عريقات يطالب أمام اجتماع عربي طارئ بمد جسور برية وبحرية وجوية لغزة

العربي يدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار

العربي وعريقات خلال اجتماع الجامعة العربية الطارئ في القاهرة أمس (رويترز)
العربي وعريقات خلال اجتماع الجامعة العربية الطارئ في القاهرة أمس (رويترز)
TT

عريقات يطالب أمام اجتماع عربي طارئ بمد جسور برية وبحرية وجوية لغزة

العربي وعريقات خلال اجتماع الجامعة العربية الطارئ في القاهرة أمس (رويترز)
العربي وعريقات خلال اجتماع الجامعة العربية الطارئ في القاهرة أمس (رويترز)

أطلق صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، مبادرة خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أمس، تتضمن إقامة جسور برية وبحرية وجوية لإيصال المساعدات الإنسانية والوقود والاحتياجات الغذائية العاجلة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدى سبعة إلى عشرة أيام، بالتوازي مع المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها مصر حاليا من أجل تثبيت وقف إطلاق النار على قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمة عريقات، رئيس الوفد الفلسطيني أمام الاجتماع الطارئ، أمس، الذي عُقد لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة.
ودعا الاجتماع الحكومة المصرية إلى مواصلة جهودها لتثبيت اتفاق الهدنة الذي جرى التوصل إليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واستئناف المفاوضات غير المباشرة في القاهرة.
وقدم المجلس، في ختام اجتماعه «الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على الجهود التي اضطلعت بها منذ اندلاع الأزمة في غزة، وكذلك لمبادرتها في هذا الصدد».
وأكد البيان إبقاء مجلس الجامعة على مستوى المندوبين في حالة انعقاد دائم، مشيرا إلى أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، قدم تقريرا عن الجهود الدبلوماسية العربية المبذولة على المستوى الدولي لوقف العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الدعم للموقف الفلسطيني.
وكان المجلس استمع إلى عرض قدمه عريقات عن الخطة الدبلوماسية التي ستتحرك دولة فلسطين بموجبها، في المرحلة المقبلة.
وأكد عريقات أهمية الجهود المصرية الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار على غزة، وتوصلها إلى هدنة 72 ساعة لوقف إطلاق النار بالاتفاق بين الجانبين، معربا عن أمله في نجاح مصر في مواصلة جهودها للتوصل إلى تهدئة دائمة لحماية الشعب الفلسطيني في غزة.
وقال عريقات إن مبادرته بمد جسور برية وجوية وبحرية لإدخال المساعدات إلى غزة تأتي ضمن المبادرة المصرية والجهد المصري المبذول لوقف العدوان الإسرائيلي.
ونبه عريقات إلى أن «إسرائيل لا تزال تتبع سياسة الاستفزاز والابتزاز والتصعيد ولا تريد تهدئة دائمة»، مشيرا إلى أن المطالب الفلسطينية التي تضمنتها ورقة الوفد الفلسطيني الموحد بالقاهرة «تتحدث بلسان فلسطيني واحد وليست شروطا أو مطالب، وإنما هي تفاهمات متفق عليها مع الجانب الإسرائيلي، ولكنه لم يلتزم بها، إذ تريد إسرائيل إبقاء الوضع على ما هو عليه»، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
من جهته، أعلن العربي أنه يواصل اتصالاته حاليا مع وزراء الخارجية العرب بشأن الزيارة المرتقبة لقطاع غزة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وهناك رغبة من الجميع في القيام بهذه الزيارة، على غرار ما حدث في 2012.
وقال العربي إن المطلوب حاليا ليس مجرد وقف العدوان، وإنما العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الجامعة تؤيد الجهود المصرية الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار، معربا عن الأمل في مواصلة جميع الجهود من أجل إنهاء الاحتلال.
وجدد دعوته لمجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني. وأوضح في هذا الصدد أن اتصالاته جارية مع الرئيس الفلسطيني والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف المعنية من أجل العمل على إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس. وكان العربي بحث مع روبرت سيري المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط الجهود الرامية لتثبيت وقف دائم لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، في قطاع غزة.
من جهته، أكد السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية أن مصر تواصل جهودها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، من أجل تثبيت وقف دائم لإطلاق النار، وصولا إلى العودة لمفاوضات السلام والتسوية النهائية، مشيرا إلى أن الجهود المصرية نجحت على مدى الأيام الماضية في العودة إلى الهدنة ووقف إطلاق النار.
وأكد أن مصر منذ البداية طالبت بضرورة ضبط النفس والامتناع عن التصعيد وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووقف إراقة الدماء، واستهداف المدنيين.
من جانبه، أعلن السفير نذير العرباوي مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية دعم بلاده للسلطة الفلسطينية بمبلغ 5.‏26 مليون دولار، ضمن مساهمات الجزائر في صندوق دعم السلطة الفلسطينية، وقام بتسليم شيك للأمين العام للجامعة العربية خلال الاجتماع. وقال إن هذا الشيك يُعد الدفعة الثانية التي تقدمها بلاده من مخصصاتها في صندوق دعم السلطة الفلسطينية، لتكون بذلك قد قدمت حصتها البالغة 53 مليون دولار.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.