احتجاجات طلابية لليوم السابع تشل العاصمة البنغلاديشية

استولى الطلاب على مواقع في المدينة بالإضافة إلى مناطق في أجزاء أخرى من بنغلاديش وأوقفوا السائقين
استولى الطلاب على مواقع في المدينة بالإضافة إلى مناطق في أجزاء أخرى من بنغلاديش وأوقفوا السائقين
TT

احتجاجات طلابية لليوم السابع تشل العاصمة البنغلاديشية

استولى الطلاب على مواقع في المدينة بالإضافة إلى مناطق في أجزاء أخرى من بنغلاديش وأوقفوا السائقين
استولى الطلاب على مواقع في المدينة بالإضافة إلى مناطق في أجزاء أخرى من بنغلاديش وأوقفوا السائقين

اندلعت احتجاجات طلابية حاشدة في بنغلاديش خلال الأيام الماضية بسبب مقتل طالبين تحت عجلات حافلة مسرعة في العاصمة دكا، وأثارت قلق الحكومة قبل الانتخابات العامة ودفعت إلى تحذير من تدخل المعارضة. واستمرت الاحتجاجات لليوم السابع على التوالي أمس تطالب بتحسين وسائل السلامة على الطرق، لكنها أصابت الحركة المرورية في العاصمة دكا بالشلل. واستولى الطلاب على مواقع في المدينة، بالإضافة إلى مناطق في أجزاء أخرى من بنغلاديش وأوقفوا السائقين للتحقق من التراخيص وتسجيل السيارات.
وقال وزير الداخلية أسد الزمان خان لـ«رويترز»: «أكدنا لهم أن كل مطالبهم ستنفذ وسيتم اقتراح قانون في الدورة المقبلة للبرلمان. ولكن نخشى من تحول هذه الحركة إلى أعمال عنف لأن هناك مؤامرة.. لتعطيل الحكومة. سنتخذ إجراء صارما ضد من يتآمرون لاستغلال هذا بتحريض القُصر». وأضاف أن لدى وكالات إنفاذ القانون أدلة على أن أوامر صدرت لنشطاء من الجناح الطلابي لحزب بنغلاديش الوطني وهو حزب المعارضة الرئيسي بالاختلاط مع المحتجين. وحث خان أولياء الأمور على منع أبنائهم من المشاركة في الاحتجاجات. ورفض حزب بنغلاديش الوطني اتهامه بالتحريض. وشارك عشرات الآلاف من تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات في الاحتجاج مطالبين بشن حملة على الحافلات التي يسير كثير منها دون شهادات صلاحية وكثيرا ما تتسابق بشكل خطير في الشوارع.
وذكر شهود عيان أن الاحتجاجات تحولت إلى أعمال عنف فيما خلفت الاشتباكات مع الشرطة 30 مصابا على الأقل. واندلعت الاشتباكات بعد فترة قصيرة من عقد قائد شرطة دكا، أسد الزمان ميا، مؤتمرا صحافيا طلب فيه من المتظاهرين إخلاء الشوارع والسماح للشرطة بالقيام بعملها. وقال محمد سالم، وهو طالب في الصف العاشر لوكالة الأنباء الألمانية: «لا نريد أن نقتل في حوادث طرق. نريد ضمان الوفاة الطبيعية»، بينما كان يحمل لافتة تقول: «نريد العدالة». وكان سالم واحدا من آلاف الطلاب، الذين كانوا يهتفون بشعارات تتعلق بسلامة الطرق بسبب مقتل اثنين من زملائهم، في حادث طريق، يوم الأحد الماضي في دكا، والذي تسبب في خروج المظاهرات. وطبقا للشرطة، فإن حوالي ثلاثة آلاف شخص يتوفون سنويا في حوادث طرق بمختلف أنحاء البلاد. لكن ذكرت منظمة «اتحاد الرعاية الاجتماعية» للركاب البنغاليين أن أكثر من سبعة آلاف شخصا توفوا العام الماضي. ومع قيام المشاركين بالاحتجاجات بأعمال التخريب ونهب الحافلات واعتراض السائقين، وردا على ذلك، أوقف عمال النقل نشاطهم خشية على حياتهم واحتمالات تدمير عرباتهم. وقال محبوب الرحمن أستاذ العلوم السياسية في جامعة نورث ساوث في دكا إن الاحتجاجات الطلابية العفوية نادرة في بنغلاديش ويجب على الحكومة التعامل مع بحرص قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول).
وقال عنايت حسين، أمين عام اتحاد أصحاب وسائل النقل على الطرق لوكالة الأنباء الألمانية: «إننا نستثمر أموالا طائلة، ولا يمكننا ببساطة تعريض استثماراتنا للخطر». واستخدم نحو مائة من رجال الشرطة، ونشطاء حزب رابطة عوامي الحاكم العصي لتفريق المتظاهرين. وجرى انتزاع الكاميرات والهواتف الجوالة من الأشخاص الذين كانوا يحاولون التقاط صور للاشتباكات. وأضرمت النار في 317 مركبة أدت إلى إصابة ما لا يقل عن 51 شخصا منذ الحادث الذي وقع يوم الأحد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».