«العمل»: تغرم وتضبط وتوقف خدمات المنشآت المخالفة

من خلال 207 آلاف زيارة ميدانية

فرضت وزارة العمل غرامات مالية تجاوزت 10 ملايين ريال، على عدد من الشركات والمؤسسات، بعد ضبط 62.762 مُخالفة لأنظمة العمل خلال التسعة أشهر الماضية، خلال تنفيذها أكثر من 207 آلاف زيارة ميدانية على المُنشآت.
وأوضح الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن الغرامات هي مجموع الشيكات المحصلة من الُمنشآت المُخالفة التي ضبطت أثناء أعمال الفرق التفتيشية اليومية.
وأوضح أبو ثنين أن إجمالي المُنشآت التي تمت زياراتها يرتفع بشكل مستمر منذ بداية الحملة؛ حيث شرعت الوزارة في التحقق من جميع المُخالفات بعد ضبطها، وشكلت لجانا للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطبيق العُقوبات المقررة على المُخالفين (عمال وأصحاب عمل).
يذكر أن وزير الداخلية أصدر نظاماً يُفصّل فيه عُقوبات مُخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمُنشآت، حيثُ تُعاقب المُنشآت التي تُشَغِّل المُتسللين في المرة الأولى بغرامة مقدارها 50 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنة، والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إنْ كان وافداً، وفي المرة الثانية تعاقب المُنشأة بغرامة مقدارها 75 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إنْ كان وافداً، وفي المرة الثالثة تعاقب بغرامة مقدارها 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إنْ كان وافداً.