ترحيب فلسطيني واسع بالمقاطعة الآيرلندية لبضائع المستوطنات... وغضب إسرائيلي

السلطة تصفها بخطوة على طريق تجريم الاستيطان... وليبرمان يطالب بغلق السفارة

فلسطينيون وداعمون آيرلنديون في دبلن أمس يرفعون لافتة تطالب بالحرية لفلسطين (أ.ب)
فلسطينيون وداعمون آيرلنديون في دبلن أمس يرفعون لافتة تطالب بالحرية لفلسطين (أ.ب)
TT

ترحيب فلسطيني واسع بالمقاطعة الآيرلندية لبضائع المستوطنات... وغضب إسرائيلي

فلسطينيون وداعمون آيرلنديون في دبلن أمس يرفعون لافتة تطالب بالحرية لفلسطين (أ.ب)
فلسطينيون وداعمون آيرلنديون في دبلن أمس يرفعون لافتة تطالب بالحرية لفلسطين (أ.ب)

رحب الفلسطينيون بشدة بقرار مجلس الشيوخ الآيرلندي، مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية، ووصفوه بخطوة مهمة على طريق تجريم الاستيطان، وذلك مقابل غضب شديد في إسرائيل ترجمه وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، بالدعوة إلى مقاطعة آيرلندا وإغلاق السفارة الإسرائيلية فيها.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إنه يتقدم بكل الشكر والتقدير العميق لمجلس الشيوخ الآيرلندي، الذي صوت لصالح مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، آملا أن «يمهد الطريق لدول أوروبية أخرى».
ودعا الحمد الله الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى «العمل بصورة فردية وجماعية، لمواجهة بناء المستوطنات غير الشرعية التي تشكل تهديدا لحل الدولتين».
وكان مجلس الشيوخ الآيرلندي صوت الأربعاء، على مشروع قانون يجرم كل من يستورد أو يصدر بضائع للمستوطنات الإسرائيلية في حدود 1967. أو يساعد على ذلك.
وسمي المشروع باسم «قانون الأراضي المحتلة»، واقترحته السيناتورة المستقلة فرانسيس بلاك، وتمت مناقشته لأول مرة في يناير (كانون الثاني)، لكنه تأجل بناء على طلب الحكومة الآيرلندية بعد اعتراض إسرائيلي كبير.
وينص القانون، على أن استيراد أو بيع البضائع من المستوطنات الإسرائيلية، يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن خمس سنوات، أو بغرامة مالية قدرها 250 ألف يورو.
وتضمن القرار كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية. وصوت لصالح القانون، 25 عضوا فيما عارضه 20.
وقالت بلاك، التي تقدمت بالمشروع: «ربما تكون الطريق أمامنا طويلة، ولكنني أعتقد أننا أوضحنا القضية».
وحظي القانون بأوسع ترحيب فلسطيني ممكن. وأعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، نيابة عن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، عن خالص تقديره وشكره لمجلس الشيوخ الآيرلندي، ووصف القرار بالمنسجم مع قيم ومبادئ آيرلندا التاريخية الداعمة والمصطفة إلى جانب الحق والعدالة.
وقال: «إن مجلس الشيوخ الآيرلندي وجه رسالة واضحة اليوم إلى المجتمع الدولي، وخاصة إلى بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي، مفادها أن مجرد الحديث عن حل الدولتين لا يكفي دون اتخاذ تدابير ملموسة لتنفيذه على أرض الواقع». وأضاف عريقات: «إذا كانت بعض دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لمواصلة تشجيع إسرائيل في إفلاتها من العقاب، فقد حان الوقت لكي تتخذ الدول الأعضاء الأخرى، إجراءات مشروعة بشكل منفرد، مثل الإجراء الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الآيرلندي».
كما رحبت حكومة الوفاق الوطني، بقرار الشيوخ الآيرلندي، وأكدت أهمية هذه الخطوة كونها تؤكد حقيقة الانحياز الفطري الإنساني إلى الحق ونبذ الظلم والباطل.
ودعت الحكومة دول الاتحاد الأوروبي ودول العالم، إلى تغليب الحقيقة والمجاهرة بالتمسك بالحق من أجل هزيمة الباطل، بما يعنيه ذلك من إقامة السلام العادل والدائم، ونشر الأمن وإنهاء الظلم والإرهاب أينما وجد في العالم، وإزالة آخر احتلال في التاريخ عن بلادنا فلسطين.
ووجهت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، التحية لأعضاء مجلس الشيوخ الآيرلندي، داعية الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عموما، إلى الحذو حذو موقف آيرلندا، وأن يظهروا الشجاعة اللازمة لمحاسبة إسرائيل ومساءلتها، وأن يتصرفوا وفقاً لمبادئهم وسياساتهم المعلنة، بحظر جميع منتجات المستوطنات تمهيدا لإزالة الاحتلال الإسرائيلي وإنهائه.
كما أثنت وزارة الخارجية والمغتربين على قرار مجلس الشيوخ الآيرلندي، قائلة إن الادعاء الإسرائيلي بأن القرار سيضر الفلسطينيين تماما، كما سيضر الإسرائيليين، مجرد هراء وكذب لن يصدقه أحد.
ودعت الخارجية البرلمانات الأوروبية الأخرى أن تحذو حذو مجلس الشيوخ الآيرلندي، لإرسال رسالة واضحة لا لبس فيها حيال هذه المنظومة الاستعمارية غير القانونية. وهي دعوة وجهتها حركة فتح لكل دول العالم.
أما المجلس الوطني فوصف الأمر بخطوة مهمة على طريق تجريم الاستيطان في العالم.
وفي مقابل الترحيب الفلسطيني الواسع، اشتاطت إسرائيل غضبا. وطالب وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بإغلاق السفارة الإسرائيلية في آيرلندا، في أعقاب إقرار دبلن قانون يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وقال ليبرمان معقبا: «لا يوجد أي طعم لاستدعاء السفير الآيرلندي بإسرائيل إلى محادثة توبيخ. مع كارهي إسرائيل لا يمكن التحدث. يجب على إسرائيل أن تغلق سفارتها في دبلن. لن نعطي خدنا الثاني لمن يقاطعنا». وجاء هجوم ليبرمان بعد وقت قصير من هجوم لاذع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، التي اتهمت مجلس الشيوخ الآيرلندي، بوضع يده بيد «المؤامرة»، في إشارة إلى ما وصفه البيان «المقاطعة الشعبوية المعادية لإسرائيل»، مضيفا: «إنها مقاطعة خطرة ومتطرفة وتضر بفرص الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين».
وأضافت الخارجية: «إن المبادرة ستتسبب بضرر للعملية السياسية في الشرق الأوسط. كما ستضرّ بإعالة الكثير من الفلسطينيين العاملين في المناطق الصناعية الإسرائيلية الذين سيتأثرون من هذه المقاطعة».
وأعلنت الخارجية أن «إسرائيل ستدرس خطواتها بحسب التطوّرات في هذا القانون».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».