عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الأميركيتين

واشنطن «تدرس» طلب نقل دبلوماسية هندية ملاحقة قضائيا إلى الأمم المتحدة

ديفياني خوبراغادي (أ.ف.ب)
ديفياني خوبراغادي (أ.ف.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

واشنطن «تدرس» طلب نقل دبلوماسية هندية ملاحقة قضائيا إلى الأمم المتحدة

ديفياني خوبراغادي (أ.ف.ب)
ديفياني خوبراغادي (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها تلقت وثائق تتعلق بطلب اعتماد دبلوماسية تثير جدلا قانونيا ودبلوماسيا بين نيودلهي وواشنطن، وأنها تدرس الطلب. وجاء هذا فيما تتواصل الاحتجاجات الهندية على قضية توقيف الدبلوماسية ديفياني خوبراغادي في نيويورك لمدة يوم، وأعلن في هذا الصدد عن خفض الحصانة الدبلوماسية لمسؤولي عدد من القنصليات الأميركية لدى الهند.
وكانت السلطات الأميركية أوقفت ديفياني خوبراغادي نائبة القنصل العام للهند في نيويورك، في 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي وجرى توجيه تهمتين لها؛ واحدة تتعلق بتقديم معلومات خاطئة بشأن طلب تأشيرة لخادمتها والثانية تخص دفع مبلغ للخادمة يقل عن الذي يسمح به القانون. وأطلق سراح خوبراغادي في نفس اليوم بعد دفع كفالة قدرها ربع مليون دولار.
وأثارت المعاملة التي تلقتها الدبلوماسية استياء الحكومة الهندية وعدد كبير من مواطنيها، ولذلك ترغب نيودلهي في نقل اعتمادها إلى الأمم المتحدة لتعزيز حصانتها الدبلوماسية. وقالت مورانا سونغ المتحدثة باسم الأمم المتحدة مساء أول من أمس: «إن الأمم المتحدة تلقت طلبا بإدراج السيدة خوبراغادي عضوا في البعثة الدائمة للهند لدى الأمم المتحدة، ويمكننا أن نؤكد أن الأمم المتحدة تعاملت مع الطلب وفقا للإجراءات المعتادة». لكن طلب نقل الدبلوماسية الهندية إلى المنظمة الدولية يتطلب موافقة الخارجية الأميركية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس عن متحدث باسم الخارجية الأميركية قوله إن الوزارة تلقت الوثائق من الأمم المتحدة وهي «تدرس» الطلب.
وبصفتها مسؤولة قنصلية لدى الولايات المتحدة، تتمتع خوبراغادي بحصانة محدودة من الملاحقات. وقد اتهمت بالاحتيال للحصول على تأشيرة وبتقديم بيانات كاذبة بشأن أجر خادمتها. وفي حال اعتمادها لدى الأمم المتحدة، ستتمتع بمستوى أعلى من الحماية وقد تتمكن الهند من إعادتها إلى بلدها بسهولة أكبر.
وأثار توقيف خوبراغادي والمعاملة المرتبطة بذلك توترا دبلوماسيا كبيرا بين واشنطن ونيودلهي؛ فقد أوقفت 48 ساعة وجرى تكبيل يديدها وخضعت لعملية تفتيش جسدية في السجن. ولا تزال ردود الفعل الهندية متواصلة على الاتهامات التي وجهها مدع في نيويورك لدبلوماسيتها. وذكرت صحيفة «هندوستان تايمز» أمس أنه من المقرر إصدار بطاقات هوية جديدة للمسؤولين الأميركيين في أربع قنصليات في مدن تشيناي وكلكتا ومومباي وحيدر آباد، تحد من الحصانة التي لن تحميهم من المقاضاة حال ارتكاب جرائم خطيرة. كما رفعت نيودلهي الحصانة عن أفراد أسر مسؤولي القنصليات الأميركية. كما أزالت الشرطة الهندية الحواجز الأمنية التي تنظم السير حول السفارة الأميركية في نيودلهي بينما نظمت مظاهرات معادية للأميركيين في الهند.
وبدوره، عبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن «أسفه» لهذا الحادث، لكن النائب العام في محكمة في مانهاتن أصر على التحرك لحماية حقوق خادمة خوبراغادي.

الأكثر قراءة

 
 

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.

مواضيع
الاخوان المسلمون أخبار أميركا الجنوبية