تراجع غير متوقع لمبيعات المساكن القائمة في أميركا خلال الشهر الماضي

استقرار مؤشر الثقة في سوق المنازل

متوسط أسعار المساكن القائمة في يونيو الماضي ارتفع 5.2 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي
متوسط أسعار المساكن القائمة في يونيو الماضي ارتفع 5.2 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي
TT

تراجع غير متوقع لمبيعات المساكن القائمة في أميركا خلال الشهر الماضي

متوسط أسعار المساكن القائمة في يونيو الماضي ارتفع 5.2 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي
متوسط أسعار المساكن القائمة في يونيو الماضي ارتفع 5.2 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية تراجع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال يونيو (حزيران) الماضي على خلاف التوقعات، وذلك للشهر الثالث على التوالي، وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق عليه، إلى ما يعادل 36.‏5 مليون وحدة سنويا، بعد تراجعها إلى ما يعادل 5.41 مليون وحدة سنويا، خلال مايو (أيار) الماضي.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5 في المائة فقط، وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» إن «هناك استمرارا لعدم التناسب بين مستوى نمو طلب مشتري المنازل في أغلب مناطق البلاد والوتيرة الفعلية للمبيعات التي تتراجع، منذ الربيع الماضي».
وأضاف أن «السبب الرئيسي، بلا شك، هو النقص الحاد في المساكن، والذي لم تخف حدته في أسواق البلاد». وجاء التراجع غير المتوقع لمبيعات المساكن القائمة، مع تراجع المبيعات في جنوب وغرب الولايات المتحدة، بأكثر من وتيرة الزيادة في المبيعات في الشمال الشرقي والغرب الأوسط.
وأشار التقرير إلى أن متوسط أسعار بيع المساكن القائمة خلال يونيو (حزيران) الماضي ارتفع إلى 276.9 ألف دولار للمسكن الواحد، بارتفاع نسبته 5.2 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، ليتجاوز مستواه في مايو (أيار) الماضي، والذي كان الأعلى على الإطلاق.
وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي المعروض في سوق الإسكان بنسبة 4.3 في المائة إلى
ما يعادل 1.95 مليون مسكن قائم معروض للبيع بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما يكفي لتلبية الطلب لمدة 4.3 شهر وفقا لمعدل المبيعات الحالي.
وقال «يون» إنه «من المهم ملاحظة أنه رغم الارتفاع السنوي الطفيف للمعروض، فإن المستوى الحالي ما زال أقل كثيرا من المطلوب لمواجهة مستويات الطلب، علاوة على ذلك، فإنه علينا الانتظار لكي نرى ما إذا كانت هذه الزيادة الطفيفة ستستمر، في ضوء حقيقة أن الازدهار الاقتصادي سيزيد أعداد الراغبين في شراء منازل في السوق، في حين لا تزيد أعمال البناء في المساكن الجديدة بالوتيرة المطلوبة».
ومن المقرر أن تصدر وزارة التجارة الأميركية اليوم، تقريرا منفصلا عن مبيعات المساكن الجديدة خلال يونيو (حزيران) الماضي، حيث من المتوقع تراجع هذه المبيعات بنسبة 2.8 في المائة.
وكان تقرير اقتصادي صدر مؤخرا أظهر استقرار مؤشر الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال يوليو (تموز) الحالي. ويرصد التقرير الذي يصدره «الاتحاد الوطني لبناة المساكن» في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق.
وذكر التقرير أن مؤشر «الاتحاد الوطني لبناة المساكن» (ويلز فارجو) لسوق الإسكان استقر دون تغيير خلال يوليو (تموز) الحالي عند مستوى 68 نقطة، وهو ما كان يتوقعه المحللون.
وقال راندي نويل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد إن «الطلب على المنازل ذات الوحدة السكنية الواحدة ظل قويا خلال الصيف الحالي، مدعوما بالنمو المطرد للوظائف وارتفاع الدخول وانخفاض معدل البطالة في مناطق كثيرة من البلاد».
وذكر الاتحاد أن مؤشر قياس حالة المبيعات الراهنة لم يتغير مقارنة بمستواه في يونيو (حزيران) الماضي وهو 74 نقطة.
وتراجع مؤشر التوقعات خلال الأشهر الـ6 المقبلة بمقدار نقطتين، في حين ارتفع مؤشر التخطيط المتري لحركة الشراء بمقدار نقطتين أيضا.
وقال روبرت دايتس، كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد: «نمو الطلب على المساكن يشجع شركات البناء، لكن الشركات تعاني من عبء ارتفاع تكاليف مواد البناء... شركات البناء تحتاج إلى إدارة الزيادة في النفقات، في حين تكافح لتوفير مساكن بأسعار تنافسية وخصوصا بالنسبة للمشترين أول مرة الذين يدخلون سوق الإسكان».


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».