المتحدث باسم الحكومة المصرية ل «الشرق الأوسط» ـ: منفذ تفجير أنشاص طرف يائس يحاول جذب الأنظار

مسؤول رسمي يطمئن المصريين والسياح ويدعوهم للاحتفال بأعياد الميلاد في القاهرة

عسكريون ومواطنون مصريون يتفحصون آثار الانفجار الذي أصاب جانبا من مبنى تابع للمخابرات العسكرية في محافظة الشرقية أمس (رويترز)
عسكريون ومواطنون مصريون يتفحصون آثار الانفجار الذي أصاب جانبا من مبنى تابع للمخابرات العسكرية في محافظة الشرقية أمس (رويترز)
TT

المتحدث باسم الحكومة المصرية ل «الشرق الأوسط» ـ: منفذ تفجير أنشاص طرف يائس يحاول جذب الأنظار

عسكريون ومواطنون مصريون يتفحصون آثار الانفجار الذي أصاب جانبا من مبنى تابع للمخابرات العسكرية في محافظة الشرقية أمس (رويترز)
عسكريون ومواطنون مصريون يتفحصون آثار الانفجار الذي أصاب جانبا من مبنى تابع للمخابرات العسكرية في محافظة الشرقية أمس (رويترز)

انفجرت أمس عبوة ناسفة جرى زرعها بجوار مكتب المخابرات الحربية في منطقة «أنشاص الرمل» بمحافظة الشرقية شمال القاهرة، مما أسفر عن إصابة أربعة من أفراد قوات تأمين المكتب، وأثار ردود فعل غاضبة شعبيا ورسميا ضد «الإرهاب». وقال السفير هاني صلاح، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الحكومة تدين هذا الحادث بأشد عبارات الإدانة، ووصف من قام به بأنه «طرف يائس يحاول في كل الاتجاهات، وبأي وسيلة، أن يجذب الأنظار إليه».
وفي هذه الأثناء، شددت الحكومة المصرية على قدرة الدولة على تحجيم الإرهاب وكبح جماحه، وطمأنت المصريين والسياح على استقرار الوضع العام في البلاد ودعتهم للخروج لاحتفالات أعياد الميلاد في القاهرة والمحافظات. وقال مسؤول حكومي إنه جرى اتخاذ إجراءات أخرى لإنجاز الاستفتاء على الدستور في سلامة وأمان، في الموعد المقرر منتصف الشهر المقبل.
وجاء حادث تفجير العبوة الناسفة أمس بعد تفجير سيارة مفخخة الأسبوع الماضي في مبنى مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة (شمال القاهرة)، مما أدى لمصرع نحو 17 غالبيتهم من رجال الشرطة، وإصابة أكثر من مائة. وقال مصدر عسكري إن حادث أمس في «أنشاص الرمل» نتج عن انفجار عبوة ناسفة عند السور الخلفي لمكتب المخابرات الحربية، بعد أن زرعها مجهولون هناك. وأضاف أن التفجير تسبب في تدمير جزئي للسور الخلفي للمبنى، وإصابة أربعة من أفراد تأمين المكتب حتى الآن، وأوضح أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي في المحافظة.
ومن جانبه، قال السفير هاني صلاح، إن الحكومة تدين الحادث «بأشد عبارات الإدانة»، مشيرا إلى أن من قام بها «طرف يائس يحاول في كل الاتجاهات، وبأي وسيلة، أن يجذب الأنظار إليه، ولكن ثقتنا في قدرات وإمكانيات القوات المسلحة كبيرة وأنها في أسرع وقت ستتعقب الجناة وسينالون جزاءهم».
وفي محافظة الشرقية، مسقط رأس الرئيس السابق محمد مرسي الذي جرى عزله بعد مظاهرات ضخمة في الثالث من يوليو (تموز) الماضي، أكد مصدر في الشرطة أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أحد الأشخاص يشتبه في تورطه في انفجار مبنى المخابرات الحربية. وأضاف أنه جرى تمشيط المنطقة المحيطة بموقع الانفجار ولم يجر العثور على أي متفجرات أو قنابل أو أشلاء بشرية كان يحتمل وجودها، في إشارة إلى أن الانفجار جرى بواسطة مؤقت زمني عن بعد، وليس عن طريق «انتحاري».
وتأتي أعمال العنف والتفجيرات في وقت تتجه فيه الحكومة للاستفتاء على الدستور الجديد يومي 14 و15 من الشهر المقبل، في إطار إنجاز خارطة المستقبل التي تتضمن أيضا إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول الصيف المقبل.
وعن استعدادات الحكومة للاستفتاء على الدستور، قال السفير صلاح، إن كل طاقات الدولة موجهة للاستفتاء، و«ليس فقط الجانب الأمني، حيث إن وزارة الداخلية لديها خطط متكاملة لتأمين مقار التصويت، وأيضا محيط المقار». وأضاف أن الحكومة تسير «بكل سلاسة وبكل تصميم في الجوانب الإدارية والتنظيمية واللوجستية، ويوجد تنسيق كامل بين اللجنة العليا للانتخابات والدولة وكل الوزارات والجهات المعنية»، بخصوص إنجاز عملية الاستفتاء.
وتابع قائلا: «سنعمل على تمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وتمكين القضاة والمشرفين على الانتخابات من الإشراف على عملية الاستفتاء بكل سهولة ويسر» أيضا.
على صعيد متصل، أدان مفتي البلاد، الدكتور شوقي علام، تفجيرات أمس. وأكد في بيان له، أن «ما يقوم به هؤلاء الإرهابيون هو محاولة لإشعال نار الفتنة، إلا أن جميع محاولاتهم مصيرها الفشل لأن الله لا يصلح عمل المفسدين».
وأعلن المفتي في مؤتمر أمس عن مبادرة «لمواجهة الإرهاب والفكر التكفيري المتطرف تتضمن إنشاء مرصد إعلامي يتتبع فتاوى وآراء التكفير التي تنشر أو تذاع في جميع وسائط التواصل المقروءة والمسموعة والمرئية وعلى شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وتفنيدها والرد عليها». وحضر المؤتمر عدد من الرموز الدينية والسياسية والشخصيات العامة.
ومن جهة أخرى، نظم الآلاف من أهالي قرية «أنشاص الرمل» التي وقع فيها انفجار أمس مظاهرة حاشدة للتنديد بـ«العمليات الإرهابية الخسيسة». وردد المشاركون في المسيرة الهتافات المؤيدة للجيش والشرطة، والرافضة لـ«العنف والإرهاب». كما طالب عدد من المشاركين القوات المسلحة والشرطة باستمرار حملاتها لـ«اجتثاث الإرهاب الأسود والتعامل مع عناصره بشراسة وبلا رحمة»، وفقا لما أودرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وتفقد الدكتور سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، موقع الانفجار، وزار المصابين بالمستشفى، وشدد على توفير كل أوجه الرعاية الصحية لهم، وأكد أن «الإرهاب الأسود لن يستطيع أن ينال من أمن واستقرار الوطن». وأضاف أن «هذا الإرهاب» يزيد تكاتف وإصرار الشعب على اقتلاعه من جذوره، والعبور بمصر لبر الأمان، والتصويت على الدستور، منتصف الشهر المقبل، للانطلاق بخارطة المستقبل إلى الأمام.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».