موسكو توقف طلباً أميركياً لتوسيع العقوبات ضد بيونغ يانغ

منظمات دولية تحذر من أزمة غذاء في كوريا الشمالية

صورة أرشيفية تعود لنوفمبر 2017 وتظهر فيها أكوام الفحم في كوريا الشمالية التي منعت من التصدير بسبب العقوبات المفروضة (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية تعود لنوفمبر 2017 وتظهر فيها أكوام الفحم في كوريا الشمالية التي منعت من التصدير بسبب العقوبات المفروضة (أ.ف.ب)
TT

موسكو توقف طلباً أميركياً لتوسيع العقوبات ضد بيونغ يانغ

صورة أرشيفية تعود لنوفمبر 2017 وتظهر فيها أكوام الفحم في كوريا الشمالية التي منعت من التصدير بسبب العقوبات المفروضة (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية تعود لنوفمبر 2017 وتظهر فيها أكوام الفحم في كوريا الشمالية التي منعت من التصدير بسبب العقوبات المفروضة (أ.ف.ب)

يأتي طلب واشنطن الأخير، الذي أوقفته موسكو في مجلس الأمن، لتوسيع نطاق العقوبات ضد بيونغ يانغ، على الرغم من القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في شهر يونيو (حزيران) الماضي في سنغافورة، وتوقيعهما على وثيقة تضمنت التزام كيم بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية مقابل التزام الولايات المتّحدة بأمن كوريا الشمالية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أمس، «منعت روسيا طلباً أميركياً في مجلس الأمن الدولي رقم 1718 حول جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشأن فرض عقوبات دولية على شخص واحد وعديد من الكيانات، بما في ذلك المصرف التجاري الروسي (أجروسيوز)، بدعوى قيامه بأنشطة غير قانونية تنتهك نظام العقوبات المعمول به في هذا البلد»، بحسب وكالة «سبوتنيك». وكانت قد صرحت موسكو في وقت سابق بأن «العقوبات الأميركية الجديدة تتعارض مع منطق انفراج التوتر حول كوريا الشمالية، وهذا المسار غير البناء مرفوض».
وتزامن هذا الموقف مع بيان إدارة الجمارك الكورية الجنوبية، الذي نشرته أمس الجمعة في ختام تحقيق استمر 10 أشهر، أن 3 شركات كورية جنوبية استوردت كميات من الفحم والحديد من كوريا الشمالية في انتهاك كما يبدو للعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ في أغسطس (آب) 2017. وقالت إن حمولة الفحم نقلت أولاً إلى روسيا، حيث تم تعديل مصدرها على أنها روسية بواسطة وثائق مزورة قبل أن يتم تحميلها على سفن متوجهة إلى كوريا الجنوبية.
وأوضح مسؤول في إدارة الجمارك الكورية الجنوبية، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أن أكثر من 35 ألف طن من الفحم والحديد الكوري الشمالي استوردت إلى الجنوب عبر روسيا بين أبريل (نيسان) وأكتوبر (تشرين الأول) 2017. وإلى جانب خرق القانون الكوري الجنوبي، فإن بعض الشحنات تنتهك كما يبدو قرارات الأمم المتحدة. فقد حذرت إدارة الجمارك من أن «كل سفينة يشتبه في أنها انتهكت العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة سيتم منعها من الإبحار وحظر دخولها إلى الموانئ الكورية الجنوبية».
ويقول التحقيق إنه في حالة ثانية تم نقل الفحم المستورد من كوريا الشمالية إلى مرفأ خولمسك الروسي، حيث جرى تمويهه على أنه فحم الكوك الذي لا يتطلب شهادات منشأ قبل تحميله على سفن متجهة إلى كوريا الجنوبية. وأوضح البيان أن «الجمارك حددت 7 مخالفات إجرامية، وستبلغ السلطات القضائية بحالات 3 أفراد و3 شركات لكي تطلب توجيه التهم إليهم». وأضاف: «من الضروري الأخذ بالاعتبار تواريخ صدور قرارات الأمم المتحدة لتحديد ما إذا كانت هذه الأنشطة تعتبر انتهاكات».
ويأتي الإعلان عن انتهاكات محتملة للعقوبات بعد أسبوع على نشر تقرير للأمم المتحدة يتهم الشمال بمخالفتها عبر مواصلة تصدير الفحم والحديد وبضائع أخرى كورية شمالية أدرت ملايين الدولارات على النظام الكوري الشمالي. وواصلت كوريا الشمالية الحصول على عائدات من صادراتها غير المشروعة، خصوصاً الحديد والصلب، إلى الصين والهند ودول أخرى ما در عليها نحو 14 مليون دولار من أكتوبر (تشرين الأول) حتى مارس (آذار) الماضي.
ويسود هدوء ملحوظ في شبه الجزيرة الكورية منذ مطلع السنة إثر لقاءين عُقدا بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي أن والزعيم الكوري الشمالي والقمة التاريخية أيضاً في سنغافورة. وخلال تلك القمة، تعهد كيم بالعمل من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، في صيغة فتحت المجال أمام عدة تفسيرات متفاوتة. لكن بيونغ يانغ لم تقم بأي إجراء مؤكد، ونددت بالمطالب «الأحادية الجانب» من قبل الولايات المتحدة وأساليبها. وحضت روسيا والصين، مجلس الأمن الدولي، على تخفيف العقوبات كبادرة إيجابية تزامناً مع جهود الحوار التي تقوم بها كوريا الشمالية، وقيامها بوقف إطلاق الصواريخ. لكن واشنطن حثت المجموعة الدولية على إبقاء أكبر قدر من الضغط على كوريا الشمالية لإرغامها على التخلي عن ترسانتها الذرية.
وفي سياق متصل، قال الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أمس الجمعة، إن موجة حارة في كوريا الشمالية أدت إلى تلف الأرز والذرة ومحاصيل أخرى، وأن من المحتمل أن يكون لذلك «آثار كارثية». وحذر الاتحاد، وهو أكبر شبكة إغاثة من الكوارث في العالم، من خطر «أزمة أمن غذائي شاملة» في الدولة المعزولة قائلاً إن «العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجيها النووي والصاروخي تفاقم الوضع المقلق الحالي».
وقال الاتحاد إن المطر لم يسقط منذ أوائل يوليو (تموز) في الوقت الذي ارتفعت فيه درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية في مختلف أنحاء البلاد. ومن المتوقع سقوط المطر من جديد في منتصف أغسطس. وأضاف الاتحاد في بيان صدر في جنيف أن السكان، وعددهم 25 مليون نسمة، يعانون بالفعل، وأنه من الممكن أن يتفاقم سوء التغذية بين الأطفال. وقال جوزيف مويامبويت، مدير برنامج الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في بيونغ يانغ، «لم يصنف هذا باعتباره جفافاً بعد، لكن الأرز والذرة يتلفان بالفعل مع احتمال آثار كارثية على شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ومن المتوقع سقوط المطر من جديد في منتصف أغسطس». وقال الاتحاد إنه يساعد الصليب الأحمر الوطني في رعاية 13700 من بين أكثر الأشخاص عرضة للخطر، كما نشرت فرق طوارئ و20 مضخة مياه لري الحقول في أكثر المناطق تضرراً. وتعرضت كوريا الشمالية لمجاعة في منتصف التسعينات أودت بحياة ما يصل إلى 3 ملايين شخص.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».