الأمم المتحدة ترحب باتفاق السلام في جنوب السودان

غوتيريش يحث الأطراف على إظهار التزامهم بالتنفيذ الكامل للاتفاقية

الأمم المتحدة ترحب باتفاق السلام في جنوب السودان
TT

الأمم المتحدة ترحب باتفاق السلام في جنوب السودان

الأمم المتحدة ترحب باتفاق السلام في جنوب السودان

أكد رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت المضي قدماً في تنفيذ اتفاق السلام، الذي وقعه مع فصائل المعارضة في الخرطوم أول من أمس، مشدداً على أن الاتفاقية يجب أن يشعر بها كل مواطن. كما أعلن عن تنظيم احتفال كبير في جوبا خلال الأيام القادمة، دعا إليه زعماء ورؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد)، وقادة المعارضة الذين وقعوا الاتفاقية.
ورفع الرئيس سلفا كير ميارديت وثيقة السلام، التي وقعها أول من أمس، عند نزوله من على سلم الطائرة، وأطلق حمامات السلام في المطار، وكان في استقباله نائباه تابان دينق وجيمس واني إيقا، وعدد من الوزراء والمسؤولين وقادة الجيش، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في جوبا، وتم ذبح الثيران احتفالا بالمناسبة.
وأمام المطار الدولي هتف المواطنون في الحفل الذي نقله تلفزيون جنوب السودان الرسمي أول من أمس «مرحبا مرحبا سلفا كير... رئيسنا سلفا كير الذي جلب لنا السلام»، وعبروا عن فرحتهم بتحقيق السلام، الذي طال انتظارهم له، وعن أملهم في أن يدوم السلام وتتوقف الحرب إلى الأبد.
وتوجه كير بسيارة مكشوفة إلى القصر الرئاسي، وهو يحيي المواطنين الذين احتشدوا على طول الطريق، ويلوح بوثيقة اتفاق تقاسم السلطة، الذي وقعه مع فصائل المعارضة في الخرطوم، وقال للمئات الذين تجمعوا في المطار أمس إن «انتظاركم منذ أول من أمس في مطار جوبا يعتبر نضالاً ومعركة من أجل السلام... أشكر حضوركم الذي يؤكد أنكم محبون للسلام... وللذين ما زالوا يُشيعون بأن الاتفاقية لم يتم توقيعها أقول: أنتم كاذبون».
وسرد كير بعض الصعوبات التي واجهت توقيع الاتفاقية، خاصة في عدد الولايات الـ32. وتقاسم السلطة، مشيراً إلى أن زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار طالب بإبعاد النائب الأول السابق تابان دينق من مؤسسة الرئاسة، وقال في هذا السياق: «قلت لمشار إنه إذا رفض تابان في مؤسسة الرئاسة فأنا أيضاً لا أريده أن يكون النائب الأول... وبعدها تدخل الرئيسان عمر البشير والأوغندي يوري موسيفيني ليبلغا مشار بأنه ليس من حقه رفض حلفائي. كما طلبا مني ألا أرفض مشار».
وكشف كير عن اجتماع عقده قبيل عودته إلى جوبا مع نظيره السوداني عمر البشير، وقال إن البشير «أكد التزامه بدعم تنفيذ اتفاق السلام بقوة... وقد سمعتم البشير في خطابه بعد التوقيع على الاتفاقية وهو يقول إنه ضحى بجنوب السودان عندما وافق على تقرير المصير، وانفصال الجنوب من أجل السلام»، مبرزاً أن هناك بعض الفصائل المنضوية تحت تحالف المعارضة ترفض التوقيع على الاتفاق، فيما وقع بعض الآخر، مشيراً إلى أن قطار السلام «سيبدأ مسيرته، ومن لم يصعد الآن سيبقى في المحطة التي وقف فيها».
من جهته، قال المحلل السياسي ديفيد زكريا لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة جنوب السودان اقتنعت بضرورة تحقيق السلام لوقف حرب استنزاف الموارد، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور والضغوط الدولية، مشددا على أن «سلفا كير لديه إرادة سياسية لجلب السلام للبلاد، وإنقاذ ما دمرته الحرب. كما أن المعارضة أصبحت في حالة ضعف تام، وفشلت في تغيير نظام الحكم».
وقال مواطن من جوبا إن الاتفاق الذي تم توقيعه لا يختلف كثيرا عن اتفاق عام 2015، الذي انهار في أقل من عام، وإن كان يختلف عنه نوعا ما بسبب الإرادة التي تحلت بها النخب في الحكومة والمعارضة على حد سواء، مضيفا أن «شعب جنوب السودان سئم من هذا الصراع الدموي، ومع ذلك هناك خشية لدى المواطنين من العودة إلى الحرب مرة أخرى لأن بناء السلام يحتاج إلى مجهود مضاعف، وهو ليس مجرد توقيع على الورق».
إلى ذلك، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان أمس بتوقيع أطراف النزاع في جنوب السودان اتفاقا حول القضايا المعلقة للحكم والمسؤولية المشتركة، معتبراً أن الخطوة مهمة في إعادة تنشيط اتفاق السلام، وإنهاء الحرب، وحث الأطراف على العمل بنيات حسنة وإظهار التزامهم بالتنفيذ الكامل للاتفاقية، وإنجازها في أقرب ممكن، مؤكداً أن المنظمة الدولية تدعم اتفاق السلام الشامل والعادل والمستدام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».