تحذير من هجمات إلكترونية أثناء انتخابات البرلمان الأوروبي

المفوض الأوروبي المختص بالشؤون الأمنية جوليان كينغ (رويترز)
المفوض الأوروبي المختص بالشؤون الأمنية جوليان كينغ (رويترز)
TT

تحذير من هجمات إلكترونية أثناء انتخابات البرلمان الأوروبي

المفوض الأوروبي المختص بالشؤون الأمنية جوليان كينغ (رويترز)
المفوض الأوروبي المختص بالشؤون الأمنية جوليان كينغ (رويترز)

دعت المفوضية الأوروبية جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات دفاعية للحيلولة دون وقوع هجمات إلكترونية محتملة خلال انتخابات البرلمان الأوروبي المقرر إجراؤها في مايو (أيار) عام 2019.
وأفاد المفوض الأوروبي المختص بالشؤون الأمنية، جوليان كينغ، في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم (الأربعاء): «على جميع الدول الأعضاء أخذ التهديد الموجه للعملية الديمقراطية والمؤسسات عبر الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل على محمل الجد، ووضع خطط وطنية للوقاية منها».
وذكر كينغ أن هذه التدخلات تزايدت على نحو متكرر، مثلما حدث خلال الاستفتاء على اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا والمعركة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة، وأفاد: «التهديد عبر التلاعب في السلوك الانتخابي أكثر تعقيدا وضررا من الهجمات الإلكترونية خلال العملية الانتخابية. الأمر يتعلق بهجمات قرصنة أو تدمير حملات انتخابية عبر معلومات ضارة أو استخدام أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الرأي العام».
وأكد كينغ أهمية أن تتصدى منصات إلكترونية مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» على نحو أكثر حزما لحملات التضليل والتلاعب، مشيرا إلى ضرورة وضع قواعد واضحة للبرمجيات الآلية (بوت)، حتى لا تظهر هذه الخدمات الآلية كمستخدمين بشريين على الإنترنت.
كما طالب كينغ بالحد من إمكانيات إجراء دعاية سياسية موجهة لفئات معينة من مستخدمي هذه المواقع، وأوضح: «ننتظر أن تضمن منصات الإنترنت عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كسلاح ضد الديمقراطية».
وترى المفوضية الأوروبية أن من الإجراءات الملحة للغاية لمواجهة هذه التحديات وضع مدونة قواعد سلوك تقرها منصات شبكات التواصل الاجتماعي بنفسها، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يطرح مثل هذه المدونة خلال يوليو (تموز) الماضي، إلا أنه لم تتم صياغتها على نحو مرض حتى الآن، موضحاً أنه سيجرى تنقيح المدونة بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».