أزمة «قرنية القصر العيني» تجدّد مطالبات إنشاء «بنك الأعضاء» في مصر

يشترط موافقة كتابية من الأفراد

طبيب يفحص قرنية مريضة (رويترز)

مع تصاعد حدة أزمة نزع قرنية أحد المتوفين في مستشفى القصر العيني المصرية بالقاهرة، تجدّد جدل قديم خاص بنقل الأعضاء في مصر، فضلا عن تجديد المطالبة بإنشاء بنك الأعضاء تحت مظلة القانون.
وكانت الأزمة قد بدأت مع تحرير أهل أحد المتوفين في مستشفى القصر العيني، محضرا في قسم الشّرطة التابع له المستشفى، اتهموا إدارتها بـ«سرقة القرنية الخاصة بالمتوفى».
المستشفى من جانبه، قال إن ما فعله جرى في إطار تنفيذ بنود قانون 2003 الذي يتيح للمستشفيات الحكومية أخذ الطبقة السّطحية للقرنية بما لا يشوّه العين، ولم يشترط القانون أخذ موافقة أهل المتوفى لعمل ذلك.
وأيد الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة إعداد قانون زراعة الأعضاء البشرية، ما ذهب إليه المستشفى، موضحاً أنّ زراعة القرنية لا تندرج تحت قانون زراعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 الذي يشترط الحصول على موافقة كتابية.
ووفق القانون الخاص بالقرنية فإنّه يجب أن تجرى عملية الحصول على القرنية في مستشفى حكومي مرخّص ويوجد به بنك للقرنية، وأن تكون العملية بالمجان، ولا يجوز بيع القرنية لأماكن خاصة أو خروجها خارج مصر، بجانب الحصول على القشرة السطحية للقرنية بموافقة 3 من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس من دون الرّجوع لأهل المريض.
بينما قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق، في تصريحات صحافية إنّ «القانون رقم 5 لسنة 2010 يلغي أي قانون يسبقه، وإنّ الحديث عن قانون 2003 في هذه الواقعة، هو محاولة لتبرير فعل غير قانوني»، وأضاف أنّ القشرة السّطحية من القرنية نسيج من جسم الإنسان، وبالتالي يشملها قانون 2010.
من جانبها قالت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصّحة في البرلمان المصري، إنّ مستشفى القصر العيني لم يخطئ في تنفيذ القانون، ولكنّ هذا القانون نفسه يحتاج إلى تعديلات في الشّق الخاص بموافقة أقارب المتوفى.
وأضافت شاكر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «أنا مع تنمية ثقافة العطاء والتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، ولكن من حقوق أقارب المتوفى من الدرجة الأولى، الحصول على موافقتهم».
وواجه هذا الرأي اعتراضا من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصّحة في مجلس النّواب الذي وصف في تصريحات صحافية شرط الحصول على موافقة موثقة بأنّه «غير عملي»، ولا يتطابق مع الأمر الواقع. قائلاً: «في عمليات نقل القرنية عامل الوقت مهم جداً، فإذا لم يتم نقلها خلال وقت محدّد فلن تكون صالحة، وبالتالي فإنّ انتظار الحصول على الموافقات قد يجعلها عديمة القيمة».
ورأت النائبة الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصّحة في مجلس النّواب، أنّ الخروج من هذا الخلاف يكون بإنشاء بنك للأعضاء البشرية، وهو المقترح الذي سبق وتقدمت به.
وقالت ثابت لـ«الشرق الأوسط»، إنّ البنك سيتلقى الأعضاء التي أوصى أصحابها بالحصول عليها بعد وفاتهم، ومن ثمّ فإنّه سينقل شرط الموافقة الكتابية من الأقارب إلى الشّخص نفسه في حياته، وبالتالي لن نعاني من عنصر الوقت. وأضافت أنّها ستعيد طرح هذا المقترح في طور الانعقاد البرلماني المقبل، وستطالب بإنشاء البنك تحت مظلة القانون 5 لسنة 2010.