«هارلي ديفيدسون» تحاول الهرب من مضمار حرب ترمب التجارية

واحدة من أبرز مؤيدي «أميركا أولاً» تصدم الرئيس... وتهديدات بـ«ضرائب غير مسبوقة»

دونالد ترمب يحيي رئيس شركة «هارلي ديفيدسون» في حديقة البيت الأبيض في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت شركة هارلي ديفيدسون الأميركية العريقة للدراجات النارية مساء الاثنين أنها ستنقل إلى خارج الولايات المتحدة قسما من إنتاجها، لتفادي الرسوم الجمركية التي فرضتها بروكسل ردا على الرسوم الأميركية المشددة على الواردات الأوروبية، لتكون بذلك أول الساعين للهروب من الآثار الجانبية للحرب التجارية التي باشرها الرئيس ترمب، والذي أعرب عن صدمته من خطوة الشركة الأميركية التي تعدا رمزا قوميا، وأحد أبرز مؤيدي سياسة «أميركا أولا» التي تبناها ترمب، مشددا على أن الشركة حال نقل أعمالها ستتعرض لضريبة «غير مسبوقة».
ويقول عدد من المراقبين إن الخطوة التي اتخذتها هارلي ديفيدسون «ربما» تدفع ترمب لإعادة التفكير فيما هو مقتنع به من أن «الحروب التجارية جيدة.. والفوز فيها أمر سهل» كما صرح واثقا بذلك قبل نحو 3 أشهر. موضحين أنه حينما تتضرر الشركات الأميركية بشدة من آثار المعركة التجارية، ستلجأ للهروب خارج الولايات المتحدة، ما يعني أن الاقتصاد الأميركي ربما يخسر الكثير وقتها.
لكن ترمب، في تهديد واضح للشركة، غرد أمس قائلا إن «هارلي ديفيدسون» سوف يُفرض عليها ضريبة غير مسبوقة لو قررت نقل إنتاجها خارج الولايات المتحدة. وأضاف أن شركة الدراجات النارية الأميركية تتخذ التوترات التجارية بين واشنطن وبكين ذريعة لتبرير تغيير خططها التصنيعية.
وأوضح ترمب أن «هارلي ديفيدسون» يجب عليها عدم إنتاج دراجاتها النارية في دولة أخرى مطلقا، وأن موظفيها وعملاءها غاضبون بالفعل من إدارة الشركة، وترقبوا عدة إجراءات لو قررت نقل الإنتاج للخارج.
وكانت الشركة، التي تأسست قبل 115 عاما وباتت معروفة في جميع أنحاء العالم، أعربت يوم الاثنين عن أسفها لرفع الرسوم الجمركية الأوروبية على منتجاتها المصدرة إلى الأسواق الأوروبية من 6 إلى 31 في المائة، ما يعني أن سعر الدراجة الواحدة سيرتفع بمقدار 2200 دولار.
وفرضت بروكسل في 22 يونيو (حزيران) رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على مجموعة من المنتجات الأميركية الشهيرة ردا على الضرائب التي فرضتها إدارة ترمب على الصلب والألومنيوم الأوروبيين وبلغت نسبتها 25 و10 في المائة على التوالي، مستهدفة دراجات هارلي ديفيدسون النارية، وكذلك الجينز والويسكي وزبدة الفستق. وبعض هذه المنتجات تنم عن دقة في اختيار الأوروبيين لها لأنها تصنع في ولايات مؤيدة سياسيا لدونالد ترمب، وهو ما ينطبق على هارلي ديفيدسون التي تتخذ مقرا لها في ميلووكي بولاية ويسكونسين التي يتحدر منها بول راين، رئيس مجلس النواب الجمهوري.
وعلق راين قائلا: «إنه دليل جديد على الأضرار الناجمة عن تطبيق رسوم جمركية من طرف واحد. الطريقة الفضلى لمساعدة العمال والصناعيين الأميركيين هي بفتح أسواق جديدة لهم وليس فرض حواجز جديد على أسواقهم».
وعلق دونالد ترمب أول من أمس على قرار المجموعة، فكتب على «تويتر» أنه «فوجئ» بكون هارلي ديفيدسون «من بين كل الشركات، هي الأولى التي ترفع الراية البيضاء». وأضاف: «قاتلت بشدّة من أجلهم.. وفي نهاية المطاف هم لن يدفعوا رسوما على مبيعاتهم إلى الاتحاد الأوروبي الذي أضر بنا كثيرا في التجارة. الرسوم ما هي إلا عذر. اصبروا».
ورد السيناتور الجمهوري بن ساس قائلا: «المشكلة ليست أن هارلي ليست وطنية، بل إن الرسوم الجمركية أمر أحمق»، مؤكدا أن هذه التدابير الجديدة «لا تأتي بنتيجة».
وأعلنت هارلي ديفيدسون أنها اتخذت قرارها حرصا منها على تجنيب زبائنها انعكاسات زيادة الرسوم الجمركية ما يهدد بخفض مبيعاتها في أوروبا و«يهدد استمرارية أعمال وكلائها».