معصوم يقرّ أحكاماً بالإعدام

بعد أكثر من أسبوعين على تنفيذ أحكام إعدام بحق 13 مداناً بجرائم إرهابية في العراق، صادق الرئيس فؤاد معصوم على دفعة جديدة من أحكام الإعدام بعد اكتسابها الدرجة القطعية. وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه بأن رئيس الجمهورية «صادق على وجبة جديدة من أحكام الإعدام»، مشيرا إلى أن «المشمولين بها من المدانين بارتكاب جرائم جنائية خطيرة أو جرائم إرهابية استهدفت حياة مواطنين أبرياء».
وأوضح البيان أن «المراسيم الموقعة أرسلت إلى السلطة التنفيذية المعنية لغرض تنفيذ الأحكام بالمدانين»، مؤكداً أن «صدورها تم بعد دراسة الملفات من اللجنة القانونية الخاصة المشكلة لهذا الغرض». وأشار مكتب رئيس الجمهورية إلى أن «اللجنة مستمرة في عملها لتقديم الملفات المتبقية والمصادقة عليها حسب الأصول النافذة».
وكانت وزارة العدل، نفذت في 29 يونيو (حزيران) الماضي، أحكام الإعدام بحق 13 مداناً وهي الوجبة الثانية لعام 2018 ممن اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية وبعد صدور المرسوم الجمهوري وقرار عدم شمولهم بقانون العفو العام. وأتت عملية الإعدام الأخيرة ردا على قتل تنظيم داعش 8 مختطفين من أهالي محافظة كربلاء والأنبار نهاية الشهر الماضي.
إلى ذلك قضت محكمة جنايات ذي قار بإعدام إرهابيين اثنين اشتركا في عدد من الاعتداءات في العاصمة بغداد. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له أمس، إن «محكمة جنايات ذي قار قضت بإعدام إرهابيين اثنين، أحدهما قام بتفجير عبوة ناسفة في منطقة العلاوي في العاصمة بغداد في أبريل (نيسان) 2011، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة اثنين وإحداث أضرار مادية». وأضاف بيرقدار أن «حكما آخر بالإعدام شمل أحد الإرهابيين بعد قيامه بجريمة قتل أحد الأشخاص في بغداد في ديسمبر (كانون الأول) 2004 وبدوافع إرهابية». وأشار إلى أن «الأحكام صدرت بحق الإرهابيين الاثنين وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005».
وفي هذا السياق كشف مصدر عراقي رفيع المستوى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الكشف عن اسمه أن «الإرهابيين الذين لديهم مراسيم جمهورية واجبة التنفيذ هم 77 إرهابيا إلى الآن، ما عدا الوجبة التي أعلن عن مصادقة رئيس الجمهورية عليها»، مبينا أن «السبب في عدم تنفيذها لا يعود إلى السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل، بل بسبب لجنة العفو العام التي تدقق فيما إذا كان المحكومون مشمولين بقانون العفو العام أم لا أو موضوع إعادة المحاكمة».
وأضاف المصدر أن «جداول التنفيذ تأتي من الادعاء العام بعدم شمول هؤلاء المطلوب تنفيذ أحكام الإعدام بهم بقانون العفو العام أو رفض شمولهم بإعادة المحاكمة».
من جهته أكد أمير الكناني المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد أي تأخير بالمصادقة على أحكام الإعدام من قبل الرئاسة»، مضيفا أن «المراسيم تصدر بشكل انسيابي». وبشأن التأخير الذي يجري الحديث عنه فيما يتعلق بأحكام الإعدام يقول الكناني إنه «في الغالب يعود إلى طلبات إعادة المحاكمة». وأشار إلى أن «الأحكام التي تنفذها وزارة العدل تتم بعد صدور مرسوم جمهوري يقضي بذلك».