في بداية يناير (كانون الثاني) من كل عام ترفع الحكومة البريطانية قيود السرية المفروضة على نقاشات الحكومة ومحاضر جلساتها ومراسلات سفاراتها مع جهازها الإداري في وزارة الخارجية ولقاءات وزرائها مع نظرائهم في الدول الأخرى وطواقم مباحثاتها الدولية ومفاوضاتها في أمور الساعة والقضايا الدولية.
وابتداء من يوم غد، تنشر «الشرق الأوسط» سلسلة من الحلقات تستمد مادتها من هذه الوثائق التي أفرج عنها أمس بناء على قانون السرية المطبق على الوثائق والملفات الرسمية، التي مضى عليها 30 عاما وتعود لعام 1984.
وفي هذا العام وعلى خلاف ما حدث في السنين السابقة، استثنى الأرشيف الوطني البريطاني، المركز المسؤول عن تدقيق وترتيب الوثائق زمنيا ومن ثم نشرها، مراسلات السفارات البريطانية مع وزارة الخارجية البريطانية، والتي تشكل عادة مادة صحافية دسمة تلقي الضوء، ليس فقط على علاقات بريطانيا بالدول الأخرى، وإنما العلاقات الدولية بشكل عام بسبب مكانة بريطانيا على الساحة الدولية وتاريخها الكولونيالي الطويل. وقال الأرشيف الوطني إنه بصدد الإفراج خلال العام الحالي عن الملفات والوثائق التي تخص وزارة الخارجية، والتي تعود لتلك الفترة.
بعض الملفات تبقى قيد السرية لمدة أطول من ذلك، كما أن بعض الوثائق قد تحتوي على أسماء أشخاص ما زالوا في مواقع حكومية رسمية، وقد يتعرض أصحابها للإحراج أو الأذى الشخصي، فتجد أن بعض الأسماء حذفت عمدا من الوثيقة.
الوثائق التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» تغطي عام 1984، وأخرى مرتبطة بنفس الموضوع، لكنها تعود إلى عامي 1982 و1983، وتخص مداولات الحكومة ومحاضر جلساتها والمراسلات بين الوزارات المختلفة. كما أن هناك مجموعة كبيرة من الملفات التي تخص مكتب رئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر، زعيمة حزب المحافظين، ومراسلات طاقمها الشخصي مع الدوائر الحكومية المختلفة. بعض الوثائق تتضمن تعليقات كتبتها ثاتشر بخط يدها على هذه الوثائق.
ابتداء من الغد .. «الشرق الأوسط» تنشر الوثائق السرية البريطانية منذ 1984م
ابتداء من الغد .. «الشرق الأوسط» تنشر الوثائق السرية البريطانية منذ 1984م
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة