وكالة الطاقة الدولية تتوقع زيادة الطلب على النفط في 2015 رغم المخاطر

البرميل دون 108 دولارات ويتجه لثالث خسارة أسبوعية على التوالي

وكالة الطاقة الدولية تتوقع زيادة الطلب على النفط في 2015 رغم المخاطر
TT

وكالة الطاقة الدولية تتوقع زيادة الطلب على النفط في 2015 رغم المخاطر

وكالة الطاقة الدولية تتوقع زيادة الطلب على النفط في 2015 رغم المخاطر

توقعت وكالة الطاقة الدولية تسارع وتيرة الطلب العالمي على النفط في 2015 بسبب تحسن الاقتصاد، لكن الوتيرة الأقل سرعة لهذا النهوض الاقتصادي التي توقعها صندوق النقد الدولي دفعت الوكالة إلى خفض توقعاتها على الطلب لعام 2014.
وفي تقريرها النصف سنوي الذي نشر الجمعة، كشفت وكالة الطاقة الدولية عن توقعات متفائلة لعام 2015 وقالت إن الطلب سينمو بواقع 1,4 مليون برميل في اليوم ليبلغ رقما قياسيا من 94,1 مليون برميل في اليوم ما يعكس تحسن الوضع الاقتصادي العالمي.
ولفت التقرير إلى أن «المخاطر المرفقة بتوقعات 2015 مرتفعة جدا مع ذلك}، وشددت الوكالة على «الغموض الجيوسياسي في العراق وأوكرانيا وليبيا ونيجيريا وفنزويلا} و{المخاطر التي عبرت عنها} في بداية يوليو (تموز) المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد حول وتيرة النهوض الاقتصادي العالمي الذي قد «يكون أكثر بطئا مما هو متوقع}.
وهذه التصريحات دفعت بوكالة الطاقة الدولية من جهة أخرى إلى مراجعة توقعاتها للطلب في 2014 لتتحدث عن انخفاضها بشكل طفيف وبلوغها 92,7 مليون برميل في اليوم فقط، بتراجع 130 ألف برميل في اليوم.
وتتجه أسعار النفط لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية لها على التوالي مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو ما دفع خام برنت للهبوط دون 108 دولارات للبرميل.
وسجل مزيج برنت أعلى مستوى في تسعة أشهر فوق 115 دولارا للبرميل في يونيو (حزيران) بعد أن اجتاح مسلحون سنة شمال غربي العراق وسيطروا على أجزاء كبيرة من البلاد وأغلقوا أكبر مصفاة نفطية هناك.
وتراجعت أسعار النفط خلال الشهر الماضي لكن المخاوف بشأن الإمدادات لا تزال قائمة. وقالت وكالة الطاقة الدولية الجمعة إن إنتاج النفط لا يزال عرضة للخطر في عدد من المناطق المنتجة الرئيسة.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري عن أسواق النفط «مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وليس أقلها في العراق وليبيا لا تزال عالية بشكل غير عادي.. ما زالت أسعار النفط مرتفعة عند مستويات تاريخية ولا يوجد مؤشر على تغير هذا الاتجاه بعد». ونزل سعر برنت 21.‏1 دولار إلى 46.‏107 دولار للبرميل بعدما لامس أدنى مستوى في الجلسة 35.‏107 دولار للبرميل.
وانخفض سعر الخام الأميركي 07.‏1 دولار إلى 86.‏101 دولار للبرميل. ويتجه برنت لتسجيل خسارة تبلغ نحو 7.‏2 في المائة هذا الأسبوع بينما انخفض الخام الأميركي نحو 8.‏1 في المائة حتى الآن.
وبين الوقائع التي طبعت الأشهر الستة المنصرمة، تشير الوكالة إلى الهجوم الذي شنته «الدولة الإسلامية} في العراق، وأدى إلى تسجيل سعر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت) قفزة إلى 115 دولارا في منتصف يونيو. ثم هدأت الأسعار عندما تبين أن جنوب العراق حيث القسم الأكبر من البنى التحتية النفطية في منأى عن الهجوم. وقد ساعد احتمال استئناف صادرات النفط الليبي أيضا في انفراج الأسعار بحيث جرى التداول بسعر برميل برنت الجمعة بـ108 دولارات والنفط المرجعي الخفيف في سوق نيويورك بـ102 دولار.
إلا أن وكالة الطاقة الدولية شددت، وانطلاقا من فرضية تعرض حقول النفط الجنوبية للضرر، على أن الصين أبرز زبون لشراء الذهب الأسود، والهند التي تقف وراءها مباشرة، ستجبران على تعويض استهلاكهما بشراء حوالي 500 ألف برميل في اليوم، في حين ستكون أوروبا والولايات المتحدة أقل تأثرا.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.