جلسة استثنائية للكنيست حول قانون «الدولة اليهودية»

نواب من «القائمة المشتركة» يحتجون على «قانون القومية» قبل إخراجهم من الكنيست - أرشيفية (أ.ب)

أعلن البرلمان الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) أنه سيعقد جلسة استثنائية حول قانون «الدولة اليهودية» المثير للجدل في الثامن من أغسطس (آب) المقبل.
وكان 52 نائبا من المعارضة (من أصل 120 في المجلس) دعوا إلى عقد الجلسة بعد أن أنهى البرلمان دورته الصيفية الخميس الماضي.
ويؤكد القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في التاسع عشر من يوليو (تموز) أن إقامة «بلدات يهودية جزء من المصلحة الوطنية»، ويمنح اليهود الحق «الحصري» لتقرير المصير في إسرائيل.
كما يعتبر العبرية اللغة الرسمية الوحيدة لإسرائيل بينما لن يكون للعربية أكثر من وضع «خاص» لم يحدد بعد.
وهذا القانون جزء من القوانين الأساسية التي هي بمثابة دستور في إسرائيل.
وستركز النقاشات خلال الجلسة الاستثنائية على «قانون الجنسية ومساسه بقيم المساواة الديمقراطية»، بحسب نواب المعارضة.
ويمكن أن تتم الدعوة إلى انعقاد الكنيست خارج دوراته المعتادة إذا تقدم بالطلب ما لا يقل عن 25 نائبا لكن الجلسة لا تتضمن تصويتا.
واستبعد آفي ديشتر مقرر القانون والنائب من حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو الثلاثاء للإذاعة العسكرية أي تعديل في النص الذي ندد النواب العرب الإسرائيليون معتبرين أنه «عنصري» وزعماء الدروز.
ويمثل العرب الإسرائيليون 17.5 في المائة من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو ثمانية ملايين.
وصرح ديشتر: «لا أرى مبررا لتعديل هذا القانون الأساسي من أجل أخذ الدروز في الاعتبار». وكان هذا النائب أيد التصويت على قانون عادي منفصل يحدد وضع هؤلاء.
وتقول وسائل الإعلام إن الرئيس رؤوفين ريفلين الذي يتمتع بسلطات رمزية أكد أمس (الاثنين) خلال لقاء مع نواب عرب إسرائيليين أنه يعتزم توقيع نص القانون بالعربية للتعبير عن معارضته. لكن متحدثة باسمه رفضت تأكيد ذلك لدى سؤالها من قبل وكالة الصحافة الفرنسية.
وشدد ديشتر من جهته على ضرورة أن يوقع الرئيس نص القانون بالعبرية اللغة الرسمية في البلاد. وأضاف أن ريفلين «حر بإضافة إشارة باللغة العربية إذا شاء».
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «إسرائيل ديموكراسي» أن 46 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون القانون من بينهم 52.3 في المائة من اليهود. وشمل الاستطلاع عينة تمثيلية من 600 شخص بهامش خطأ بلغ 4.1 في المائة.
وكان نتنياهو أعلن الأحد أن قوانين تم إقرارها سابقا تضمن المساواة لغير اليهود.