اليمن يرفع أسعار الوقود للتخفيف من عبء الميزانية

200 ريال يمني للتر البنزين و195 ريالا للديزل

قال مسؤولون بقطاع النفط لـ"رويترز"، ان الحكومة اليمنية رفعت أسعار الوقود اليوم الاربعاء مع سعي هذا البلد الفقير لخفض الدعم لمنتجات الطاقة لتخفيف العبء عن ميزانيته.
ويحاول اليمن منذ أكثر من عام الحصول على قرض لا تقل قيمته عن 560 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بتطبيق اصلاحات مثل خفض دعم الوقود.
وقالت وثيقة رسمية قامت الوزارة بتوزيعها في محطات البنزين واطلعت عليها "رويترز"، ان الحكومة رفعت الأسعار الرسمية للبنزين الى 200 ريال يمني للتر، والديزل الى 195 ريالا.
وكانت محطات الوقود في صنعاء التي تعاني نقصا في امدادات الوقود، تبيع لتر البنزين بالسعر الرسمي المدعوم بـ125 ريالا (58. 0 دولار)؛ وهو ما يقل كثيرا عن 300 ريال في السوق السوداء حاليا.
ويبلغ سعر الديزل الذي يستخدم على نطاق واسع في توليد الكهرباء 100 ريال للتر رسميا و250 ريالا في السوق السوداء.
وعلى المدى الطويل سينعكس خفض الدعم ايجابا على ميزانية الدولة؛ إذ أنفقت الحكومة نحو ثلاثة مليارات دولار على الدعم العام الماضي بما يمثل حوالى ثلث ايرادات الدولة. ويمكن استخدام الأموال التي يوفرها الاصلاح في زيادة امدادات الوقود والحد من نقصه الذي يثير غضب العامة.
غير أن التأثير الفوري للاصلاح سيتمثل في رفع أسعار الوقود على المستهلكين اليمنيين؛ وهي خطوة قد تؤدي الى تفجر الاوضاع السياسية.
وكانت محاولة سابقة من الحكومة لخفض الدعم في عام 2005 أثارت أعمال شغب أسفرت عن مقتل نحو 20 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. وألغيت خطة الإصلاح آنذاك.
واذا اندلعت أي اضطرابات اجتماعية جديدة في البلد الذي يقطنه نحو 25 مليون نسمة، فانها ستزعزع استقرار البلاد؛ وهو ما يمكن أن تسعى لاستغلاله قوى مناهضة للحكومة من بينها متشددون تابعون لتنظيم القاعدة.
ويأتي خفض الدعم في اطار اجراءات اتخذها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هذا الشهر لضبط انفاق القطاع العام، ومن بينها مراجعة جدوى الشركات المملوكة للحكومة، وإلزام الوزراء بالسفر على الدرجة السياحية.
وزادت الحاجة الى الاصلاح في الاشهر الاخيرة مع وقوع هجمات شنها مسلحون على خطوط أنابيب نفطية قلصت من أرباح الصادرات اليمنية. ولم تزد إيرادات صنعاء على 671 مليون دولار من تصدير الخام في الفترة من يناير (كانون الثاني) الى مايو (آيار) بانخفاض نحو 40 في المائة عما حققته قبل عام.
وكان وزير المالية اليمني قال لـ"رويترز" في مايو، ان بلاده تسعى للحصول على مبلغ أكبر بكثير مما اقترحه صندوق النقد الدولي وقدره 560 مليون دولار، وان من المتوقع أن يستكمل مجلس ادارة الصندوق الاتفاق في يوليو (تموز).