يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)، حيث يكثف المركز جهوده بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والشركة السعودية للكهرباء، من أجل تطبيق العزل الحراري الإلزامي على المباني السكنية في 23 مدينة رئيسة في السعودية كمرحلة أولى، تمهيدا لتطبيقه على مدن البلاد كافة في فترة لاحقة.
وتستحوذ تلك المدن على نحو 90% من استهلاك المباني للطاقة الكهربائية، وتشمل هذه المدن (الرياض، والخرج، ومكة المكرمة، وجدة، والطائف، والمدينة المنورة، وينبع، والظهران، والخبر، والدمام، والقطيف، والأحساء، وحفر الباطن، وبريدة، وعنيزة، وحائل، وسكاكا، وعرعر، وتبوك، وأبها، وخميس مشيط، وجازان، والباحة).
وقامت وزارة الشؤون البلدية والقروية (أخيرا) بتوجيه الأمانات والبلديات، نحو الالتزام بتعليمات ترشيد استهلاك الطاقة بصفة عامة، ومراعاة ذلك عند مراجعة المخططات المعمارية للمباني؛ إنفاذا للأمر السامي القاضي باستخدام العزل الحراري في مباني ومرافق الدولة والمباني الاستثمارية والسكنية.
ويسعى المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، لتطبيق آلية تنفيذ العزل الحراري على أرض الواقع، حيث تقوم الآلية على المعلومات المكتملة عن رخص البناء الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، المرسلة إلكترونيا من الأمانات والبلديات لشركة الكهرباء، وترسل الشركة بعدها رسالة نصية إلى هاتف صاحب الرخصة، لتحديد موعد زيارة فريق العزل في الشركة للتأكد من تركيب العازل في الجدران، ويتكرر الأمر نفسه بعد تركيب عزل الأسقف وزجاج النوافذ. وبعد اجتياز صاحب المبنى مراحل الكشف على العزل بنجاح، تقوم شركة الكهرباء بإرسال شهادة بذلك إلى البلدية المعنية، التي تقوم بدورها بإعطاء شهادة إتمام البناء لصاحب الرخصة، وفي حال مخالفة المالك شروط وقيم العزل فلن تقوم الشركة بإيصال التيار الكهربائي للمنزل، كما تطال العقوبات المكاتب الهندسية غير الملتزمة بشروط تصاميم المباني باستخدام العزل الحراري. من جانبها، عملت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، على إصدار وتحديث مواصفات قياسية خاصة بمنتجات العزل الحراري، واعتماد مواصفات جديدة لتطبق بوصفها لوائح فنية إلزامية في جميع منتجات العزل الحراري المحلية والمستوردة.
وفي هذا الصدد تعكف الهيئة (حاليا) على إنشاء مختبر مرجعي لمواد العزل الحراري، وأنظمة البناء المتكاملة، كالجدران والنوافذ والأبواب الخارجية، يضم أحدث أجهزة الاختبار، وأفضل الكوادر الفنية المتخصصة، لحماية المستهلك والسوق المحلية من منتجات العزل غير المطابقة للمواصفات.
ويرجع المختصون أهمية العزل الحراري في المباني إلى الفوائد الجمة التي يلمسها المستهلك، حيث يسهم في المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى، مما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف، أو التدفئة لفترات زمنية طويلة، وهو ما ينعكس أثره على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء.
ويسمح تطبيق العزل الحراري باستخدام أجهزة تكييف ذات قدرات صغيرة، وبالتالي خفض تكاليف شراء الأجهزة المستخدمة، ويحافظ على الأثاث من التلف سريعا، فضلا عن تقليل الفقد الحراري إلى أدنى مستوى، إلى جانب التقليل من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة.
وبينت الدراسات الحديثة الصادرة عن متخصصين في كفاءة الطاقة أن التكاليف الإضافية لعزل الجدران والأسقف والأرضيات للمبنى الجديد لا تتجاوز 3 إلى 5% من الكلفة الأساسية للإنشاء، كما أن التكاليف الإضافية لاستعمال النوافذ المزدوجة لا تتجاوز 1% من الكلفة الأساسية لإنشاء المبنى.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».