«غرفة جدة» تقدر حجم استثمار «الملابس الجاهزة» بـ15 مليار ريال

ارتفاع القطاع يوفر فرصا وظيفية للباحثين عن العمل

جانب من أحد المتاجر التي تشهد هذه الأيام إقبالا واسعا من المتسوقين لقرب عيد الفطر المبارك ({الشرق الأوسط})

قدرت الغرفة التجارية في جدة حجم استثمارات الملابس الجاهزة بنحو 15 مليار ريال، متوقعة أن تشهد الصناعة نموا خلال السنوات المقبلة بفضل دخول شركات أجنبية.
وقال محمد الشهري رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» إن المستثمرين السعوديين يبحثون إقامة شراكة مع الشركات الأجنبية المتخصصة في صناعة النسيج بهدف تطوير الصناعة في البلاد وتوفير البيئة المناسبة للأيدي المحلية للتعامل مع هذه الصناعة.
وأشار الشهري إلى أن الصناعة تستوعب عددا كبيرا من العمالة الوطنية من الجنسين، سواء في مراحل الصناعة والخياطة والتطريز أو التسويق والبيع.
وتتمثل أبرز تحديات القطاع في توظيف المرأة في بيع الملابس النسائية، والسعي إلى تحقيق المطالب العادلة للمستثمرين في الملابس والأقمشة، «كما سنعمل على تمكين وتأهيل الأسر المنتجة التي يعمل قطاع كبير منها في مجال الملابس».
وأضاف الشهري أن اللجنة شرعت في إنشاء مركز تدريب لصناعة الملابس يستفيد منه قطاع كبير من الفتيات والشباب الراغبين في العمل في هذا المجال، كما سيعود بالنفع على الأسر المنتجة في محافظة جدة، لافتا إلى أن اللجنة أنجزت عددا كبيرا من الفعاليات خلال الفترة الماضية، حيث أقامت المعرض السعودي لتطوير صناعة الملابس بمشاركة شركات ألمانية وكورية وصينية، مما ساهم في الاطلاع على آخر الآلات والأجهزة المستخدمة في هذه الصناعة، وإبراز جهود الأسر المنتجة ودعمها من خلال مساعدتها في الحصول على الأجهزة المتطورة، بدلا من الآلات التقليدية التي تستخدم في صناعة وخياطة الأزياء، بهدف مساعدتهم على زيادة إنتاجهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة المنافسة الموجودة في سوق ملابس التجزئة.
وستواصل اللجنة مساعيها لتوطين المهن في صناعة الأزياء من المنشآت الصغيرة، بالتنسيق مع إدارة توطين المهن بالغرفة، حيث ندرس تشكيل فريق عمل للسيدات لمتابعة الشواغل النسائية، ملمحا إلى دور اللجنة في تأنيث العمل بمحلات بيع الملابس النسائية، حيث بادرت إلى تقديم اقتراحات بهذا الشأن، قبل أن يجري العمل بالقرار بشكل رسمي في العام الماضي.
وأكد رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة أن اللجنة ساهمت خلال الأعوام الماضية في تذليل الكثير من المعوقات التي تواجه قطاع الملابس والأقمشة مع بعض الجهات الحكومية، حيث استطاعت أن تحل الكثير من الإشكاليات المتعلقة بمسألة الجمارك والفسح السريع للشحنات وفتح قنوات للشحن مع شركات الطيران الصينية والسعودية.
وتعتمد سوق الملابس في السعودية على استيراد الأقمشة والملحقات والملابس الجاهزة، الآن قيام عدد من المبادرات في السنوات الأخيرة ساهم في قيام عدد المصانع التي تنتج في السوق المحلية معتمدا على الشراكة مع مصانع أجنبية متخصصة. من جانبه قال المهندس محيي الدين حكمي، مساعد أمين عام غرفة جدة، إن صناعة الملابس مجال خصب للأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في ظل استقطاب عدد كبير من الشركات العالمية، التي ستعرض التقنيات الحديثة والمكائن التي ستساهم في اختصار الجهد والوقت، إلى جانب توفر المصممات السعوديات من أجل دعم تصميم الملابس محليا.